وتأتي تلك الخطوة من البنك الهندي، الذي تسيطر عليه الدولة بعد أن انسحب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي العالمي مع إيران في 2 من مايو، قائلاً إنه سيعيد فرض عقوبات في غضون 180 يوماً.
وذكر أحد مسؤولين مؤسسة النفط الهندية لـ"رويترز": "تحميل النفط سيتأثر من نهاية أغسطس تحت الآلية الحالية ما لم ينشأ مسار دفع جديد".
وتستخدم شركات التكرير المحلية بنك الدولة، أكبر بنوك البلاد، والبنك الأوروبي الإيراني، الذي مقره ألمانيا لسداد مقابل مشتريات النفط الإيراني باليورو.
وتعتزم ريلاينس إندستريز الهندية، مالكة أكبر مجمع تكرير في العالم، التوقف عن استيراد النفط من إيران في حين بدأت "نايارا إنرجي"، التابعة لروسنفت الروسية، خفض مشترياتها من الشهري الحالي.
كانت الهند، أكبر مشتر للنفط الإيراني بعد الصين، من بين دول قليلة واصلت التجارة مع الطهران خلال جولة عقوبات غربية سابقة، لكنها خفضت وارداتها من الخام لنيل استثناء من العقوبات الأميركية.
وتقول الهند إنها لا تمتثل للعقوبات الأميركية، لكن الشركات والبنوك، التي تربطها صلات بالنظام المالي الأميركي قد تتعرض لعقوبات إذا لم تمتثل.
ويبدأ سريان بعض العقوبات بعد فترة "إنهاء تدريجي" مدتها 90 يوماً تنتهي في السادس من أغسطس، وتدخل البقية حيز التنفيذ، ومن أهمها تلك المرتبطة بقطاع النفط، بعد فترة 180 يوما تنتهي في الرابع من نوفمبر .
وتمنح إيران شركات التكرير الهندية فترة ائتمان 60 يوماً في مبيعات النفط، مما يعني أن ثمن الشحنات تحميل نهاية أغسطس، يستحق السداد في نوفمبر.