الرد على تغريدات السفيرة الفرنسية وانتقادها لا علاقة له بحرية التعبير في البحرين وليس مؤشراً على أن للسلطة موقفاً منها، فمن حق السفيرة أن تكتب ما تشاء لو أنها كانت خارج منصبها لكنها من الطبيعي ألا يمكنها قول أو كتابة كل شيء وهي تتحرك وتقيم بهذه الصفة لأنها تحرمها من القيام بذلك بأريحية، فهي هنا تمثل بلادها، وحديثها يمكن أن يؤخذ على أنه حديث رسمي ومعبر عن موقف الجمهورية الفرنسية. ولأن فعلاً مثل هذا يأتي به سفير البحرين لدى باريس أو غيره من السفراء المعتمدين لديها لا يمكن أن تقبل به فرنسا لذا فإن البحرين لا يمكن أيضاً أن تقبل من السفيرة أي فعل أو قول يخالف الأنظمة أو الأعراف الدبلوماسية.
الرد على التغريدات التي نشرتها السفيرة في حسابها لا علاقة له بحرية التعبير ولا يستهدف شخص السفيرة وإنما فعلها المتجاوز، فما حدث ببساطة هو أنها دخلت في مساحة ما كان ينبغي لها الدخول فيها لأنها بذلك تكون قد تدخلت في الشؤون الداخلية وخالفت الأعراف الدبلوماسية، وهو ما لا يمكن للبحرين القبول به لا من سفيرة فرنسا ولا من أي سفير أو من أي شخص اختار هذه البلاد للإقامة والعمل أو السياحة.
هذا هو الحال في كل دول العالم، فلا توجد دولة تقبل بالتدخل في شؤونها الداخلية، ولا توجد دولة تقبل من ممثلي بلدانهم «التعبير» بالطريقة التي تستهويهم في أمور محلية صرفة وإلا دخلت في الفوضى التي يمكن أن تتضرر منها.
إصدار حكم أو مجموعة أحكام ضد مواطن ما لأي سبب هو شأن داخلي وموضوع لا يجوز لأي أحد التدخل فيه لأنه صدر عن القضاء، وبما أن التغريدات من النوع الذي توفر في حساب السفيرة الفرنسية تشكك في نزاهة القضاء عدا عن تدخلها في شأن داخلي لذا كان من الطبيعي أن ينبري الكثيرون للرد عليها وتوصيل رسالة إليها مفادها أن هذا «مو شغلك»، والأكيد هو أن الرد عليها لا يدخل في باب التضييق على الحريات، فهامش الحريات في البحرين واسع ويتوفر عليه الكثير من الشواهد التي لا يمكن للسفيرة أو غيرها من السفراء إنكارها.
لا تكميم للأفواه في البحرين، كما سارع بعض الذين اتخذوا من الخارج موئلاً لترويجه، ولا علاقة لانتقاد السفيرة الفرنسية أو غيرها بحقوق الإنسان التي تراعيها البحرين كثيراً وتلتزم بكل ما وقعت عليه من معاهدات في هذا الخصوص، ولكن البحرين مثلها مثل كل دول العالم لا تقبل بالتدخل باستغلال ظروفها أو بتفسير الآخرين لما يحدث لديها بالشكل الذي يحلو لهم، لذا لا تتأخر عن الرد على كل متدخل ومتجاوز أياً كان حجم العلاقة التي تربط بينها وبين البلاد التي يمثلها.
ما كان يحدث قبل تجاوز السفيرة الفرنسية ويحدث الآن وسيحدث لاحقاً هو أن البعض الذي اتخذ موقفاً سالباً من «وطنه» وصنفه في باب «العدو» يعزف على وتر حرية التعبير ليل نهار ويعمل جاهداً على نشر فكرة أن هذه الحرية مفقودة في البحرين. وباستثناء البعض الذي يسهل بيع هذه البضاعة عليهم فإن الغالبية في كل مكان يرفضونها لأنهم يرونها مناقضة للذي يرونه بأعينهم في البحرين، فأن تقول ما ينقضه الواقع ويخالف الحقيقة فإنك ترد بذلك على نفسك، «معارضاً» كنت أو وزيراً أو سفيراً لفرنسا!
