أجلت المحكمة الجناية الكبرى الأولى قضية بحرينية متهمة باستعمال توقيع إلكتروني خاص بالمدرسة التي تعمل بها، واستخراج تأشيرات 17 عملاً للأجانب وبيعها بـ 200 دينار للتأشيرة بحجة تحسينها لدخلها، إلى جلسة 3 سبتمبر المقبل لمخاطبة النيابة العامة للاستعلام من هيئة تنظيم سوق العمل وشؤون الجوازات بشأن التأشيرات الى صدرت عن طريق جهة عمل المتهمة.
وتواجه المتهمة، تهمة أنها استعملت توقيعاً إلكترونياً خاصاً بالمدرسة التي تعمل بها بما يجاوز حدود التفويض الممنوح لها وقامت باستخراج تأشيرة لأجانب بلغت 17 تأشيرة بدون علم إدارة المدرسة.
وبدأت القضية عندما حضر رجل إلى إدارة المدرسة ليطلب نقل كفالة سيدة مغربية الجنسية على كفالته، فأخبرته الإدارة بأنها لا علاقة لها بالسيدة وليست موظفة لديها، لكنه أكد كفالتها لها من خلال جواز السفر والأوراق الخاصة بالسيدة.
وتم الاتصال بالمتهمة كونها المسؤولة عن معاملات المدرسة مع سوق العمل والجوازات وأنها مسؤولة الشؤون الإدارية، فاعترفت أنها حصلت على تأشيرة للسيدة من تأشيرات المدرسة وباعتها مقابل 200 دينار، وبررت فعلتها بانها تمر بضائقة مالية وتعهدت بعدم تكرار الأمر خاصة وانها المرة الأولى التي تقوم بمثل هذا الفعل،طوال فترة علمها التي تجاوزت 20 سنة.
وكررت المتهمة فعلتها مرة أخرى مع شخص عربي، وطلبت السماح للمرة الثانية، لكن المدرسة شكت في الأمر فاستفسرت من هيئة سوق العمل والجوازات وتبين لها أن المتهمة استخرجت نحو 17 تأشيرة عمل لجنسيات مختلفة وكانت تبيع التأشيرة بمبلغ 200 دينار ووصل إجمالي ما تحصلت عليه من بيع التأشيرات 3400 دينار، فقدمت إدارة المدرسة بلاغاً.
وتواجه المتهمة، تهمة أنها استعملت توقيعاً إلكترونياً خاصاً بالمدرسة التي تعمل بها بما يجاوز حدود التفويض الممنوح لها وقامت باستخراج تأشيرة لأجانب بلغت 17 تأشيرة بدون علم إدارة المدرسة.
وبدأت القضية عندما حضر رجل إلى إدارة المدرسة ليطلب نقل كفالة سيدة مغربية الجنسية على كفالته، فأخبرته الإدارة بأنها لا علاقة لها بالسيدة وليست موظفة لديها، لكنه أكد كفالتها لها من خلال جواز السفر والأوراق الخاصة بالسيدة.
وتم الاتصال بالمتهمة كونها المسؤولة عن معاملات المدرسة مع سوق العمل والجوازات وأنها مسؤولة الشؤون الإدارية، فاعترفت أنها حصلت على تأشيرة للسيدة من تأشيرات المدرسة وباعتها مقابل 200 دينار، وبررت فعلتها بانها تمر بضائقة مالية وتعهدت بعدم تكرار الأمر خاصة وانها المرة الأولى التي تقوم بمثل هذا الفعل،طوال فترة علمها التي تجاوزت 20 سنة.
وكررت المتهمة فعلتها مرة أخرى مع شخص عربي، وطلبت السماح للمرة الثانية، لكن المدرسة شكت في الأمر فاستفسرت من هيئة سوق العمل والجوازات وتبين لها أن المتهمة استخرجت نحو 17 تأشيرة عمل لجنسيات مختلفة وكانت تبيع التأشيرة بمبلغ 200 دينار ووصل إجمالي ما تحصلت عليه من بيع التأشيرات 3400 دينار، فقدمت إدارة المدرسة بلاغاً.