رفضت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بالتصديق على البرتوكول المعدل لاتفاقية الخدمات الجوية بين مملكة البحرين وجمهورية الفلبين، وذلك لعدم الدستورية.
وأوعزت اللجنة رفضها للمشروع بقانون بالتصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين الموقَّع بين البلدين في 13 أبريل 2017، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2018،لعدم دستورية نص المادة رقم (3) من البروتوكول المرافق لمشروع القانون، لتعارضه مع الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور.
ولعدم نشر اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين الموقعة في البحرين بتاريخ 29 أغسطس 1992م في الجريدة الرسمية، ناهيك إلى عدم وجود نسخة باللغة العربية من اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين الموقّعة في البحرين بتاريخ 29 أغسطس 1992م.