أنهت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خلال اجتماعها أمس برئاسة د.الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس اللجنة مناقشة المادة الثانية من مشروع قانون «نظام البذور والتقاوي والشتلات» لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2012م، بعد استكمال بحث مناقشة كافة الجوانب والملاحظات التي أوردها الأعضاء بشأن ما تضمنته المادة، حيث قررت رفع تقريرها النهائي بشأنه لهيئة المكتب لإدراجهما على جدول أعمال الجلسة المقبلة.كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية بحضور ممثلي وزارة الداخلية، حيث استمعت اللجنة لمرئيات الوزارة حول الملاحظات التي أثارها الأعضاء ومقترحاتهم بشأن المواد المعادة للجنة من المشروع المذكور، قبل أن تقرر اللجنة مواصلة بحثه خلال الاجتماعات المقبلة.