أعلن وزير المالية اللبناني علي حسن خليل أن لبنان لا يشكل حكومة جديدة بالسرعة الكافية وإنه لا يرى أي تقدم جاد في هذا الشأن.
وقال زعماء سياسيون ومانحون أجانب إن لبنان، الذي أجرى انتخابات برلمانية في السادس من مايو، يحتاج لتشكيل حكومة بسرعة للحفاظ على الثقة في الدولة والعمل على تنفيذ إصلاحات لدعم الاقتصاد المتعثر.
وقال خليل في بيان صدر عن مكتبه "من المهم على القوى السياسية أن تنتبه بأن الوقت ليس لصالحنا وليس لصالح أحد على الإطلاق. لذلك نحن بحاجة ماسة للإسراع بإنجاز الاستحقاق الدستوري بتشكيل حكومة جديدة".
وأضاف "أنا مضطر للقول للأسف أنه لم نشهد حراكاً جدياً في عملية التشكيل الحكومي حتى الآن. هذا الأمر من موقعي كوزير مالية أجدد التحذير منه وأؤكد على ضرورة الإسراع بهذا الأمر لكي يتسنى للحكومة الجديدة أن تضع يدها على مواطن الخلل وتعمل على تصحيحها".
ويدير لبنان بعد انتخابات مايو حكومة تسيير أعمال إلى أن يشكل رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري حكومة جديدة.
ويعاني لبنان من ثالث أعلى معدل للديون في العالم حيث يتجاوز معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 150%. وكان المعدل قفز من نحو 130% في عام 2011 قبل اندلاع الحرب في سوريا المجاورة ووصول أكثر من مليون لاجئ إلى لبنان مما عرقل النمو وكبل قدرات صنع القرار في الحكومة.
وقال زعماء سياسيون ومانحون أجانب إن لبنان، الذي أجرى انتخابات برلمانية في السادس من مايو، يحتاج لتشكيل حكومة بسرعة للحفاظ على الثقة في الدولة والعمل على تنفيذ إصلاحات لدعم الاقتصاد المتعثر.
وقال خليل في بيان صدر عن مكتبه "من المهم على القوى السياسية أن تنتبه بأن الوقت ليس لصالحنا وليس لصالح أحد على الإطلاق. لذلك نحن بحاجة ماسة للإسراع بإنجاز الاستحقاق الدستوري بتشكيل حكومة جديدة".
وأضاف "أنا مضطر للقول للأسف أنه لم نشهد حراكاً جدياً في عملية التشكيل الحكومي حتى الآن. هذا الأمر من موقعي كوزير مالية أجدد التحذير منه وأؤكد على ضرورة الإسراع بهذا الأمر لكي يتسنى للحكومة الجديدة أن تضع يدها على مواطن الخلل وتعمل على تصحيحها".
ويدير لبنان بعد انتخابات مايو حكومة تسيير أعمال إلى أن يشكل رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري حكومة جديدة.
ويعاني لبنان من ثالث أعلى معدل للديون في العالم حيث يتجاوز معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 150%. وكان المعدل قفز من نحو 130% في عام 2011 قبل اندلاع الحرب في سوريا المجاورة ووصول أكثر من مليون لاجئ إلى لبنان مما عرقل النمو وكبل قدرات صنع القرار في الحكومة.