القاهرة - (بي بي سي العربية): رفع عدد من أسر قتلى وجرحى الهجمات المسلحة في مصر دعوى قضائية على أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بصفته، تطالب بتعويض قيمته 150 مليون دولار أمريكي.
وهذه أول دعوى من نوعها تقام في بلد عربي ضد بلد عربي آخر.
وتتهم الأسر قطر بالمسؤولية عن مقتل أبنائها وهم أربعة ضباط، وعن إصابة مدني خلال هجمات شنها متطرفون في شمال سيناء.
وتستند الدعوى، كما قال المحامي حافظ أبو سعدة وكيل المدعين، إلى أحكام قضائية يعتبر أنها "تؤكد علاقة قطر بدعم جماعات إرهابية" في سيناء.
ويشير أبو سعدة، إلى أحكام قضائية تشمل السجن المؤبد على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بتهمة "التخابر مع قطر".
وينظر في مصر إلى مثل هذه الأحكام على أنها دليل على دعم قطر لأعمال إرهابية زادت وتيرتها في مصر بعد إطاحة الجيش بالرئيس المعزول، وأحد قادة جماعة الإخوان المسلمين، من الرئاسة في يويو 2013 بعد احتجاجات شعبية على حكمه.
وكشفت مصادر مطلعة رغم أن القانون المصري يقر حق التقاضي، فإن تسجيل القضية أمام المحكمة "لم يتم إلا بعد استطلاع رأي جهات قضائية عليا". وأرجعت المصادر ذلك إلى "حساسية القضية في ضوء الخصومة السياسية المستعرة بين مصر وقطر".
ويعتبر نظام حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي قاد عندما كان وزيراً للدفاع الإطاحة بمرسي، نظام الحكم في قطر عدواً لمصر وداعماً قوياً للإرهاب.
وتشارك مصر، السعودية والإمارات والبحرين في فرض مقاطعة دبلوماسية وتجارية وجوية على قطر بسبب دعمها لمنظمات إرهابية.
وتشير عريضة الدعوى، إلى قائمة أصدرتها الدول الأربع "الداعية لمكافحة الإرهاب" وتضم شخصيات وكيانات "تؤويها وتدعمها قطر".
وتعتبر هذه الدول تلك الشخصيات والكيانات خطراً على الأمن والسلم في الدول الأربع وفي المنطقة بسبب "نشاطاتها الإرهابية". وتضم القائمة شخصيات مطلوبة من جانب عدة دول في "قضايا إرهاب". كما إن بعض هذه الشخصيات خاضع لعقوبات بدعوى دعم الإرهاب.
وتعتبر أجهزة الأمن المصرية حركة سواعد مصر "حسم"، المتهمة بالمسؤولية عن الكثير من الهجمات الإرهابية في مصر، ذراعا عسكرية لجماعة الإخوان المسلمين.
ويعتبر المدعون أن "إيواء قطر لبعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين" أحد أدلة إدانة قطر، فضلاً عن امتناعها عن تسليم هؤلاء لمصر "رغم ثبوت تورطهم في جرائم ارتكبت داخل مصر".
وتحمل الدعوى القضائية قطر "المسؤولية أمام أهالي الضحايا وتقع على عاتقها المسؤولية المدنية الموجبة لتعويض الطالبين تعويضاً جابراً للأضرار التي لحقت بهم نتيجة أفعال المدعي عليها غير المشروعة".
والمدعون هم آباء وأمهات أربعة ضباط برتبة ملازم قتلوا خلال عمليات شنها مسلحون في شمال سيناء، إضافة إلى مدني أصيب بأعيرة نارية في الرأس وعولج على نفقة الجيش المصري.
ويقول أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن "الحكومة القطرية تتحمل مسؤولة مدنية توجب التعويض عن أفعالها غير المشروعة بتمويل العمليات الإرهابية المستهدفة لأجهزة مصر الأمنية مما نتج عنه استشهاد أبناء طالبي التعويض".
