قررت محكمة مصرية اليوم الخميس إعادة أوراق محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و13آخرين للمفتي بعد رفضه تأييد الحكم باعدامهم في قضية تتعلق بأحداثعنف اندلعت عقب إعلان قيادة الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسيالمنتمي للجماعة العام الماضي.تعود القضية إلى يوم 22 يوليو تموز العام الماضي عندما اندلعتاحتجاجات عنيفة أمام مسجد الاستقامة بالجيزة على الضفة الغربيةللنيل وأسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين.ووجهت النيابة للمتهمين تهم عديدة من بينها القتل والشروع فيالقتل والتحريض على القتل وحيازة أسلحة.وقررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة القاضي محمد ناجي شحاتة في19 يونيو حزيران إحالة أوراق بديع وبقية المتهمين للمفتي تمهيدالاصدار حكم باعدامهم ومن بينهم قيادات بارزة في جماعة الإخوان مثلمحمد البلتاجي وعصام العريان وباسم عودة وزير التموين الأسبقبالإضافة إلى عاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الاسلامية والداعيةالإسلامي صفوت حجازي.وكان مقررا أصدار الحكم اليوم الخميس.لكن مصادر قضائية قالت إن القاضي شحاتة طالب المفتي اليوم الخميس بإعادة النظر في رفضه تأييد الحكم بإعدامهم وارجأ النطق بالحكم لجلسة 30 أغسطس للسماح للمفتي بإعادة النظر في تقريره بشأن القضية.ورأي المفتي استشاري وليس معتادا نشر ما يرد في تقاريره الاستشارية للمحاكم.وقال القاضي محمد ناجي شحاتة لرويترز إن "المفتي قال في رأيه إن المحكمة لم تستند في الدعوى إلا على التحريات التي لا تكفي وحدها كسند لإدانة المتهمين."وأضاف أن "المفتي تجاوز اختصاصاته حيث أنه يختص بابداء الرأي الشرعي دون التطرق للأدلة الفنية."وقال ابراهيم نجم مستشار شوقي علام مفتي الجمهورية إن الشرع يقتضي أن يراجع المفتي كل الأدلة في القضية وإذا طلب منه إعادة النظر في القضية سيراجع كل الأدلة مجددا.وأضاف لرويترز في تعليق عبر البريد الالكتروني "الجهات الدينية مطالبة دائما بالالتزام بالمبدأ الراسخ القائل بأن الشكوك الطفيفةقد تكون سببا لالغاء العقوبات المقررة."وكان حكم على بديع و182 آخرين بالإعدام في قضية أخرى تتعلقبأعمال عنف في محافظة المنيا بصعيد مصر كما عوقب بالسجن المؤبد فيقضية ثالثة تتصل باحتجاج عنيف بمحافظة القليوبية إلى الشمال منالقاهرة.وأثارت احكام الاعدام الجماعية انتقادات واسعة من الغرب ومنمنظمات حقوق الإنسان الدولية لكن السلطات في مصر تقول إن القضاء مستقل وغير مسيس.