حسن عبدالنبي
رفض تجار ورجال أعمال رسوم مزاولة الأنشطة التجارية الجديدة، فيما أكد النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين محمد الكوهجي، أن الغرفة لا تزال في طور إعداد دراسة شاملة تمهيداً لرفع صيغة نهائية متكاملة إلى الجهات المعنية.
ونظمت الغرفة الحلقة النقاشية مساء الأربعاء، بهدف الإطلاع على مرئيات التجار ومقترحاتهم كجزء من الدراسة التي تقوم بها الغرفة بشأن الرسوم الجديدة المقترحة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ورفعها إلى الوزارة للنظر فيها قبل المهلة التي منحها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للدراسة والنظر في الموضوع والتي تنتهي في أكتوبر المقبل.
وأشار الكوهجي إلى أن الغرفة استثمرت هذه المُهلة عبر الاستفادة منها بإعداد دراسة شاملة ووافية شملت عدة مراحل حتى يتسنى للغرفة دراسة أوضاع صغار التجار لتمكينهم من تخفيض تكاليف التجديد السنوي عن طريق زيادة وعيهم بأهمية دمج الأنشطة التجارية وبيان الاستفادة المترتبة على ذلك.
وبين أن أهداف الدراسة تضمنت عدة محاور وهي تفعيل دور الغرفة في المشاركة بسن القوانين والأنظمة، ودراسة تأثير الرسوم على قطاع الأعمال، مع الاستماع والأخذ بعين الاعتبار لآراء التجار، وصولاً إلى رفع مقترحات وتوصيات للوزارة ولمجلس الوزراء.
وأوضح الكوهيج، أن الغرفة نفذت آلية عمل في هذا الخصوص تضمنت اعداد استبيان الكتروني لرصد مرئيات أعضاء الغرفة حول "تأثيرات رسوم مزاولة الأنشطة التجارية الجديدة"، كما نظمت جلسات حوارية مغلقة لكل قطاع، وزيارات ميدانية لمواقع الشركات والمؤسسات وأصحاب الأعمال، وصولاً إلى هذه الجلسة الحوارية المفتوحة لجميع الأعضاء .
وطالب التجار، خلال الحلقة، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، بالتراجع عن قرارها والإبقاء على الرسوم الحالية، مراعاة لظروف التجار الذين يعانون من الركود الذي يشهده القطاع التجاري في البحرين في الوقت الحاضر.
ورفع عدد من التجار لافتات تحمل شعار "لا لرفع الرسوم التجارية"، مؤكدين أنه يجب على الوزارة أن تراعي الظروف التي يعاني منها أصحاب المؤسسات، وخصوصا الصغيرة والمتوسطة في ظل الركود التجاري.
وقال رجل الأعمال درويش المناعي، إن الوقت غير مناسب حاليا لفرض الرسوم الجديدة المقترحة، مشدداً على أهمية التمييز بين المشاريع الكبيرة والصغيرة وعدم مساواتها في الرسوم.
وبيّن تاجر آخر، أن الوزارة لم تقدم أي مبررات مقنعة لزيادة رسوم الأنشطة التجارية، داعيا إلى تصنيف المشاريع وعدم مساواة المشاريع الصغيرة والكبيرة في نفس الرسوم.
وأكد تجار آخرون على أهمية التدرج البسيط في فرض الرسوم حتى لا تؤثر على أداء الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موضحين أنه إذا كانت الوزارة مصرّة على زيادة الرسوم فيجب أن يكون تدريجيا بدلا من النسب العالية التي وضعتها.
وتقدم بعض التجار بمقترح، أن يتم تحديد الرسوم حسب صافي الدخل للشركة وأرباحها بدلاً من فرضها على جميع المؤسسات الكبيرة والصغيرة منها، متسائلين حول أسباب إعفاء بعض الشركات من الرسوم الجديدة.
فيما أشار الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، علي مكي إلى صعوبة فرض الرسوم حسب مدخول الشركات نظرا لصعوبة الوصول إلى المعلومات الدقيقة من الشركات في الوقت الحالي، مضيفا بأن احتساب رسوم حسب الدخل يعتبر بمثابة ضرائب وليس رسوم ممارسة نشاط تجاري.
وبخصوص الفئات المستثناة من الرسوم، أوضح بأنه ليس من العدل أن تقوم الوزارة بفرض رسوم على تلك الفئات لأنها تدفع رسوم أخرى للجهة المرخصة، وبذلك ستكون الرسوم مضاعفة عليها.
وأوضح مكي، أن الوزارة قامت بدراسة الرسوم بعناية تامة، مشيرا إلى أن التاجر بإمكانه الإستفادة من ما يقارب 25 نشاطا تحت سجلات التجارة العامة مقابل رسوم 300 دينار فقط.
