طالب المترشح لانتخابات المجلس النيابي عن الدائرة الثالثة بالمحافظة الجنوبية بإحالة تعديل قانون التقاعد المثير للجدل للمحكمة الدستورية لحسم الخلاف حول دستورية مشروع قانون تعديل التقاعد.
وقال في تصريح:"نرفض مشروع قانون تعديل أحكام القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ، لما فيه من شبهة عدم دستورية، ونطالب بإحالته للمحكمة الدستورية لتحسم الخلاف في وضعه الدستوري".
وأضاف:"من غير المقبول أن تفوض صلاحيات المجلس النيابي الممثل للشعب للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي المسؤولة عن التنفيذ، متسائلاً كيف يمكن للهيئة التنفيذ ومراقبة أداءها في ذات الوقت".
وأشاد اليحيى بموقف النواب الرافض لتعديل قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الذي ينتقص من حقوق المواطنين، معتبراً أن موقف الشورى من مشروع القانون جاء مخيباً لطموحات المواطنين.
وقال في تصريح:"نرفض مشروع قانون تعديل أحكام القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ، لما فيه من شبهة عدم دستورية، ونطالب بإحالته للمحكمة الدستورية لتحسم الخلاف في وضعه الدستوري".
وأضاف:"من غير المقبول أن تفوض صلاحيات المجلس النيابي الممثل للشعب للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي المسؤولة عن التنفيذ، متسائلاً كيف يمكن للهيئة التنفيذ ومراقبة أداءها في ذات الوقت".
وأشاد اليحيى بموقف النواب الرافض لتعديل قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الذي ينتقص من حقوق المواطنين، معتبراً أن موقف الشورى من مشروع القانون جاء مخيباً لطموحات المواطنين.