القاهرة - عصام بدوي
وقّع وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، مع شركات إيني الإيطالية، ومبادلة الإماراتية للبترول، والمصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، الاتفاق النهائي لشراء الشركة الإماراتية 10% من حصة شركة إيني الإيطالية في منطقة امتياز شروق البحرية، التي يقع فيها حقل ظهر بالبحر المتوسط.
وتقدر قيمة الصفقة بنحو 934 مليون دولار، بالإضافة إلى منحة توقيع بقيمة 94 مليون دولار، وفقاً لبيان وزارة البترول المصرية.
ووقع الاتفاق عن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أسامة البقلي رئيس الشركة، وعن شركة إيني الإيطالية فابيو كافانا مدير عام الشركة، وعن شركة مبادلة الإماراتية للبترول بخيت الكثيري الرئيس التنفيذي للشركة.
وقال وزير البترول المصري، إن النتائج غير المسبوقة التي تحققت في مشروع حقل ظهر في مراحله كافة، أسهمت بقوة في زيادة إقبال المستثمرين على الدخول كشريك في هذا المشروع العملاق، وجعلت مصر في بؤرة اهتمام الاستثمارات العالمية في صناعة البترول والغاز.
وأضاف الملا، أن دخول شركاء جدد للاستثمار في قطاع البترول يعكس الفرص الاستثمارية المتميزة التي يزخر بها القطاع، ويخدم الاقتصاد المصري بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة من خلال الاستفادة من الخبرات الواسعة للشركاء الجدد، فضلاً عن دعم جهود الوزارة الرامية إلى زيادة حجم الاستثمارات في قطاع البترول للمساهمة في زيادة الإنتاج والاحتياطات من الثروة البترولية.
وأوضح الوزير، أن شركة مبادلة الإماراتية تستثمر في مصر لأول مرة من خلال شراكتها في حقل ظهر، مشيراً إلى أنها أبدت اهتمامها كذلك بالفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع البترول في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.
وتعد شركة مبادلة الإماراتية للبترول التابعة لشركة مبادلة للاستثمار المملوكة للحكومة الإماراتية في أبوظبي إحدى الشركات الرائدة في مجالات استكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز، وتتركز معظم الأنشطة الاستثمارية للشركة في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.
يشار إلى أن شركة إيني الإيطالية هي المالك الأصلي لمنطقة امتياز شروق، حيث أصبحت تمتلك حالياً 50% من منطقة الامتياز في مقابل 10% لشركة بي بي البريطانية و30% لشركة روسنفت الروسية و10% لشركة مبادلة الإماراتية للبترول.
وقال الملا، إن قرارات تغيير أسعار المحروقات وتحريك أسعار بعض المنتجات البترولية في مصر أخذت بناء على خطة بدأتها الحكومة في 2014، وتم إقرارها من البرلمان في إطار إصلاح منظومة دعم الطاقة.
وأضاف وزير البترول المصري، في تصريحات له، أنه تم البدء في خطة استهدفت 5 سنوات منذ 2014، مشيراً إلى أنها تستهدف تقليل الدعم الخاص بالمحروقات التي لم يستفيد منها مستحقو الدعم، وبالتالي سيتم توجيهه إلى المستحقين من خلال برامج حماية اجتماعية.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالمحروقات، فالهدف منه هو تصحيح تسعير المنتجات؛ حيث يتم تقديم منتج بأقل من تكلفته وهو ما يؤدى لتحمل موازنة الدولة لمبالغ ضخمة نتيجة دعم هذه المنتجات.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن زيادة جديدة لأسعار المحروقات تصل إلى 50%، في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي يوصى بها صندوق النقد الدولي لتقليص عجز الموازنة.
وجاءت الزيادة بعد قرار رئيس الوزراء المصري الذي نشرته الجريدة الرسمية السبت ثاني أيام عيد الفطر، والذي تم التصديق عليه من الحكومة في 13 يونيو الجاري.
ويأتي الإجراء في إطار برنامج إصلاح اقتصادي بدأته مصر في 2014 يهدف إلى خفض دعم الحكومة لأسعار الطاقة، وحصلت بموجبه في 2016 على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات من صندوق النقد الدولي.
