كل ما يهمنا في الحقيقة أن ترجع هيبة قانون المرور في البحرين لوضعه الطبيعي، سواء بالقانون الجديد أو «العتيق»، سواء في الشوارع العامة أو في أزقة المنامة وبقية القرى البحرينية. هذا كله لا يهم، فتطبيق القانون بشكل صارم على كل سائق مخالف هو المطلوب في الوقت الراهن بعد أن رأينا تجاوز العديد من السوَّاق في الآونة الأخيرة لأبسط قواعد وقوانين السير والمرور.
هل أصبحت تجاوزت السائقين لقواعد السير بسبب تراخي الجهات المختصة؟ -وهذه فرضية مُستبعدة لأننا رأينا كيف قام المرور مؤخراً بتقديم بعض المخالفين للنيابة العامة والمحاكم ومعاقبتهم بالحبس وسحب رخص سواقتهم-، أو هي بسبب غياب الرقابة اللصيقة والمستمرة في مختلف مناطق البحرين لأسباب متنوعة لسنا بصدد طرحها هنا؟
اليوم سنحاول طرح بعض الملاحظات المهمة للإدارة العامة للمرور فيما يتعلق بمخالفتين مهمتين ومزعجتين للغاية. الأولى تتمثل بانتشار ظاهرة سياقة الدراجات النارية -ذات العجلتين أو الثلاث أو الأربع- غير المرخصة وغير المسجَّلة لدى الجهات الأمنية والتي في الغالب تخلو من وجود لوحات مرورية عليها في مختلف مناطق البحرين وعلى وجه الخصوص داخل القرى. حيث نجد أن هذه الظاهرة آخذة في التمدد والانتشار بشكل مخيف، إذ نجد المراهقين وهم يركبون دراجاتهم النارية من دون تلكم اللوحات وكذلك عدم التزامهم بلبس الخوذة لحمايتهم وقت الحوادث، كما أنهم يقومون بالإستعراض الخطير عبر دراجاتهم النارية وسط الأحياء السكنية المأهولة بالأطفال والكبار وسياقتهم لها بسرعة جنونية مع تركيب «دبَّة صوت» مزعجة للغاية. هؤلاء الشباب يختارون كذلك استعراضهم المزعج في أوقات راحة الأهالي عند وقت الظهيرة أو في منتصف الليل. ولأن هؤلاء يدركون أن لا أحد يستطيع منعهم من الأهالي بسبب مخافة إيذائهم بشكل مباشر فيضطرون للصمت، أو لعلم هؤلاء المراهقين بغياب المرور كُليَّاً عن مناطقهم فيستغلون هذه المسألة باستعراضهم المميت.
يجب أن تضع الإدارة العامة للمرور خطة محكمة للقضاء على مثل هذه الظاهرة بقوة القانون، كما يجب على أسر هؤلاء الفتية الأشقياء منع صغارهم ممارسة مثل هذه المخالفات الجسيمة داخل الأحياء السكنية والقرى. كذلك نطالب أن تضع الجهات المختصة شروطاً لشراء أي دراجة نارية من طرف التاجر متمثلة باستصداره رخصة رسمية من الإدارة العامة للمرور تخوله شراء مثل هذه الدراجات حتى لا تكن عملية بيعها أبسط من شرب الماء حين تكون متاحة لكل من «هب ودب»، كما هو حال منع بيع السجاير على من هم دون سن الثامنة عشرة.
لا يمكن لنا انتظار أن يموت أحد المارة أو أحد هؤلاء المراهقين بسبب اصرارهم على ارتكاب مثل هذه السلوكيات الخطيرة الخاصة بمخالفة قواعد المرور عبر سياقة دراجات غير خاضعة للفحص أو التسجيل الرسمي لنقوم حينها وبعد فوات الأوان بوضع تشريعات صارمة لهذه العملية. من هنا يستوجب على الجميع الوقوف وقفة واحدة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد سلامة مستخدمي الطرق وسلامة هؤلاء المراهقين أيضاً. «للحديث بقية».
هل أصبحت تجاوزت السائقين لقواعد السير بسبب تراخي الجهات المختصة؟ -وهذه فرضية مُستبعدة لأننا رأينا كيف قام المرور مؤخراً بتقديم بعض المخالفين للنيابة العامة والمحاكم ومعاقبتهم بالحبس وسحب رخص سواقتهم-، أو هي بسبب غياب الرقابة اللصيقة والمستمرة في مختلف مناطق البحرين لأسباب متنوعة لسنا بصدد طرحها هنا؟
اليوم سنحاول طرح بعض الملاحظات المهمة للإدارة العامة للمرور فيما يتعلق بمخالفتين مهمتين ومزعجتين للغاية. الأولى تتمثل بانتشار ظاهرة سياقة الدراجات النارية -ذات العجلتين أو الثلاث أو الأربع- غير المرخصة وغير المسجَّلة لدى الجهات الأمنية والتي في الغالب تخلو من وجود لوحات مرورية عليها في مختلف مناطق البحرين وعلى وجه الخصوص داخل القرى. حيث نجد أن هذه الظاهرة آخذة في التمدد والانتشار بشكل مخيف، إذ نجد المراهقين وهم يركبون دراجاتهم النارية من دون تلكم اللوحات وكذلك عدم التزامهم بلبس الخوذة لحمايتهم وقت الحوادث، كما أنهم يقومون بالإستعراض الخطير عبر دراجاتهم النارية وسط الأحياء السكنية المأهولة بالأطفال والكبار وسياقتهم لها بسرعة جنونية مع تركيب «دبَّة صوت» مزعجة للغاية. هؤلاء الشباب يختارون كذلك استعراضهم المزعج في أوقات راحة الأهالي عند وقت الظهيرة أو في منتصف الليل. ولأن هؤلاء يدركون أن لا أحد يستطيع منعهم من الأهالي بسبب مخافة إيذائهم بشكل مباشر فيضطرون للصمت، أو لعلم هؤلاء المراهقين بغياب المرور كُليَّاً عن مناطقهم فيستغلون هذه المسألة باستعراضهم المميت.
يجب أن تضع الإدارة العامة للمرور خطة محكمة للقضاء على مثل هذه الظاهرة بقوة القانون، كما يجب على أسر هؤلاء الفتية الأشقياء منع صغارهم ممارسة مثل هذه المخالفات الجسيمة داخل الأحياء السكنية والقرى. كذلك نطالب أن تضع الجهات المختصة شروطاً لشراء أي دراجة نارية من طرف التاجر متمثلة باستصداره رخصة رسمية من الإدارة العامة للمرور تخوله شراء مثل هذه الدراجات حتى لا تكن عملية بيعها أبسط من شرب الماء حين تكون متاحة لكل من «هب ودب»، كما هو حال منع بيع السجاير على من هم دون سن الثامنة عشرة.
لا يمكن لنا انتظار أن يموت أحد المارة أو أحد هؤلاء المراهقين بسبب اصرارهم على ارتكاب مثل هذه السلوكيات الخطيرة الخاصة بمخالفة قواعد المرور عبر سياقة دراجات غير خاضعة للفحص أو التسجيل الرسمي لنقوم حينها وبعد فوات الأوان بوضع تشريعات صارمة لهذه العملية. من هنا يستوجب على الجميع الوقوف وقفة واحدة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد سلامة مستخدمي الطرق وسلامة هؤلاء المراهقين أيضاً. «للحديث بقية».