ويطالب المدعون بأن تدفع قطر لهم مبلغ مائة وخمسين مليون دولار "تعويضاً مادياً وأدبياً ومحتملاً وموروثاً عن الأضرار التي أصابتهم من جراء دعمها وتمويلها الجماعات الإرهابية للقيام بعمليات قتل واستهداف لرجال الشرطة والجيش والمدنيين المصريين داخل مصر".
ويقول أبو سعدة ، وهو أيضاً رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن إلزام قطر بدفع تعويضات "هو الخيار المتاح لتحميلها المسؤولية عن دعمها للإرهاب، طالما لا تتوفر الآن وسائل قانونية لمحاسبتها ومحاسبة أي دولة تدعم الإرهاب".
وعلمت "بي بي سي" أنه تم إخطار الخارجية المصرية بالدعوى، على أن تُخطر أمير قطر بمقره في الدوحة بها خلال 3 شهور. وسيتم ذلك عن طريق مكتب التعاون الدولى التابع لوزارة العدل والنائب العام المصريين.
وحددت المحكمة يوم 27 سبتمبر المقبل موعداً لأولى جلسات نظر الدعوى.
والحكم سيكون قابلاً للطعن أمام محكمة الاستئناف. وفي حالة صدور قرار الاستئناف بتغريم قطر، فإن الحكم سيكون نهائيا واجب النفاذ. ورغم أن لقطر الحق في الطعن أمام محكمة النقض، فإن هذا لا يوقف التنفيذ.
وفي حالة صدور حكم بإلزام قطر بدفع تعويض، فإنه يمكن للحكومة المصرية، إن توفرت الإرادة السياسية، أن تصادر بعض ممتلكات قطر لتسديد مبالغ التعويض.
وفضلاً عن أصول قناة الجزيرة، التي أغلقت السلطات المصرية مكاتبها في القاهرة بعد 3 يوليو 2013، تمتلك قطر عقارات وأراضي في مصر. ولم يحدث من قبل أن رُفعت في دولة عربية دعوى تعويض قضائية ضد حكومة دولة عربية أخرى. غير أن هناك سوابق أخرى.
وهذه أول دعوى من نوعها تقام في بلد عربي ضد بلد عربي آخر.
وتتهم الأسر قطر بالمسؤولية عن مقتل أبنائها وهم أربعة ضباط، وعن إصابة مدني خلال هجمات شنها متطرفون في شمال سيناء.
وتستند الدعوى، كما قال المحامي حافظ أبو سعدة وكيل المدعين، إلى أحكام قضائية يعتبر أنها "تؤكد علاقة قطر بدعم جماعات إرهابية" في سيناء.
ويشير أبو سعدة، إلى أحكام قضائية تشمل السجن المؤبد على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بتهمة "التخابر مع قطر".
وينظر في مصر إلى مثل هذه الأحكام على أنها دليل على دعم قطر لأعمال إرهابية زادت وتيرتها في مصر بعد إطاحة الجيش بالرئيس المعزول، وأحد قادة جماعة الإخوان المسلمين، من الرئاسة في يويو 2013 بعد احتجاجات شعبية على حكمه.
وكشفت مصادر مطلعة رغم أن القانون المصري يقر حق التقاضي، فإن تسجيل القضية أمام المحكمة "لم يتم إلا بعد استطلاع رأي جهات قضائية عليا". وأرجعت المصادر ذلك إلى "حساسية القضية في ضوء الخصومة السياسية المستعرة بين مصر وقطر".
ويعتبر نظام حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي قاد عندما كان وزيراً للدفاع الإطاحة بمرسي، نظام الحكم في قطر عدواً لمصر وداعماً قوياً للإرهاب.
وتشارك مصر، السعودية والإمارات والبحرين في فرض مقاطعة دبلوماسية وتجارية وجوية على قطر بسبب دعمها لمنظمات إرهابية.
وتشير عريضة الدعوى، إلى قائمة أصدرتها الدول الأربع "الداعية لمكافحة الإرهاب" وتضم شخصيات وكيانات "تؤويها وتدعمها قطر".