وقّع وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، مع شركات إيني الإيطالية، ومبادلة الإماراتية للبترول، والمصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، الاتفاق النهائي لشراء الشركة الإماراتية 10% من حصة شركة إيني الإيطالية في منطقة امتياز شروق البحرية، التي يقع فيها حقل ظهر بالبحر المتوسط.
وتقدر قيمة الصفقة بنحو 934 مليون دولار، بالإضافة إلى منحة توقيع بقيمة 94 مليون دولار، وفقاً لبيان وزارة البترول المصرية.
ووقع الاتفاق عن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أسامة البقلي رئيس الشركة، وعن شركة إيني الإيطالية فابيو كافانا مدير عام الشركة، وعن شركة مبادلة الإماراتية للبترول بخيت الكثيري الرئيس التنفيذي للشركة.
وقال وزير البترول المصري، إن النتائج غير المسبوقة التي تحققت في مشروع حقل ظهر في مراحله كافة، أسهمت بقوة في زيادة إقبال المستثمرين على الدخول كشريك في هذا المشروع العملاق، وجعلت مصر في بؤرة اهتمام الاستثمارات العالمية في صناعة البترول والغاز.
وأضاف الملا، أن دخول شركاء جدد للاستثمار في قطاع البترول يعكس الفرص الاستثمارية المتميزة التي يزخر بها القطاع، ويخدم الاقتصاد المصري بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة من خلال الاستفادة من الخبرات الواسعة للشركاء الجدد، فضلاً عن دعم جهود الوزارة الرامية إلى زيادة حجم الاستثمارات في قطاع البترول للمساهمة في زيادة الإنتاج والاحتياطات من الثروة البترولية.
وأوضح الوزير، أن شركة مبادلة الإماراتية تستثمر في مصر لأول مرة من خلال شراكتها في حقل ظهر، مشيراً إلى أنها أبدت اهتمامها كذلك بالفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع البترول في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.
وتعد شركة مبادلة الإماراتية للبترول التابعة لشركة مبادلة للاستثمار المملوكة للحكومة الإماراتية في أبوظبي إحدى الشركات الرائدة في مجالات استكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز، وتتركز معظم الأنشطة الاستثمارية للشركة في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.
يشار إلى أن شركة إيني الإيطالية هي المالك الأصلي لمنطقة امتياز شروق، حيث أصبحت تمتلك حالياً 50% من منطقة الامتياز في مقابل 10% لشركة بي بي البريطانية و30% لشركة روسنفت الروسية و10% لشركة مبادلة الإماراتية للبترول.
وقال الملا، إن قرارات تغيير أسعار المحروقات وتحريك أسعار بعض المنتجات البترولية في مصر أخذت بناء على خطة بدأتها الحكومة في 2014، وتم إقرارها من البرلمان في إطار إصلاح منظومة دعم الطاقة.
وأضاف وزير البترول المصري، في تصريحات له، أنه تم البدء في خطة استهدفت 5 سنوات منذ 2014، مشيراً إلى أنها تستهدف تقليل الدعم الخاص بالمحروقات التي لم يستفيد منها مستحقو الدعم، وبالتالي سيتم توجيهه إلى المستحقين من خلال برامج حماية اجتماعية.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالمحروقات، فالهدف منه هو تصحيح تسعير المنتجات؛ حيث يتم تقديم منتج بأقل من تكلفته وهو ما يؤدى لتحمل موازنة الدولة لمبالغ ضخمة نتيجة دعم هذه المنتجات.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن زيادة جديدة لأسعار المحروقات تصل إلى 50%، في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي يوصى بها صندوق النقد الدولي لتقليص عجز الموازنة.
وجاءت الزيادة بعد قرار رئيس الوزراء المصري الذي نشرته الجريدة الرسمية السبت ثاني أيام عيد الفطر، والذي تم التصديق عليه من الحكومة في 13 يونيو الجاري.
ويأتي الإجراء في إطار برنامج إصلاح اقتصادي بدأته مصر في 2014 يهدف إلى خفض دعم الحكومة لأسعار الطاقة، وحصلت بموجبه في 2016 على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات من صندوق النقد الدولي.