زهراء حبيب
أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى بإجماع الآراء حكم الإعدام بحق آسيويين متهمين بقتل صديقهما ووضعه في حقيبة، ودفنه بمنزل قيد الإنشاء في اللوزي، بسبب خلاف على سلفة بـ50 ديناراً، وهي قضية محالة من محكمة التمييز.
وأدانت محكمة أول درجة المتهمين بالإعدام، والحبس 10 أيام عن تهمة الإقامة غير المشروعة، وأمرت بإبعادهما نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، فطعنا بـ"الاستئناف" التي أيدت العقوبة، فلم يرتضيا الحكم فتقدما بالطعن أمام محكمة التمييز التي نقضت الحكم وأعادته للاستئناف العليا لتفصل فيه من جديد.
وأكد تقرير التقرير الطبي للمدانين بأنهما لا يعانيا من أي مشكلة نفسية أو عقلية ومدركان تماماً لتصرفاتهما وأفعالهما.
وبدأت الحادثة عندما تلقت الجهات الأمنية بلاغاً من آسيوي عن اختفاء شقيقه "المجني عليه" وبعد إجراء التحريات على مدى شهر حتى تم التوصل إلى أنه لقى حتفه مقتولاً وفي حالة متعفنة، وتم إخفاء جثته في حقيبة بمنزل قيد الإنشاء باللوزي، واستطاع رجال الشرطة التوصل للجناة وهما المتهمان، وتمت إحالتهما للنيابة العامة.
واعترف المتهمان أمام النيابة العامة بتفاصيل الجريمة وأنهما قتلا زميلهما المجني عليه ووضعه بحقيبة تحت منزل قيد الإنشاء، وأن الدافع لارتكاب جريمتهما هو رفض المقتول أعطاء أحد المتهمين سلفة وهي 50 ديناراً، ومثل المتهمان جريمتهما أمام وكيل النيابة العامة في مكان قتل المجني عليه في النعيم ودفنه بمنزل قيد الإنشاء باللوزي.
وقال المتهمان، إن المجني عليه يسكن مع المتهم الأول منذ 3 أشهر في سكن للعمال، وكان الضحية يقرض زملاء السكن المال عند الحاجة كونه بحال مادية جيدة.
وفي أحد الأيام اتصل ذوو المتهم الأول هاتفياً وأبلغوه بحاجتهم للمال، فطلب منه اقتراض 50 ديناراً، لكنه رفض وأنه حر بماله، وقام المجني عليه بسبه، ما أثار غضبه فقرر الانتقام بالتعاون مع صديقة المتهم الثاني، وقررا دفنه في منزل قيد الإنشاء باللوزي كانا على علم بأن العمل متوقف به، كون أحدهما شارك بأعمال بنائه، وحفرا حفرة كبيرة ووضعا الحقيبة ثم دفناها وعملا خلطة إسمنتيه وصباها عليها حتى لا يتم كشف أمرهما.
أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى بإجماع الآراء حكم الإعدام بحق آسيويين متهمين بقتل صديقهما ووضعه في حقيبة، ودفنه بمنزل قيد الإنشاء في اللوزي، بسبب خلاف على سلفة بـ50 ديناراً، وهي قضية محالة من محكمة التمييز.
وأدانت محكمة أول درجة المتهمين بالإعدام، والحبس 10 أيام عن تهمة الإقامة غير المشروعة، وأمرت بإبعادهما نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، فطعنا بـ"الاستئناف" التي أيدت العقوبة، فلم يرتضيا الحكم فتقدما بالطعن أمام محكمة التمييز التي نقضت الحكم وأعادته للاستئناف العليا لتفصل فيه من جديد.
وأكد تقرير التقرير الطبي للمدانين بأنهما لا يعانيا من أي مشكلة نفسية أو عقلية ومدركان تماماً لتصرفاتهما وأفعالهما.
وبدأت الحادثة عندما تلقت الجهات الأمنية بلاغاً من آسيوي عن اختفاء شقيقه "المجني عليه" وبعد إجراء التحريات على مدى شهر حتى تم التوصل إلى أنه لقى حتفه مقتولاً وفي حالة متعفنة، وتم إخفاء جثته في حقيبة بمنزل قيد الإنشاء باللوزي، واستطاع رجال الشرطة التوصل للجناة وهما المتهمان، وتمت إحالتهما للنيابة العامة.
واعترف المتهمان أمام النيابة العامة بتفاصيل الجريمة وأنهما قتلا زميلهما المجني عليه ووضعه بحقيبة تحت منزل قيد الإنشاء، وأن الدافع لارتكاب جريمتهما هو رفض المقتول أعطاء أحد المتهمين سلفة وهي 50 ديناراً، ومثل المتهمان جريمتهما أمام وكيل النيابة العامة في مكان قتل المجني عليه في النعيم ودفنه بمنزل قيد الإنشاء باللوزي.
وقال المتهمان، إن المجني عليه يسكن مع المتهم الأول منذ 3 أشهر في سكن للعمال، وكان الضحية يقرض زملاء السكن المال عند الحاجة كونه بحال مادية جيدة.
وفي أحد الأيام اتصل ذوو المتهم الأول هاتفياً وأبلغوه بحاجتهم للمال، فطلب منه اقتراض 50 ديناراً، لكنه رفض وأنه حر بماله، وقام المجني عليه بسبه، ما أثار غضبه فقرر الانتقام بالتعاون مع صديقة المتهم الثاني، وقررا دفنه في منزل قيد الإنشاء باللوزي كانا على علم بأن العمل متوقف به، كون أحدهما شارك بأعمال بنائه، وحفرا حفرة كبيرة ووضعا الحقيبة ثم دفناها وعملا خلطة إسمنتيه وصباها عليها حتى لا يتم كشف أمرهما.