أحمد خالد
تفاءل الشارع البحريني، بتوجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بإعادة بحث قانون مشروعي التقاعد، مؤكدين أن توجيهات جلالته تضمنت خطوطاً توجيهيه عامة لأي قانون يتم طرحه مستقبلاً ويمس تقاعد المواطنين وأرزاقهم وتصب في مصلحة المواطنين.
وقال الشيخ ناصر بن عيسى آل خليفة: "التوجيه الملكي بإعادة بحث قانون مشروعي التقاعد خطوة ممتازة، خصوصاً وأن القوانين المتعلقة بالمتقاعدين أغلبها قديمة ولم يطرأ عليها الكثير من التغييرات بما يعود بالنفع على شريحة ليست صغيرة من المجتمع"، موضحاً أن جلالة الملك المفدى سباق في تغليب مصلحة المواطنين وتلمس احتياجاتهم".
وأضاف: "نحن على ثقة بأن كل فكرة يعرضها جلالة الملك المفدى أو تعرضها الحكومة تنطوي على فائدة..نأمل أن يتم تعديل القانون في أسرع وقت حتى لا يتضرر المتقاعد".
أما مرشح الدائرة الثالثة في المحافظة الجنوبية عادل اليحيى، وجه شكره وتقديره إلى ملك البلاد المفدى، على توجيهه الحكومة بإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد وبالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية، تجاوباً مع التطلعات والمخاوف الشعبية، واستناداً إلى الحكمة الكبيرة الذي يتمتع بها جلالته وقربه من شعبه، وسعيه للتخفيف عنهم وتحسين مستوياتهم المعيشية، مؤكداً أن التوجيه الملكي تضمن خطوطاً توجيهيه عامة لأي قانون يتم طرحه مستقبلاً ويمس تقاعد المواطنين وأرزاقهم.
وشدد على أن التوجيه الملكي السامي، تضمن أموراً رئيسة ينبغي تنفيذها بحذافيرها، وهي الأخذ في الاعتبار كل ما أُبدي بشأني القانونيين من مرئيات وملاحظات حولهما في مجلسي الشورى والنواب، وما أبداه المواطنون والكتاب والصحافيين من مرئيات عبر وسائل الإعلام المختلفة، وأهمية الاستفادة من قيم تجربتنا الديمقراطية التي تقوم على التشاور والتوافق في القضايا الوطنية المختلفة، وضرورة الاستناد إلى التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
كما يجب أن تتاح الفرصة بشكل أكبر لاستكمال المشاورات بشأن هذين القانونين بتأن ودون استعجال، وأن تكون إعادة التقييم محققة للتوافق الوطني بين جميع سلطات الدولة ومؤسساتها المعنية في إدخال الإصلاحات اللازمة على القوانين المعمول بها حالياً لضمان استمرارية قدرة الصناديق التقاعدية والتأمينية على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه الأجيال القادمة.
وأكد اليحيى أن هذه النقاط الرئيسة تعد دعامات ملكية سامية لأي قانون يُطرح ويختص بتقاعد المواطنين وأرزاقهم، وبمثابة خطوط حمراء لا ينبغي تجاوزها بأي شكل، وإلا عد تجاوزاً للإدراة الملكية، لاسيما وأن جلالته وجه لبحث تطوير النظام التقاعدي في مملكة البحرين مستقبلاً بما يكفل الحفاظ على حقوق المواطنين، ويؤمن الاستقرار المالي للصناديق التقاعدية من خلال تطوير مجالات استثمارها وتنميتها لدعم تنويع مصادر الدخل لينعكس في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمتقاعدين.
كما وجه اليحيى الشكر والتقدير للمواطنين وكتاب الأعمدة والناشطين وكل من وقف وقفة وطنية دفاعاً عن الحق وأرزاق الناس وأقواتهم، إلى جانب النواب على وقفتهم التاريخية المشرفة، الذين رفضوا القانون.
في حين وجه المواطن عبدالله محمد، شكره إلى جلالة الملك المفدى لتوجيهات جلالته بإعادة بحث قانون مشروعي التقاعد، موضحاً أن القانون لم يكن مدروس بالشكل الكافي".