وتعتبر هذه الدول تلك الشخصيات والكيانات خطراً على الأمن والسلم في الدول الأربع وفي المنطقة بسبب "نشاطاتها الإرهابية". وتضم القائمة شخصيات مطلوبة من جانب عدة دول في "قضايا إرهاب". كما إن بعض هذه الشخصيات خاضع لعقوبات بدعوى دعم الإرهاب.
وتعتبر أجهزة الأمن المصرية حركة سواعد مصر "حسم"، المتهمة بالمسؤولية عن الكثير من الهجمات الإرهابية في مصر، ذراعا عسكرية لجماعة الإخوان المسلمين.
ويعتبر المدعون أن "إيواء قطر لبعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين" أحد أدلة إدانة قطر، فضلاً عن امتناعها عن تسليم هؤلاء لمصر "رغم ثبوت تورطهم في جرائم ارتكبت داخل مصر".
وتحمل الدعوى القضائية قطر "المسؤولية أمام أهالي الضحايا وتقع على عاتقها المسؤولية المدنية الموجبة لتعويض الطالبين تعويضاً جابراً للأضرار التي لحقت بهم نتيجة أفعال المدعي عليها غير المشروعة".
والمدعون هم آباء وأمهات أربعة ضباط برتبة ملازم قتلوا خلال عمليات شنها مسلحون في شمال سيناء، إضافة إلى مدني أصيب بأعيرة نارية في الرأس وعولج على نفقة الجيش المصري.
ويقول أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن "الحكومة القطرية تتحمل مسؤولة مدنية توجب التعويض عن أفعالها غير المشروعة بتمويل العمليات الإرهابية المستهدفة لأجهزة مصر الأمنية مما نتج عنه استشهاد أبناء طالبي التعويض".
ويطالب المدعون بأن تدفع قطر لهم مبلغ مائة وخمسين مليون دولار "تعويضاً مادياً وأدبياً ومحتملاً وموروثاً عن الأضرار التي أصابتهم من جراء دعمها وتمويلها الجماعات الإرهابية للقيام بعمليات قتل واستهداف لرجال الشرطة والجيش والمدنيين المصريين داخل مصر".
ويقول أبو سعدة ، وهو أيضاً رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن إلزام قطر بدفع تعويضات "هو الخيار المتاح لتحميلها المسؤولية عن دعمها للإرهاب، طالما لا تتوفر الآن وسائل قانونية لمحاسبتها ومحاسبة أي دولة تدعم الإرهاب".
وعلمت "بي بي سي" أنه تم إخطار الخارجية المصرية بالدعوى، على أن تُخطر أمير قطر بمقره في الدوحة بها خلال 3 شهور. وسيتم ذلك عن طريق مكتب التعاون الدولى التابع لوزارة العدل والنائب العام المصريين.
وحددت المحكمة يوم 27 سبتمبر المقبل موعداً لأولى جلسات نظر الدعوى.
والحكم سيكون قابلاً للطعن أمام محكمة الاستئناف. وفي حالة صدور قرار الاستئناف بتغريم قطر، فإن الحكم سيكون نهائيا واجب النفاذ. ورغم أن لقطر الحق في الطعن أمام محكمة النقض، فإن هذا لا يوقف التنفيذ.
وفي حالة صدور حكم بإلزام قطر بدفع تعويض، فإنه يمكن للحكومة المصرية، إن توفرت الإرادة السياسية، أن تصادر بعض ممتلكات قطر لتسديد مبالغ التعويض.
وفضلاً عن أصول قناة الجزيرة، التي أغلقت السلطات المصرية مكاتبها في القاهرة بعد 3 يوليو 2013، تمتلك قطر عقارات وأراضي في مصر. ولم يحدث من قبل أن رُفعت في دولة عربية دعوى تعويض قضائية ضد حكومة دولة عربية أخرى. غير أن هناك سوابق أخرى.