الدمام - عصام حسان
انطلقت قافلة إغاثية برية مكونة من 15 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من جازان جنوب غرب المملكة تستهدف أهالي محافظة الحديدة غرب اليمن تحمل على متنها مواد غذائية أساسية وأدوية.
وأوضح مدير إدارة الإغاثة العاجلة في المركز ورئيس لجنة إغاثة محافظة الحديدة فهد العصيمي، أن القافلة البرية المكونة من 15 شاحنة انطلقت من جازان متوجهة إلى محافظة الحديدة عبر منفذ الوديعة الحدودي، منها 10 شاحنات تحمل 284 طنًا من السلال الغذائية الأساسية، و5 شاحنات تحمل 95 طنًا من الأدوية.
وأشار إلى أن اللجنة في اجتماعها الثالث - الذي عقد الثلاثاء - اطلعت على تقييم الأوضاع وأولويات الاحتياجات الإنسانية لأهالي محافظة الحديدة والمتطلبات الضرورية، وفق المعايير الدولية في هذا الشأن، وشملت عمليات التقييم قطاعات التغذية، والمياه والإصحاح البيئي، والإيواء، والأمن الغذائي، والصحة. وأكد العصيمي أن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في عموم مديريات محافظة الحديدة ناتجة عن تعنّت الميليشيات الحوثية وتصرفاتها اللا مسؤولة تجاه المنظمات الإنسانية الدولية، وتدخلها المستمر في أعمالها ومضايقة طواقمها واستهدافهم، كما تسيطر تلك المليشيات على المعابر التي يسلكها القائمون على إيصال المساعدات، وخاصة ميناء الحديدة وتقوم باحتجاز السفن التي تحمل المساعدات وتفرض عليها الرسوم وتهدد الملاحة البحرية، وتصادر وتنهب كميات كبيرة من الإمدادات الإنسانية المخصصة لأهالي المحافظة، وتعمل على توزيعها على أفراد مليشياتها المسلحة دعمًا لما تسميه "المجهود الحربي"، الأمر الذي أدى إلى تفاقم المعاناة لسكان محافظة الحديدة برغم قربهم من الميناء حيث يعانون من الحرمان من المساعدات الإنسانية.
وبين أن "نسبة الاحتياج الإنساني لقطاع التغذية بلغت 31 % لمعالجة الإصابة بأمراض سوء التغذية بين الأطفال والأمهات والحوامل وتدهور الخدمات الصحية وسوء الأوضاع المعيشية، وتراجع الجهود الإنسانية الدولية في اليمن نتيجة المخاطر المحتملة، فيما بلغت نسبة الاحتياج الإنساني لقطاع المياه والإصحاح البيئي 61.7 %، حيث سيتم استهداف مليون و949 ألف نسمة من إجمالي سكان الحديدة البالغ عددهم 3 ملايين نسمة لمعالجة تدمير بعض شبكات المياه الذي أدى إلى نقص في مصادر المياه الصالحة للشرب، وعدم إزالة النفايات والتخلص منها، وانتشار مرض حمى الضنك.
وفيما يخص قطاع الإيواء فقد بلغت نسبة الاحتياج الإنساني 61 % حيث سيتم استهداف 10 إلى 25 % من سكان الحديدة بالمواد الإيوائية من الخيام والبطانيات والبسط، وفي قطاع الأمن الغذائي بلغت نسبة الاحتياج الإنساني للقطاع 61 % حيث سيتم استهداف 10 - 25 % من السكان بتقديم السلال الغذائية.
وأضاف العصيمي "بلغت نسبة الاحتياج الإنساني في قطاع الصحة 61.2 % لمعالجة إغلاق المستشفيات الريفية ونقص الكوادر الطبية والأدوية والمعامل الوريدية وأدوية التخدير والأجهزة والمستلزمات الطبية، وكذلك عدم وجود مراكز الغسيل الكلوي ونقص المستلزمات والمحاليل والوقود والمولدات الكهربائية، وانتشار مرض السرطان حيث يوجد أكثر من 2700 مريض بالسرطان يعانون من انعدام الأدوية المضادة للسرطان، وتقديم الاحتياجات الإنسانية لمواجهة الأمراض المزمنة ونقص أدوية الضغط والسكري وأمراض القلب، حيث تشتهر الحديدة بمرضى الانيميا المنجلية والثلاسيميا".
وأوضح مدير إدارة الإغاثة العاجلة في المركز ورئيس لجنة إغاثة محافظة الحديدة أن "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يعكف حاليًا على دراسة تنفيذ حزمة من المشروعات الإنسانية والبرامج الإغاثية والطبية الطارئة والمستدامة التي يمكن تنفيذها بالتعاون مع الحكومة الشرعية اليمنية والمنظمات الإنسانية الدولية العاملة هناك والشركاء المحليين لصالح أهالي المحافظة".
