ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد برئاسة د.جهاد الفاضل رئيس اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المرافق للمرسوم رقم (33) لسنة 2018، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991، المرافق للمرسوم رقم (34) لسنة 2018، بحضور الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية وممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي و ممثلي صندوق التقاعد العسكري.
وخلال الاجتماع طرح أعضاء اللجنة تساؤلاتهم بشأن الآثار المترتبة على تطبيق المشروعان بقانون على أرض الواقع، فضلاً عن المميزات الحالية التي يستفيد منها المتقاعدين والوضع المالي لصناديق التقاعد والعجز الاكتوراي المتوقع، إلى جانب طبيعة الصلاحيات التي ستمنح لصناديق التقاعد في ضوء الملاحظات التي أثيرت في الفترة الأخيرة وطبيعة التعديلات التي قد تستحدث، فيما قدمت الجهات المعنية مرئياتها وردودها بشأن ما تم طرحه من تساؤلات، قبل أن تقرر اللجنة مواصلة بحث المشروعان بقانون مع التأكيد على إنجازهما وفقاً لما نص عليه الدستور.
وخلال الاجتماع طرح أعضاء اللجنة تساؤلاتهم بشأن الآثار المترتبة على تطبيق المشروعان بقانون على أرض الواقع، فضلاً عن المميزات الحالية التي يستفيد منها المتقاعدين والوضع المالي لصناديق التقاعد والعجز الاكتوراي المتوقع، إلى جانب طبيعة الصلاحيات التي ستمنح لصناديق التقاعد في ضوء الملاحظات التي أثيرت في الفترة الأخيرة وطبيعة التعديلات التي قد تستحدث، فيما قدمت الجهات المعنية مرئياتها وردودها بشأن ما تم طرحه من تساؤلات، قبل أن تقرر اللجنة مواصلة بحث المشروعان بقانون مع التأكيد على إنجازهما وفقاً لما نص عليه الدستور.