أما نواف مرشد فيقول: "إن قرار جلالة الملك المفدى قرار حكيم وليس بغريب على جلالته بأن يقف مع الشعب وأن يستمع إليهم..قرار جلالته سيصب في مصلحة الشعب خصوصاً بأنهم كانوا يعيشون في قلق على حقوقهم، ولكن بعد التوجيه الملكي سيصب في مصلحتهم".
فيما قدمت فاطمة جناحي، شكرها إلى جلالة الملك المفدى على هذا التوجيه الذي يصب في مصلحة المواطنين، لأنه سيضمن حقوقهم التي ستسلب من خلال القانون المطروح".
رئيس لجنة الخدمات الشعبية الناشط الاجتماعى أسامة الشاعر، أشاد بالتوجيه الملكي السامي والذي يوجه لإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد الذي أحالته الحكومة للسلطة التشريعية قبل أسابيع.
وقال إن صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى هو الأب لكل الشعب البحرينى، إذ يشعر به ويشاركه أفراحه وأحزانه ويحقق لهم أمالهم وتطلعاتهم ويسعى جلالته دوما لتوفير أفضل مستويات المعيشة لهم .
وأضاف الشاعر أن توجيه عاهل البلاد المفدى، يؤكد مدى يقين جلالته بأهمية التشاور والتباحث من أجل مصلحة المواطن في المقام الأول والأخير، وهو ما يبرهن على أن جلالته يقف دوما فى صف المواطن البحرينى ويحرص على تحقيق مطالبه وآمالة وطموحاته.
وأوضح أن المنظومة التشريعية فى المملكة لها من الخبرة واليقين ببصائر الأمور بما يؤهلها للوصول إلى القرار المناسب بالتنسيق مع السلطات التنفيذية إنفاذا لتوجيهات جلالة الملك المفدى، وتأكيداً على جدارة تلك السلطات المختصة بالثقة الملكية التى منحها جلالته لتلك السلطات لبحث المشروع من كافة الزوايا والرؤى من أجل صالح المواطن البحرين.
من جهة أخرى، عبر أهالي محافظة المحرق عن سعادتهم بالتوجيه الملكي السامي، بإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد بالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية مع الأخذ في الاعتبار كل ما أبدي بشأنيهما من مرئيات وملاحظات من نقاش حولهما في مجلسي الشورى والنواب، وكذلك ما أبداه المواطنون والكتاب والصحافيين من مرئيات عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وأكد رئيس اللجنة الأهلية بالمحرق محمد المطوع، أن أهالي المحرق كافة والبسيتين خاصة يرفعون الشكر والتقدير الى جلالة الملك المفدى على هذا التوجيه السامي الدي أزاح عنهم الهم بسبب قانون التقاعد وهذا الأمر ليس بغريب على جلالته القريب من شعبه والمتابع لملاحظاتهم واحتياجاتهم.
فيما عبر عضو مجلس المحرق البلدي السابق خالد بوعنق، عن شكره إلى جلالة الملك المفدى على التوجيه الملكي السامي الذي أفرح أبناء البحرين كافة وخاصة أهالي قلالي.
ودعا المطوع وبوعنق الحكومة ومجلسي النواب والشورى، إلى وضع المواطن البحريني كأولوية وعدم استنقاص أي من مكتسباته بل السعي إلى رفع مستواه المعيشي.
تفاءل الشارع البحريني، بتوجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بإعادة بحث قانون مشروعي التقاعد، مؤكدين أن توجيهات جلالته تضمنت خطوطاً توجيهيه عامة لأي قانون يتم طرحه مستقبلاً ويمس تقاعد المواطنين وأرزاقهم وتصب في مصلحة المواطنين.
وقال الشيخ ناصر بن عيسى آل خليفة: "التوجيه الملكي بإعادة بحث قانون مشروعي التقاعد خطوة ممتازة، خصوصاً وأن القوانين المتعلقة بالمتقاعدين أغلبها قديمة ولم يطرأ عليها الكثير من التغييرات بما يعود بالنفع على شريحة ليست صغيرة من المجتمع"، موضحاً أن جلالة الملك المفدى سباق في تغليب مصلحة المواطنين وتلمس احتياجاتهم".
