حسن الستري
أكد وزير الإسكان باسم الحمر تسليم مفاتيح الوحدات الإسكانية لأكثر من 7500 مستفيد خلال الأعوام الـ3 الماضية، مبيناً أنه تم تسليم أكثر من 11 ألف شهادة استحقاق خلال العامين الماضيين.
وقال في رده شفاهة على سؤال عادل العسومي: "في عام 2015 سلمنا 3700 مفتاح، وفي عام 2016 سلمنا 2340 مفتاحاً، و6800 شهادة استحقاق، وفي عام 2017 سلمنا أكثر من 4600 شهادة استحقاق، و1500 مفتاح. سؤال النائب لم يتطرق إلى منطقة أو دائرة أو محافظة، لذلك لم نتمكن من الرد عن السؤال مكتوباً في الميعاد المحدد، وكما تعلمون أن وزارة الإسكان انتقلت إلى مرحلة تجويد الخدمات الإسكانية التي تقدمها للمواطنين، ملف الإسكان بدأ ولايزال يحظى بدعم كبير من القيادة".
وتابع: "مصادر دعم الإسكان الدستور والرؤية والمخطط الهيكلي والأمر الملكي وبرنامج عمل الحكومة، ولقد عملنا على تطوير السياسات الإسكانية بما يضمن استمرار الخدمات بالجودة والسرعة والنوعية المطلوبة، وقد حرصنا على استمرار الخدمات الإسكانية بكلفة معقولة، فقد تمكنا أن نبني مئات الوحدات السكنية قبل عام 2014 ونوزع الشهادات حال اكتمال المشاريع، ولكن نتيجة طبيعية لزيادة الكم والنوع لم يعد متاحاً لنا توزيع الوحدات حال اكتمالها، وخططت الوزارة في اتباع نوع جديد من التوزيع، وهو البدء بتسليم شهادة الاستحقاق، ثم السحب الإلكتروني، ثم توقيع العقود، ومن ثم تسليم المفاتيح".
أكد وزير الإسكان باسم الحمر تسليم مفاتيح الوحدات الإسكانية لأكثر من 7500 مستفيد خلال الأعوام الـ3 الماضية، مبيناً أنه تم تسليم أكثر من 11 ألف شهادة استحقاق خلال العامين الماضيين.
وقال في رده شفاهة على سؤال عادل العسومي: "في عام 2015 سلمنا 3700 مفتاح، وفي عام 2016 سلمنا 2340 مفتاحاً، و6800 شهادة استحقاق، وفي عام 2017 سلمنا أكثر من 4600 شهادة استحقاق، و1500 مفتاح. سؤال النائب لم يتطرق إلى منطقة أو دائرة أو محافظة، لذلك لم نتمكن من الرد عن السؤال مكتوباً في الميعاد المحدد، وكما تعلمون أن وزارة الإسكان انتقلت إلى مرحلة تجويد الخدمات الإسكانية التي تقدمها للمواطنين، ملف الإسكان بدأ ولايزال يحظى بدعم كبير من القيادة".
وتابع: "مصادر دعم الإسكان الدستور والرؤية والمخطط الهيكلي والأمر الملكي وبرنامج عمل الحكومة، ولقد عملنا على تطوير السياسات الإسكانية بما يضمن استمرار الخدمات بالجودة والسرعة والنوعية المطلوبة، وقد حرصنا على استمرار الخدمات الإسكانية بكلفة معقولة، فقد تمكنا أن نبني مئات الوحدات السكنية قبل عام 2014 ونوزع الشهادات حال اكتمال المشاريع، ولكن نتيجة طبيعية لزيادة الكم والنوع لم يعد متاحاً لنا توزيع الوحدات حال اكتمالها، وخططت الوزارة في اتباع نوع جديد من التوزيع، وهو البدء بتسليم شهادة الاستحقاق، ثم السحب الإلكتروني، ثم توقيع العقود، ومن ثم تسليم المفاتيح".