رفض تجار ورجال أعمال رسوم مزاولة الأنشطة التجارية الجديدة، فيما أكد النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين محمد الكوهجي، أن الغرفة لا تزال في طور إعداد دراسة شاملة تمهيداً لرفع صيغة نهائية متكاملة إلى الجهات المعنية.
ونظمت الغرفة الحلقة النقاشية مساء الأربعاء، بهدف الإطلاع على مرئيات التجار ومقترحاتهم كجزء من الدراسة التي تقوم بها الغرفة بشأن الرسوم الجديدة المقترحة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ورفعها إلى الوزارة للنظر فيها قبل المهلة التي منحها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للدراسة والنظر في الموضوع والتي تنتهي في أكتوبر المقبل.
وأشار الكوهجي إلى أن الغرفة استثمرت هذه المُهلة عبر الاستفادة منها بإعداد دراسة شاملة ووافية شملت عدة مراحل حتى يتسنى للغرفة دراسة أوضاع صغار التجار لتمكينهم من تخفيض تكاليف التجديد السنوي عن طريق زيادة وعيهم بأهمية دمج الأنشطة التجارية وبيان الاستفادة المترتبة على ذلك.
وبين أن أهداف الدراسة تضمنت عدة محاور وهي تفعيل دور الغرفة في المشاركة بسن القوانين والأنظمة، ودراسة تأثير الرسوم على قطاع الأعمال، مع الاستماع والأخذ بعين الاعتبار لآراء التجار، وصولاً إلى رفع مقترحات وتوصيات للوزارة ولمجلس الوزراء.
وأوضح الكوهيج، أن الغرفة نفذت آلية عمل في هذا الخصوص تضمنت اعداد استبيان الكتروني لرصد مرئيات أعضاء الغرفة حول "تأثيرات رسوم مزاولة الأنشطة التجارية الجديدة"، كما نظمت جلسات حوارية مغلقة لكل قطاع، وزيارات ميدانية لمواقع الشركات والمؤسسات وأصحاب الأعمال، وصولاً إلى هذه الجلسة الحوارية المفتوحة لجميع الأعضاء .
وطالب التجار، خلال الحلقة، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، بالتراجع عن قرارها والإبقاء على الرسوم الحالية، مراعاة لظروف التجار الذين يعانون من الركود الذي يشهده القطاع التجاري في البحرين في الوقت الحاضر.
ورفع عدد من التجار لافتات تحمل شعار "لا لرفع الرسوم التجارية"، مؤكدين أنه يجب على الوزارة أن تراعي الظروف التي يعاني منها أصحاب المؤسسات، وخصوصا الصغيرة والمتوسطة في ظل الركود التجاري.
وقال رجل الأعمال درويش المناعي، إن الوقت غير مناسب حاليا لفرض الرسوم الجديدة المقترحة، مشدداً على أهمية التمييز بين المشاريع الكبيرة والصغيرة وعدم مساواتها في الرسوم.
وبيّن تاجر آخر، أن الوزارة لم تقدم أي مبررات مقنعة لزيادة رسوم الأنشطة التجارية، داعيا إلى تصنيف المشاريع وعدم مساواة المشاريع الصغيرة والكبيرة في نفس الرسوم.
وأكد تجار آخرون على أهمية التدرج البسيط في فرض الرسوم حتى لا تؤثر على أداء الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موضحين أنه إذا كانت الوزارة مصرّة على زيادة الرسوم فيجب أن يكون تدريجيا بدلا من النسب العالية التي وضعتها.
وتقدم بعض التجار بمقترح، أن يتم تحديد الرسوم حسب صافي الدخل للشركة وأرباحها بدلاً من فرضها على جميع المؤسسات الكبيرة والصغيرة منها، متسائلين حول أسباب إعفاء بعض الشركات من الرسوم الجديدة.
فيما أشار الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، علي مكي إلى صعوبة فرض الرسوم حسب مدخول الشركات نظرا لصعوبة الوصول إلى المعلومات الدقيقة من الشركات في الوقت الحالي، مضيفا بأن احتساب رسوم حسب الدخل يعتبر بمثابة ضرائب وليس رسوم ممارسة نشاط تجاري.
وبخصوص الفئات المستثناة من الرسوم، أوضح بأنه ليس من العدل أن تقوم الوزارة بفرض رسوم على تلك الفئات لأنها تدفع رسوم أخرى للجهة المرخصة، وبذلك ستكون الرسوم مضاعفة عليها.
وأوضح مكي، أن الوزارة قامت بدراسة الرسوم بعناية تامة، مشيرا إلى أن التاجر بإمكانه الإستفادة من ما يقارب 25 نشاطا تحت سجلات التجارة العامة مقابل رسوم 300 دينار فقط.