أكدت جمعية سيدات الأعمال البحرينية أن عملها اقتصادي اجتماعي بحت ولا يمت للسياسة بصلة، وأن التعاون القائم بين الجمعية والمجلس الأعلى للمرأة، يقتصر على الجانب الاقتصادي، مثمنين عالياً تلك الجهود المباركة التي يبذلها المجلس في دعم المرأة البحرينية بكافة المجالات.

وأوضحت، رداً على الخبر المنشور مؤخراً، حول تصريح رئيس جمعية سيدات الأعمال البحرينية، أن التصريح قد خرج من سياقه، وقد أسيئ فهمه، مع تقدير الجمعية الكبير والشديد للدور الهام الذي تلعبه الصحافة البحرينية في نقل الأحداث.

وأشارت إلى أنها تؤكد التزامها بقرار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 7 لسنة 2000 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية سيدات الأعمال البحرينية، والذي نص على أنه "لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة أو الدخول في مضاربات مالية، كما لا يجوز لها أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو نادٍ أو اتحاد مقره خارج دولة البحرين من دون إذن مسبق من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بذلك".حيث إن الجمعية تهدف إلى ربط وتمثيل أعضائها من سيدات الأعمال، من أجل دعم الاقتصاد الوطني عبر تشجيع ودعم وتمكين المرأة في ريادة الأعمال، وتسليحها بالمعرفة وأفضل الممارسات في عالم الأعمال، وهي بعيدة كل البعد عن العمل السياسي، كما تهدف الجمعية إلى أن تكون مؤسسة معترف بها دولياً ومساهم بارز في اقتصاد البحرين.

ولفتت إلي "نعمل على بناء الخطط الاقتصادية والاستراتيجية التي تتماشى مع رؤية 2030، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ، في ظل المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى،و ودعم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين، وصاحبة سمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للمرأة، الداعم المستمر لتمكين المرأة على جميع المستويات، وذلك تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة ثاجبة بنت سلمان آل خليفة ، الرئيس الفخري لجمعية سيدات الأعمال البحرينية.

وشددت على أنها ومنذ انطلاقها عام 2000، لم تخرج عن الخط المرسوم لها قانونياً، ولم تشتغل بالسياسة، وهي كانت وستبقى منضبطه بأحكام قانون الجمعيات والنوادي الاجتماعية والهيئات الثقافية، الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989 والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له.