اقترح رئيس لجنة الخدمات البرلمانية النائب عادل العسومي نقل القانونيين شاغلي الوظائف بالإدارات والأقسام القانونية في وزارات وهيئات الدولة إلى جدول القضاء، وذلك إذا وصل القانوني إلى سقف الدرجة الوظيفية المقررة له في الهيكل التنظيمي وبقي على مدة بلوغه سن التقاعد خمس سنوات فأكثر.وبيَّن العسومي، في مذكرته التوضيحية باقتراح برغبة تقدم به للمجلس، أن «المملكة تحتضن عدداً من القانونين البحرينيين من ذوي الكفاءة والخبرة الطويلة من شاغلي الوظائف الخاصة بالأدوات والأقسام القانونية في وزارة وهيئات الدولة المختلفة، وقد وصل بعض هؤلاء الموظفين إلى سقف الدرجة الوظيفية المقررة لهم ضمن الهيكل التنظيمي المعتمد. وقد مضى على خدمتهم عشرين عاماً فأكثر، كما تبقت لهم مدة طويلة لبلوغ سن التقاعد المقررة قانوناً، وحيث إن بقاء هؤلاء الموظفين من ذوي الكفاءة والخبرة دون ترقيات أو حوافز بعد وصولهم إلى سقف الدرجة الوظيفية المقررة لهم يمثل إجحاف بحقوقهم الوظيفية ومانعاً من تطوير وتحسين أوضاعهم الوظيفية سيما أن أغلب هؤلاء الموظفين على جدول الدرجات التخصصية، ولما كان القانونيين من موظفي ومنتسبي هيئة الافتاء والتشريع القانوني تم نقلهم إلى جدول القضاء نفاذاً للمرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2006 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2010، وذلك تشجيعاً لهم وحافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة المملكة الغالية فضلاً عن رؤساء وأعضاء النيابة العامة».وأشار العسومي إلى أن «طبيعة عمل القانونيين محل الاقتراح برغبة لا تختلف في طبيعة الشكل والمضمون عن عمل القانونيين أعضاء هيئة الافتاء والتشريع، بل إنها في بعض الأحيان يتحمل القانونيون محل الاقتراح برغبة أعباء ومهام وظيفية إضافية، إلا أن الهيكل التنظيمي حدد لهم سقفاً للدرجات الوظيفية وحرمهم من الترقية، وبات عائقاً أمام طموحهم في تحسين الأداء الوظيفي وتحفيزهم نحو المزيد من العطاء»، لافتاً إلى «تجربة الكويت حينما تضمن قانون بلدية الكويت رقم 5 لسنة 2005 نصاً في المادة 33 مفاده أن «يسري على القانونيين من شاغلي الوظائف الخاصة بالإدارة القانونية ما يسري على أعضاء إدارة الفتوى والتشريع بشأن المرتبات والبدلات والعلاوات والترقيات ومن التقاعد وكافة المزايا المالية والفنية».