إبراهيم الرقيمي

وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب على الاقتراح برغبة بمنع التأجير والإيجار من الباطن للتراخيص السياحية أو السماح لغير المرخص له باستغلالها بأي طريقة وبخاصة تراخيص الفنادق بما فيها مرافقها والشقق السياحية والمطاعم المخصصة للخدمات السياحية وعدم السماح إلا للشركات المرخصة بتولي الإدارة، فيما أكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن الدور الرقابي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض متمثلاً في قسم الرقابة السياحية قام خلال الثلاثة أعوام الماضية بضبط ما يقارب ٢٠٠ مخالفة سياحية تتعلق بالجودة والأداء في المنشآت السياحية، وأصدرت الوزارة ٧٦ قراراً وزارياً بغلق ووقف ومنع تجديد تراخيص منشآت سياحية كانت محلّاً لارتكاب هذه المخالفات.

وحول الترخيص الصادر للمنشآت السياحية، أكدت الوزارة أن الترخيص يبيح مزاولة أعمال الخدمات السياحية بالمنشأة ، وأن هناك تصريحاً يصدر للأفراد والكيانات التي تريد ممارسة العمل السياحي بالإدارة بما يضمن الجودة والالتزام بالمعايير الموضوعية.

وبيّنت الوزارة انها تتفق مع ضرورة الالتزام بالمعايير العالمية في الإدارة وطرق إسنادها لضمان الجودة وعدم ظهور أي نماذج تسيء لسمعة السياحة بالمملكة وتضر بالجهود المبذولة للتطوير.

وفي الإطار ذاته بيّنت الوزارة أنها في المرحلة النهائية لوضع معايير جديدة لشركات الإدارة والأفراد ، حيث لا يسمح حالياً بالإدارة لغير المؤهلين المرخص لهم.

ونوّهت الوزارة إلى عدم ضرورة وجود خبرة كافيه للمستثمر في القطاع السياحي لإدارة استثماره بشرط وجود المؤهلين من الأفراد والشركات المرخصة للإدارة.