شعب البحرين سيسعد كثيراً لو أن سعادة السفيرة نشرت في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تهنئة بمناسبة عيد الفطر، والأكيد أن السلطة سترحب بهذه التغريدة التي لا يمكن أن تصنف في باب التدخل في الشؤون الداخلية ولا تخالف الأعراف الدبلوماسية.
الرد على التغريدات التي نشرتها السفيرة في حسابها لا علاقة له بحرية التعبير ولا يستهدف شخص السفيرة وإنما فعلها المتجاوز، فما حدث ببساطة هو أنها دخلت في مساحة ما كان ينبغي لها الدخول فيها لأنها بذلك تكون قد تدخلت في الشؤون الداخلية وخالفت الأعراف الدبلوماسية، وهو ما لا يمكن للبحرين القبول به لا من سفيرة فرنسا ولا من أي سفير أو من أي شخص اختار هذه البلاد للإقامة والعمل أو السياحة.
هذا هو الحال في كل دول العالم، فلا توجد دولة تقبل بالتدخل في شؤونها الداخلية، ولا توجد دولة تقبل من ممثلي بلدانهم «التعبير» بالطريقة التي تستهويهم في أمور محلية صرفة وإلا دخلت في الفوضى التي يمكن أن تتضرر منها.
إصدار حكم أو مجموعة أحكام ضد مواطن ما لأي سبب هو شأن داخلي وموضوع لا يجوز لأي أحد التدخل فيه لأنه صدر عن القضاء، وبما أن التغريدات من النوع الذي توفر في حساب السفيرة الفرنسية تشكك في نزاهة القضاء عدا عن تدخلها في شأن داخلي لذا كان من الطبيعي أن ينبري الكثيرون للرد عليها وتوصيل رسالة إليها مفادها أن هذا «مو شغلك»، والأكيد هو أن الرد عليها لا يدخل في باب التضييق على الحريات، فهامش الحريات في البحرين واسع ويتوفر عليه الكثير من الشواهد التي لا يمكن للسفيرة أو غيرها من السفراء إنكارها.
لا تكميم للأفواه في البحرين، كما سارع بعض الذين اتخذوا من الخارج موئلاً لترويجه، ولا علاقة لانتقاد السفيرة الفرنسية أو غيرها بحقوق الإنسان التي تراعيها البحرين كثيراً وتلتزم بكل ما وقعت عليه من معاهدات في هذا الخصوص، ولكن البحرين مثلها مثل كل دول العالم لا تقبل بالتدخل باستغلال ظروفها أو بتفسير الآخرين لما يحدث لديها بالشكل الذي يحلو لهم، لذا لا تتأخر عن الرد على كل متدخل ومتجاوز أياً كان حجم العلاقة التي تربط بينها وبين البلاد التي يمثلها.
ما كان يحدث قبل تجاوز السفيرة الفرنسية ويحدث الآن وسيحدث لاحقاً هو أن البعض الذي اتخذ موقفاً سالباً من «وطنه» وصنفه في باب «العدو» يعزف على وتر حرية التعبير ليل نهار ويعمل جاهداً على نشر فكرة أن هذه الحرية مفقودة في البحرين. وباستثناء البعض الذي يسهل بيع هذه البضاعة عليهم فإن الغالبية في كل مكان يرفضونها لأنهم يرونها مناقضة للذي يرونه بأعينهم في البحرين، فأن تقول ما ينقضه الواقع ويخالف الحقيقة فإنك ترد بذلك على نفسك، «معارضاً» كنت أو وزيراً أو سفيراً لفرنسا!
شعب البحرين سيسعد كثيراً لو أن سعادة السفيرة نشرت في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تهنئة بمناسبة عيد الفطر، والأكيد أن السلطة سترحب بهذه التغريدة التي لا يمكن أن تصنف في باب التدخل في الشؤون الداخلية ولا تخالف الأعراف الدبلوماسية.