مريم بوجيري
وافق مجلس بلدي الشمالية في جلسته المنعقدة الأثنين، على مقترح اللجنة الفنية الخاص بتحديد مناطق الترخيص لنشاط تقديم الشيشة في المحافظة الشمالية، حيث أكد مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم أن التقديم لطلب فتح مقهى يعد نشاطاً مصرح به في جميع الأماكن، وبالتالي فإنه يتعين على وزارة التجارة عدم تقديم نشاط شيشة خصوصاً في بعض المناطق التي تحكمها طبيعتها السكنية، وقال: "لدينا مقترح تم رفعه لوزارة التجارة والصناعة والسياحة لتحديد الأماكن المسموح بها لمزاولة هذا النوع من الأنشطة"، في حين وافق المجلس على توصية اللجنة بشأن رفع مذكرة للأعضاء وذلك بعد تحديد المواقع المناسبة لمزاولة نشاط الشيشة في دوائرهم البلدية.
تم بعدها رفع توصية لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن مقترح لجنة المرافق العامة والخدمات بالمجلس لتوفير المواقف الذكية خاصةً في المناطق المحدودة بالمساحة لدراسته من قبل الوزارة، وذلك لتقليل النفقات اللازمة لإنشاء مواقف للسيارات خصوصاً بعد التزايد المطرد في أعداد السيارات بالمملكة والتي تواجهها ندرة الأراضي المتاحة لغنشاء مواقف، حيث تأتي فكرة المقترح تفادياً لوقوع الحوادث والاختناقات المرورية جرآء وقوف السيارات بصورة خاطئة في المواقف الحالية أو على جانبي الطرق، باعتبارها البديل المناسب للمواقف الحالية التي تهدر مساحات كبيرة من الأراضي.
وتتميز مواقف السيارات الذكية بكونها نظام متكامل لحل مشكلة مواقف السيارات داخل المناطق المحددة والتي بالإمكان مضاعفة مساحتها حتى ثمانية أضعاف الحيز المتاح.
كما قدمت شركة البحرين لمواقف السيارات عرضاً خلال الاجتماع حول مميزات النظام المقترح والذي يستخدم مساحة صغيرة لا تتعدى مساحة موقف سيارتين، إلى جانب وقوف لعدد 16 سيارة بمكان سيارتين، فيما تعد المواقف الذكية سهلة الاستخدام ومتطابقة مع أحدث وسائل السلامة العالمية، إضافة إلى سهولة نقلها من مكان إلى آخر حسب الحاجة وسهولة تركيبها في أي مكان.
وتمت مناقشة مقترح حمد الدوسري بشأن وضع آلية لصيانة العمارات السكنية الواقعة بمنطقة هورة عالي، وذلك من خلال إعادة النظر في آلية وطريقة صيانة مباني شقق الأسكان وإكمال ما يترتب على الوزارة ما تبقى من تضليل المواقف للعمارات وترقيم كل موقف مع إيجاد حل لزيادة المواقف وكذلك صيانة الأبواب الرئيسية واستبدال المخلوع منها وتركيب كاميرات وجهاز رقمي للسماح بدخول العمارة السكنية، باعتبار أن تلك الأعمال مناطة ضمن استكمال المشروع الإسكاني للشقق المذكورة، خصوصاً مع تمديد الصيانة لمدة سنة لإيجاد آلية مريحة للقاطنين، فيما اقترح عبدالله الدوسري أن يتم خصم مبلغ الصيانة من المبلغ المستقطع شهرياً من منتفعي العمارات الإسكانية ، وذلك لضمان سرعة اتخاذ اللازم بشأن تحديد آلية الصيانة، حيث وافق المجلس على رفع توصية لوزارة الإسكان لدراسة المقترح وتقديم الآلية المناسبة لتنفيذه بعد دراسته ليتم عرضه على المجلس.
واستعرض المجلس إشكالية التعاطي مع طلبات وشكاوى المجالس البلدية بما يقابلها من تفاعل على ماينشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث استنكر المجلس تجاوب الجهات الخدمية ذات العلاقة مع الشكاوى التي ترد في وسائل التواصل الإجتماعي عوضاً عن تلك التي تقدم عبر المجالس البلدية بالطرق الصحيحة وذلك للاختصاصات المنوطة لها، مطالبين بضرورة تعزيز آليات التواصل مع المجالس البلدية كافة من خلال سرعة إنجاز طلبات المواطنين وشكاويهم وفقاً للاختصاصات المنوطة ولحفظ حقوق المواطنين واحترامها في سجلات العمل، إضافة إلى الارتقاء بمستوى ثقافة التجاوب مع الطلبات والشكاوى المقدمة من المجالس البلدية للمستوى الذي يتعامل به مع المواطن وحاجاته ومصادر شكواه باهتمام بالغ تحقيقاً للمصلحة العامة.
ووافق الأعضاء على توصية اللجنة المالية والقانونية بمخاطبة هيئة البحرين للثقافة والآثار بشأن معرفة مدى تطبيق قانون حماية الآثار من ناحية العقوبات، لحماية موقع عين الحكيم الأثرية الواقعة بقرية شهركان مجمع 1044 بعد قرار وزارة الثقافة سابقاً في يونيو 2016 بتحديد العين كموقع أثري لحمايتها.
فيما أجل المجلس إنشاء حديقة ومركز شبابي واجتماعي بمواقف عامة في مجمع 463 بالحجر بعد تغيير تخصيص عقار مركز غسيل الكلى بذات المنطقة إلى جلسة المجلس المقبلة.
