أكد المدير العام لمعهد الإدارة العامة د.رائد بن شمس، أن المعهد نجح في تدريب وبناء قدرات موظفي 64 جهة حكومية من إجمالي مجموع الجهات الحكومية في البحرين خلال عام ونصف فقط من طرحه البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية.
وأشار إلى أن المعهد استقبل طلبات الالتحاق بالبرنامج بنسبة تفوق طاقته الاستيعابية وصلت إلى 61%، ملبياً بذلك طلبات التدريب والتطوير لـ2118 موظفاً حكومياً من مختلف الجهات الحكومية في حين بلغ مجموع الطلبات الإضافية ما يفوق الألف طلب للفترة ذاتها.
وأضاف بن شمس، أن المعهد قام خلال هذا العام أيضاً بزيادة عدد الدفعات المطروحة من البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية لتصل إلى 16 دفعة شاملةً كل المستويات الوظيفية من الموظفين المستجدين في القطاع العام إلى فئة المديرين ومن في حكمهم.
وأوضح أن المعهد يعمل جاهداً لزيادة طاقته التشغيلية -في ظل نقص موارده المالية والبشرية- للاستيفاء بجميع الطلبات وسد الاحتياجات التدريبية للقطاع الحكومي خاصةً بعد صدور قرار إلزامية البرنامج الوطني واعتباره شرطاً أساسياً للترقي.
وأكد بن شمس، أن طلبات التسجيل المتزايدة للموظفين الحكوميين في البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية تؤكد على الرؤية الواعية والإيمان العميق من مختلف الجهات الحكومية على ضرورة تطوير القدرات القيادية ورفع مستوى الكفاءات الحكومية على جميع المستويات الوظيفية، إذ تعتبر الطاقات البحرينية هي رأس المال الفعلي لتحقيق التنمية المستدامة لمملكتنا الغالية.
وأشار، إلى أن تكامل جهود المنظومة الحكومية كان لها الأثر الأكبر في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبرامج التدريبية والتي أسهمت بالتالي في نجاح العمليات التدريبية وتحقيق غاياتها التطويرية، مبيناً أن المعهد قام بالإشراف على تطوير 598 من شاغلي الوظائف التنفيذية من مديرين ورؤساء أقسام ومجموعات وذلك منذ انطلاق البرنامج الوطني.
يذكر أن البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية هو نتاج سياسة موحدة واستراتيجية وطنية للتدريب في البحرين، وتم طرحه بتوجيه من اللجنة التنسيقية ومجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية ليسهم في تأهيل موظفين قادرين على القيام بدورهم القيادي في منظومة العمل الحكومي بكل كفاءة.
وأشار إلى أن المعهد استقبل طلبات الالتحاق بالبرنامج بنسبة تفوق طاقته الاستيعابية وصلت إلى 61%، ملبياً بذلك طلبات التدريب والتطوير لـ2118 موظفاً حكومياً من مختلف الجهات الحكومية في حين بلغ مجموع الطلبات الإضافية ما يفوق الألف طلب للفترة ذاتها.
وأضاف بن شمس، أن المعهد قام خلال هذا العام أيضاً بزيادة عدد الدفعات المطروحة من البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية لتصل إلى 16 دفعة شاملةً كل المستويات الوظيفية من الموظفين المستجدين في القطاع العام إلى فئة المديرين ومن في حكمهم.
وأوضح أن المعهد يعمل جاهداً لزيادة طاقته التشغيلية -في ظل نقص موارده المالية والبشرية- للاستيفاء بجميع الطلبات وسد الاحتياجات التدريبية للقطاع الحكومي خاصةً بعد صدور قرار إلزامية البرنامج الوطني واعتباره شرطاً أساسياً للترقي.
وأكد بن شمس، أن طلبات التسجيل المتزايدة للموظفين الحكوميين في البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية تؤكد على الرؤية الواعية والإيمان العميق من مختلف الجهات الحكومية على ضرورة تطوير القدرات القيادية ورفع مستوى الكفاءات الحكومية على جميع المستويات الوظيفية، إذ تعتبر الطاقات البحرينية هي رأس المال الفعلي لتحقيق التنمية المستدامة لمملكتنا الغالية.
وأشار، إلى أن تكامل جهود المنظومة الحكومية كان لها الأثر الأكبر في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبرامج التدريبية والتي أسهمت بالتالي في نجاح العمليات التدريبية وتحقيق غاياتها التطويرية، مبيناً أن المعهد قام بالإشراف على تطوير 598 من شاغلي الوظائف التنفيذية من مديرين ورؤساء أقسام ومجموعات وذلك منذ انطلاق البرنامج الوطني.
يذكر أن البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية هو نتاج سياسة موحدة واستراتيجية وطنية للتدريب في البحرين، وتم طرحه بتوجيه من اللجنة التنسيقية ومجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية ليسهم في تأهيل موظفين قادرين على القيام بدورهم القيادي في منظومة العمل الحكومي بكل كفاءة.