مريم بوجيري

تمسك مجلس الشورى برأيه السابق برفض مشروع نيابي يتعلق بخفض تعرفة الكهرباء، والتي تنص على خفض سعر استهلاك الوحدة إلى فلسين لفئة الاستهلاك من صفر إلى 3 آلاف وحدة.

وأكدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في مرئياتها التي عرضت على المجلس الأحد، إن مشروع القانون الذي يقضي بخفض تعرفة الكهرباء لفئة الاستهلاك من صفر إلى 3 آلاف وحدة استهلاكية إلى فلسين فقط لكل وحدة استهلاك، بدلاً من 3 فلوس كما هو معمول به حالياً، يزيد الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة، ومن ثم زيادة العجز وتراكم الدين العام.

واعتبرت أن التعرفة المقترحة لا تحقق خفضاً ملحوظاً في الفاتورة الشهرية للمواطن، ما يترتب عليها خفض الإيرادات بما يؤثر في تدني الخدمات وسيؤثر سلباً على مناخ الاستثمار في المملكة وعلى عملية التنمية بصفة عامة، ما يتطلب زيادة في الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء والماء.

فيما يقضي مشروع القانون برفع تعرفتي الكهرباء والماء على الأجنبي، برفع الرسوم الخاصة بفئة الاستهلاك من صفر إلى 2000 وحدة استهلاكية إلى 29 فلساً، ولفئة الاستهلاك من 2001 إلى 5 آلاف إلى 31 فلساً، ولفئة الاستهلاك من 5001 فما فوق إلى 33 فلساً لكل تعرفة استهلاكية.

يذكر أن مجلس الشورى كان قد رفض مشروع القانون في أكتوبر الماضي، إلا أن مجلس النواب تمسك بالموافقة عليه، فيما سيحال المشروع للمجلس الوطني وذلك لعدم توافق المجلسين.

وفيما يتعلق بتجريم التمديدات الكهربائية المخالفة، توافق مجلس الشورى مع مجلس النواب خلال الجلسة بالموافقة على مشروع القانون، فيما إذا كانت التمديدات الكهربائية داخلية أو خارجية، حيث نص مشروع القانون على أن يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف دينار كل من أقام تمديدات كهربائية من دون الترخيص اللازم أو غير مطابقة لشروط السلامة، بالمخالفة للوائح والقرارات والأنظمة الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون، وفي حالة العود يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبالغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتوافق الشوريون مع النواب، برفض مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 الذي يهدف في مضمونه لوجود جهاز قضائي مستقل إضافة إلى تنظيم شؤون القضاء وأعضاء النيابة العامة.

واستعرضت اللجنة التشريعية والقانونية خلال الجلسة مبرراتها التي أشارت إلى أن الهدف من مشروع القانون متحقق واقعياً، في حين يعتبر معيار المهنية والارتقاء بمستوى القاضي العلمي وكفاءته المهنية والمبادرة إلى زيادة معرفته القانونية يدخل ضمن معايير تقيم أداء القضاة عند إجراء التفتيش على أعمالهم، إضافة إلى وجود نظام متكامل لتقييم القضاة وأعضاء النيابة العامة، حيث يجري التفتيش الدوري بقيام المفتش القضائي بوضع تقرير من قسمين، يتضمن القسم الأول الملاحظات القضائية والإدارية، أما القسم الثاني فيتضمن رأيه في كفاية القاضي وعنايته بعمله، مع الأخذ في الاعتبار عدد البرامج التدريبية والمشاركة فيها.

كما أوضحت اللجنة ان المجلس الأعلى للقضاء يسعى إلى تطوير كفاءة القضاة من خلال مشروع قضاة المستقبل الذي بدأ خلال أكتوبر 2014 لتطوير المنظومة القضائية بشكل عام، وتخريج كوادر متميزة في القضاء بحيث لا يصل إلى منصة القضاء إلا الأجدر بهذا المنصب، فيما تناول مشروع القانون أحكامـاً تفصيلية كان من الأنسب تركها للمجلس الأعلى للقضاء لتنظيمها وفق ما يراه مناسبـاً لتطوير القضاء وأعضائه وذلك وفقـاً للإمكانيات المتوافرة.

ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على الحقوق وحماية الحريات والأموال العامة والخاصة، إضافة إلى رفع كفاءة العاملين في الجهاز القضائي وتأهليهم، وتطوير الجهاز القضائي ليواكب التطور السياسي والاجتماعي والثقافي، والوصول لتقديم خدمات قضائية بأعلى كفاءة وشفافية وبأقل وقت ممكن.