وافق مجلس بلدي الشمالية في جلسته المنعقدة الأثنين، على مقترح اللجنة الفنية الخاص بتحديد مناطق الترخيص لنشاط تقديم الشيشة في المحافظة الشمالية، حيث أكد مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم أن التقديم لطلب فتح مقهى يعد نشاطاً مصرح به في جميع الأماكن، وبالتالي فإنه يتعين على وزارة التجارة عدم تقديم نشاط شيشة خصوصاً في بعض المناطق التي تحكمها طبيعتها السكنية، وقال: "لدينا مقترح تم رفعه لوزارة التجارة والصناعة والسياحة لتحديد الأماكن المسموح بها لمزاولة هذا النوع من الأنشطة"، في حين وافق المجلس على توصية اللجنة بشأن رفع مذكرة للأعضاء وذلك بعد تحديد المواقع المناسبة لمزاولة نشاط الشيشة في دوائرهم البلدية.
تم بعدها رفع توصية لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن مقترح لجنة المرافق العامة والخدمات بالمجلس لتوفير المواقف الذكية خاصةً في المناطق المحدودة بالمساحة لدراسته من قبل الوزارة، وذلك لتقليل النفقات اللازمة لإنشاء مواقف للسيارات خصوصاً بعد التزايد المطرد في أعداد السيارات بالمملكة والتي تواجهها ندرة الأراضي المتاحة لغنشاء مواقف، حيث تأتي فكرة المقترح تفادياً لوقوع الحوادث والاختناقات المرورية جرآء وقوف السيارات بصورة خاطئة في المواقف الحالية أو على جانبي الطرق، باعتبارها البديل المناسب للمواقف الحالية التي تهدر مساحات كبيرة من الأراضي.
وتتميز مواقف السيارات الذكية بكونها نظام متكامل لحل مشكلة مواقف السيارات داخل المناطق المحددة والتي بالإمكان مضاعفة مساحتها حتى ثمانية أضعاف الحيز المتاح.
كما قدمت شركة البحرين لمواقف السيارات عرضاً خلال الاجتماع حول مميزات النظام المقترح والذي يستخدم مساحة صغيرة لا تتعدى مساحة موقف سيارتين، إلى جانب وقوف لعدد 16 سيارة بمكان سيارتين، فيما تعد المواقف الذكية سهلة الاستخدام ومتطابقة مع أحدث وسائل السلامة العالمية، إضافة إلى سهولة نقلها من مكان إلى آخر حسب الحاجة وسهولة تركيبها في أي مكان.
وتمت مناقشة مقترح حمد الدوسري بشأن وضع آلية لصيانة العمارات السكنية الواقعة بمنطقة هورة عالي، وذلك من خلال إعادة النظر في آلية وطريقة صيانة مباني شقق الأسكان وإكمال ما يترتب على الوزارة ما تبقى من تضليل المواقف للعمارات وترقيم كل موقف مع إيجاد حل لزيادة المواقف وكذلك صيانة الأبواب الرئيسية واستبدال المخلوع منها وتركيب كاميرات وجهاز رقمي للسماح بدخول العمارة السكنية، باعتبار أن تلك الأعمال مناطة ضمن استكمال المشروع الإسكاني للشقق المذكورة، خصوصاً مع تمديد الصيانة لمدة سنة لإيجاد آلية مريحة للقاطنين، فيما اقترح عبدالله الدوسري أن يتم خصم مبلغ الصيانة من المبلغ المستقطع شهرياً من منتفعي العمارات الإسكانية ، وذلك لضمان سرعة اتخاذ اللازم بشأن تحديد آلية الصيانة، حيث وافق المجلس على رفع توصية لوزارة الإسكان لدراسة المقترح وتقديم الآلية المناسبة لتنفيذه بعد دراسته ليتم عرضه على المجلس.
واستعرض المجلس إشكالية التعاطي مع طلبات وشكاوى المجالس البلدية بما يقابلها من تفاعل على ماينشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث استنكر المجلس تجاوب الجهات الخدمية ذات العلاقة مع الشكاوى التي ترد في وسائل التواصل الإجتماعي عوضاً عن تلك التي تقدم عبر المجالس البلدية بالطرق الصحيحة وذلك للاختصاصات المنوطة لها، مطالبين بضرورة تعزيز آليات التواصل مع المجالس البلدية كافة من خلال سرعة إنجاز طلبات المواطنين وشكاويهم وفقاً للاختصاصات المنوطة ولحفظ حقوق المواطنين واحترامها في سجلات العمل، إضافة إلى الارتقاء بمستوى ثقافة التجاوب مع الطلبات والشكاوى المقدمة من المجالس البلدية للمستوى الذي يتعامل به مع المواطن وحاجاته ومصادر شكواه باهتمام بالغ تحقيقاً للمصلحة العامة.
ووافق الأعضاء على توصية اللجنة المالية والقانونية بمخاطبة هيئة البحرين للثقافة والآثار بشأن معرفة مدى تطبيق قانون حماية الآثار من ناحية العقوبات، لحماية موقع عين الحكيم الأثرية الواقعة بقرية شهركان مجمع 1044 بعد قرار وزارة الثقافة سابقاً في يونيو 2016 بتحديد العين كموقع أثري لحمايتها.
فيما أجل المجلس إنشاء حديقة ومركز شبابي واجتماعي بمواقف عامة في مجمع 463 بالحجر بعد تغيير تخصيص عقار مركز غسيل الكلى بذات المنطقة إلى جلسة المجلس المقبلة.