بحثت شركة نفط البحرين "بابكو" وجمعية "البحرين النسائية - للتنمية الإنسانية" تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع "مصفاة بابكو"، حيث قدمت الجمعية مقترحات،كتوفير فرص عمل للشباب والنساء، وتشجير المناطق السكنية، من شأنها رفع المساهمة المجتمعية لشركة نفط البحرين"بابكو" التي طلبت عقد اجتماع مع الجمعية لهذا الغرض، انطلاقا من اهتمام (بابكو) بإشراك مؤسسات المجتمع المدني في مناقشة مشروع تطوير "مصفاة بابكو" وتأثيراته المحتملة، حيث عقد الاجتماع يوم الأربعاء الموافق 6 يونيو 2018م بحضور مجموعة من عضوات الجمعية من برنامج المواطنة البيئية وبرنامج المرأة، ومن جانب شركة بابكو حضرت إيمان أحمد رفيع المستشارة البيئية للمشروع مع المختصين في هذا الجانب.

وقد بيّن المختصون أن الاجتماع يأتي ضمن متطلبات مشروع تطوير "مصفاة بابكو" يتم تعيين شركة تقدم الخدمات الاستشارية ومن أهمها دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع، على أن يتم أيضا التواصل مع أصحاب المصلحة المشتركة كمنظمات المجتمع المدني لمناقشة المشروع والتشاور بشأن تبعاته المختلفة وتأثيره عن فئات المجتمع.

وأكد المعنيون أن مشروع التحديث سيساهم في إنتاج منتجات نظيفة وذات قيمة مضافة وصديقة للبيئة، ويتوقع الانتهاء منه في عام 2021.

وبحث الاجتماع جوانب التأثير المحتملة للمشروع على المجتمع بشكل عام وعلى المرأة بشكل خاص كالانبعاثات الغازية أو الملوثات الصلبة الأخرى والتي تسبب مضار صحية على المدى القريب أو البعيد لقاطني المناطق المحيطة بالشركة، كما تم التطرق إلى بعض الأبحاث العلمية والإحصاءات التي جمعتها الشركة بهذا الشأن.

وقدمت عضوات الجمعية بعض المقترحات التي من شأنها رفع المساهمة المجتمعية للشركة، مثل دعم الشباب والنساء عبر الاجتماع مع المعنيين وصناع القرار في المناطق السكنية المحيطة بالشركة لمعرفة احتياجاتهم الضرورية من النواحي البيئية، والاقتصادية، والاجتماعية، كتوفير فرص عمل للشباب والنساء، وتشجير المناطق السكنية، وعمل برامج وأنشطة توعوية، ودعم المتطوعين بالسبل المختلفة، إذ إن مثل هذه الأعمال تصب في مصلحة الطرفين وفي دعم أهداف التنمية المستدامة.



وقد اختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استدامة مثل هذا التعاون المثمر، كما أبدت عضوات الجمعية استعدادهن لتقديم ورش عمل توعوية أو استشارات بيئية مناسبة، مما يعمق العلاقة بين الشركة والمجتمع المدني بما يخدم الاهتمام المشترك بين الجانبين في حماية المجتمع والبيئة المحلية.