الدمام - عصام حسان، وكالات
أبدت المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية تفاهمات ثنائية تقضي بتعميق التعاون بينهما في مجال الطاقة، وخصوصاً النفط والغاز.
وأكد الطرفان خلال اجتماع عقده وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، مع وزير الطاقة الروسي الكساندر نوفاك، على هامش زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لروسيا الاتحادية، التزامهما بتعميق التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، لا سيما النفط والغاز، وفقًا للمبادئ التالية، التي تشمل، تعزيز وجود سوق نفط عالمية متوازنة تدعمها إمدادات نفطية موثوقة وكافية، والتشديد على المسؤولية المشتركة بين الدول المنتجة والمستهلكة للنفط في تحقيق استقرار سوق النفط العالمية، وضرورة أن تعمل السياسات الوطنية على إدراج النفط والغاز ضمن المكونات الأساسية لمجموعة مصادر الطاقة المستخدمة في العالم، وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع من أجل تلبية توقعات زيادة الطلب وتعويض الانخفاضات الطبيعية في الإنتاج في مختلف أنحاء العالم، وتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة، ودعم كفاءة الطاقة واستدامتها ودفع عجلة تطوير تقنيات الطاقة.
واتفق وزيرا الطاقة في البلدين على إعداد اتفاقية ثنائية شاملة في مجال الطاقة، تعكس المبادئ المذكورة أعلاه وتحدد إجراءات العمل المشتركة بينهما.
كما اتفقا على العمل مع الدول الموقعة على اتفاقية إعلان فيينا للتعاون في ديسمبر 2016، من أجل إيجاد إطار تعاوني طويل الأجل، يضفي صبغة مؤسسية على التعاون الشامل متعدد الأطراف الهادف إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق، واتفقا كذلك على دعوة كبريات الدول المنتجة الأخرى للانضمام إلى هذا الجهد المشترك.
أبدت المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية تفاهمات ثنائية تقضي بتعميق التعاون بينهما في مجال الطاقة، وخصوصاً النفط والغاز.
وأكد الطرفان خلال اجتماع عقده وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، مع وزير الطاقة الروسي الكساندر نوفاك، على هامش زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لروسيا الاتحادية، التزامهما بتعميق التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، لا سيما النفط والغاز، وفقًا للمبادئ التالية، التي تشمل، تعزيز وجود سوق نفط عالمية متوازنة تدعمها إمدادات نفطية موثوقة وكافية، والتشديد على المسؤولية المشتركة بين الدول المنتجة والمستهلكة للنفط في تحقيق استقرار سوق النفط العالمية، وضرورة أن تعمل السياسات الوطنية على إدراج النفط والغاز ضمن المكونات الأساسية لمجموعة مصادر الطاقة المستخدمة في العالم، وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع من أجل تلبية توقعات زيادة الطلب وتعويض الانخفاضات الطبيعية في الإنتاج في مختلف أنحاء العالم، وتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة، ودعم كفاءة الطاقة واستدامتها ودفع عجلة تطوير تقنيات الطاقة.
واتفق وزيرا الطاقة في البلدين على إعداد اتفاقية ثنائية شاملة في مجال الطاقة، تعكس المبادئ المذكورة أعلاه وتحدد إجراءات العمل المشتركة بينهما.
كما اتفقا على العمل مع الدول الموقعة على اتفاقية إعلان فيينا للتعاون في ديسمبر 2016، من أجل إيجاد إطار تعاوني طويل الأجل، يضفي صبغة مؤسسية على التعاون الشامل متعدد الأطراف الهادف إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق، واتفقا كذلك على دعوة كبريات الدول المنتجة الأخرى للانضمام إلى هذا الجهد المشترك.