انطلقت قافلة إغاثية برية مكونة من 15 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من جازان جنوب غرب المملكة تستهدف أهالي محافظة الحديدة غرب اليمن تحمل على متنها مواد غذائية أساسية وأدوية.
وأوضح مدير إدارة الإغاثة العاجلة في المركز ورئيس لجنة إغاثة محافظة الحديدة فهد العصيمي، أن القافلة البرية المكونة من 15 شاحنة انطلقت من جازان متوجهة إلى محافظة الحديدة عبر منفذ الوديعة الحدودي، منها 10 شاحنات تحمل 284 طنًا من السلال الغذائية الأساسية، و5 شاحنات تحمل 95 طنًا من الأدوية.
وأشار إلى أن اللجنة في اجتماعها الثالث - الذي عقد الثلاثاء - اطلعت على تقييم الأوضاع وأولويات الاحتياجات الإنسانية لأهالي محافظة الحديدة والمتطلبات الضرورية، وفق المعايير الدولية في هذا الشأن، وشملت عمليات التقييم قطاعات التغذية، والمياه والإصحاح البيئي، والإيواء، والأمن الغذائي، والصحة. وأكد العصيمي أن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في عموم مديريات محافظة الحديدة ناتجة عن تعنّت الميليشيات الحوثية وتصرفاتها اللا مسؤولة تجاه المنظمات الإنسانية الدولية، وتدخلها المستمر في أعمالها ومضايقة طواقمها واستهدافهم، كما تسيطر تلك المليشيات على المعابر التي يسلكها القائمون على إيصال المساعدات، وخاصة ميناء الحديدة وتقوم باحتجاز السفن التي تحمل المساعدات وتفرض عليها الرسوم وتهدد الملاحة البحرية، وتصادر وتنهب كميات كبيرة من الإمدادات الإنسانية المخصصة لأهالي المحافظة، وتعمل على توزيعها على أفراد مليشياتها المسلحة دعمًا لما تسميه "المجهود الحربي"، الأمر الذي أدى إلى تفاقم المعاناة لسكان محافظة الحديدة برغم قربهم من الميناء حيث يعانون من الحرمان من المساعدات الإنسانية.
وبين أن "نسبة الاحتياج الإنساني لقطاع التغذية بلغت 31 % لمعالجة الإصابة بأمراض سوء التغذية بين الأطفال والأمهات والحوامل وتدهور الخدمات الصحية وسوء الأوضاع المعيشية، وتراجع الجهود الإنسانية الدولية في اليمن نتيجة المخاطر المحتملة، فيما بلغت نسبة الاحتياج الإنساني لقطاع المياه والإصحاح البيئي 61.7 %، حيث سيتم استهداف مليون و949 ألف نسمة من إجمالي سكان الحديدة البالغ عددهم 3 ملايين نسمة لمعالجة تدمير بعض شبكات المياه الذي أدى إلى نقص في مصادر المياه الصالحة للشرب، وعدم إزالة النفايات والتخلص منها، وانتشار مرض حمى الضنك.
وفيما يخص قطاع الإيواء فقد بلغت نسبة الاحتياج الإنساني 61 % حيث سيتم استهداف 10 إلى 25 % من سكان الحديدة بالمواد الإيوائية من الخيام والبطانيات والبسط، وفي قطاع الأمن الغذائي بلغت نسبة الاحتياج الإنساني للقطاع 61 % حيث سيتم استهداف 10 - 25 % من السكان بتقديم السلال الغذائية.
وأضاف العصيمي "بلغت نسبة الاحتياج الإنساني في قطاع الصحة 61.2 % لمعالجة إغلاق المستشفيات الريفية ونقص الكوادر الطبية والأدوية والمعامل الوريدية وأدوية التخدير والأجهزة والمستلزمات الطبية، وكذلك عدم وجود مراكز الغسيل الكلوي ونقص المستلزمات والمحاليل والوقود والمولدات الكهربائية، وانتشار مرض السرطان حيث يوجد أكثر من 2700 مريض بالسرطان يعانون من انعدام الأدوية المضادة للسرطان، وتقديم الاحتياجات الإنسانية لمواجهة الأمراض المزمنة ونقص أدوية الضغط والسكري وأمراض القلب، حيث تشتهر الحديدة بمرضى الانيميا المنجلية والثلاسيميا".
وأوضح مدير إدارة الإغاثة العاجلة في المركز ورئيس لجنة إغاثة محافظة الحديدة أن "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يعكف حاليًا على دراسة تنفيذ حزمة من المشروعات الإنسانية والبرامج الإغاثية والطبية الطارئة والمستدامة التي يمكن تنفيذها بالتعاون مع الحكومة الشرعية اليمنية والمنظمات الإنسانية الدولية العاملة هناك والشركاء المحليين لصالح أهالي المحافظة".