مريم بوجيري
أكد وزير التجارة والصناعة والسياحة زايد الزياني أن الوزارة لم تستحدث رسوما في القطاعين الصناعي والتجاري منذ 2012، عدا ما كان مقابل انتفاع بالأرض لغرض الاستثمار، أو ما كان رسوم مزاولة الأنشطة التجارية والخدمات اللوجستية.
جاء ذلك في رده على سؤال النائب أحمد قراطة الذي اعتبر أن وزير الصناعة والتجارة والسياحة، لم يقم بالرد الكافي للسؤال النيابي المقدم بشأن أنواع الرسوم التي تفرضها الوزارة على جميع الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية الخاضعة لإشرافها منذ 2012 حتى الآن.
وأشار إلى أن الوزير لم يرد فيما يتعلق بمراعاة الوزارة للوضع الاقتصادي بالنسبة للواقعين تحت مظلة الرسوم، إضافة إلى أن الوزارة لم تبين التدرج في زيادتها، في حين تساءل قراطة ما إذا كانت الرسوم بعد زيادتها تتناسب مع قيمة الخدمة المقدمة في حين لم تتم الإجابة بشأن رسوم الخدمات الفندقية، معتبراً أن المؤشرات الاقتصادية التي تم إرفاقها في رد الوزير تشير صراحةً إلى أن تلك الرسوم لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي.
في حين أكد وزير التجارة والصناعة والسياحة زايد الزياني في رده مكتوباً على سؤال النائب أحمد قراطة، أن الوزارة لم تستحدث أي رسوم في القطاع الصناعي، حيث لا يعد إيجار الأراضي الصناعية رسماً وإنما مقابل انتفاع بالأرض لغرض الاستثمار، مشيراً إلى أنه لم يطرأ عليه أي تغيير منذ 30 عاما، موضحا أن الوزارة أصدرت قراراً وزارياً في 2015 بشأن إعادة تخطيط المناطق الصناعية وتطبيق فئات الإيجار، بحيث تطبق تلك الفئات على مستأجري القسائم الصناعية في إدارتها للمتر المربع الواحد سنوياً، بحيث يكون دينار واحد للقسائم الصناعية ودينار ونصف للقسائم الصناعية المصنفة بواجهة بحرية ، إضافة إلى 9 دنانير للقسائم المصنفة التجارية و 4 دنانير لقسائم الخدمات اللوجستية و 6 دنانير للخدمات اللوجستية بواجهة بحرية بحيث يتم اعتماد سعر السوق للقسائم المصنفة لخدمات المناطق الصناعية.
فيما بيّن الوزير أن رسوم الخدمات الفندقية ضمن القطاع السياحي تضمنت زيادة من 5% إلى 10% من قيمة الخدمة المقدمة بالمنشآت الخاضة، في حين تتضمن رسوم القطاع التجاري 300 دينار رسم حجز الاسم التجاري و300 دينار رسم طلب تجديد الحجز، و 50 دينارا رسوم السجل التجاري، و25 إلى 1000 دينار رسوم مزاولة الأنشطة التجارية.
أما فيما يتعلق برسوم السجل التجاري، أوضح الوزير في رده أن الوزارة رفعت الرسوم من 20 ثم 30 إلى 50 ديناراً بنسبة 66.6% منذ يونيو 2012.
من جانبه أكد الزياني أن الوزارة غيرت دورها التوعوي خلال العامين الماضيين بشكل جذري، بحيث أصبح دورها استباقياً وذلك من خلال إطلاق العديد من المشاريع التي تعزز التوعية للمستهلك وتحفظ حقوقه إضافة لحماية التاجر نفسه.
وبيّن الوزير أن ذلك انعكس بصورة واضحة على نسبة الشكاوى التي وردت لإدارة حماية المستهلك خلال العام 2017، حيث تم حل 92% منها بطريقة ودية، محققة بذلك قيمة تسوية إجمالية بلغت 355 ألف دينار، في حين أشار إلى أن الوزارة ساهمت من الناحية التوعوية عن طريق استحداث برامج توعويه عبر وسائل الإعلام منها الإذاعة، إضافة إلى بث المعلومات للمستهلكين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه تمت ملاحظة التجاوب من قبل الجمهور وذلك في رده على سؤال النائب عادل حميد حول شكاوى المستهلكين وآلية التعامل معها والإجراءات التي تمت بشأنها من قبل الوزارة خلال جلسة المجلس المنعقدة الثلاثاء.