وأضاف: "نحن على ثقة بأن كل فكرة يعرضها جلالة الملك المفدى أو تعرضها الحكومة تنطوي على فائدة..نأمل أن يتم تعديل القانون في أسرع وقت حتى لا يتضرر المتقاعد".
أما مرشح الدائرة الثالثة في المحافظة الجنوبية عادل اليحيى، وجه شكره وتقديره إلى ملك البلاد المفدى، على توجيهه الحكومة بإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد وبالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية، تجاوباً مع التطلعات والمخاوف الشعبية، واستناداً إلى الحكمة الكبيرة الذي يتمتع بها جلالته وقربه من شعبه، وسعيه للتخفيف عنهم وتحسين مستوياتهم المعيشية، مؤكداً أن التوجيه الملكي تضمن خطوطاً توجيهيه عامة لأي قانون يتم طرحه مستقبلاً ويمس تقاعد المواطنين وأرزاقهم.
وشدد على أن التوجيه الملكي السامي، تضمن أموراً رئيسة ينبغي تنفيذها بحذافيرها، وهي الأخذ في الاعتبار كل ما أُبدي بشأني القانونيين من مرئيات وملاحظات حولهما في مجلسي الشورى والنواب، وما أبداه المواطنون والكتاب والصحافيين من مرئيات عبر وسائل الإعلام المختلفة، وأهمية الاستفادة من قيم تجربتنا الديمقراطية التي تقوم على التشاور والتوافق في القضايا الوطنية المختلفة، وضرورة الاستناد إلى التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
كما يجب أن تتاح الفرصة بشكل أكبر لاستكمال المشاورات بشأن هذين القانونين بتأن ودون استعجال، وأن تكون إعادة التقييم محققة للتوافق الوطني بين جميع سلطات الدولة ومؤسساتها المعنية في إدخال الإصلاحات اللازمة على القوانين المعمول بها حالياً لضمان استمرارية قدرة الصناديق التقاعدية والتأمينية على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه الأجيال القادمة.
وأكد اليحيى أن هذه النقاط الرئيسة تعد دعامات ملكية سامية لأي قانون يُطرح ويختص بتقاعد المواطنين وأرزاقهم، وبمثابة خطوط حمراء لا ينبغي تجاوزها بأي شكل، وإلا عد تجاوزاً للإدراة الملكية، لاسيما وأن جلالته وجه لبحث تطوير النظام التقاعدي في مملكة البحرين مستقبلاً بما يكفل الحفاظ على حقوق المواطنين، ويؤمن الاستقرار المالي للصناديق التقاعدية من خلال تطوير مجالات استثمارها وتنميتها لدعم تنويع مصادر الدخل لينعكس في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمتقاعدين.
كما وجه اليحيى الشكر والتقدير للمواطنين وكتاب الأعمدة والناشطين وكل من وقف وقفة وطنية دفاعاً عن الحق وأرزاق الناس وأقواتهم، إلى جانب النواب على وقفتهم التاريخية المشرفة، الذين رفضوا القانون.
في حين وجه المواطن عبدالله محمد، شكره إلى جلالة الملك المفدى لتوجيهات جلالته بإعادة بحث قانون مشروعي التقاعد، موضحاً أن القانون لم يكن مدروس بالشكل الكافي".
أما نواف مرشد فيقول: "إن قرار جلالة الملك المفدى قرار حكيم وليس بغريب على جلالته بأن يقف مع الشعب وأن يستمع إليهم..قرار جلالته سيصب في مصلحة الشعب خصوصاً بأنهم كانوا يعيشون في قلق على حقوقهم، ولكن بعد التوجيه الملكي سيصب في مصلحتهم".
فيما قدمت فاطمة جناحي، شكرها إلى جلالة الملك المفدى على هذا التوجيه الذي يصب في مصلحة المواطنين، لأنه سيضمن حقوقهم التي ستسلب من خلال القانون المطروح".
رئيس لجنة الخدمات الشعبية الناشط الاجتماعى أسامة الشاعر، أشاد بالتوجيه الملكي السامي والذي يوجه لإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد الذي أحالته الحكومة للسلطة التشريعية قبل أسابيع.
وقال إن صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى هو الأب لكل الشعب البحرينى، إذ يشعر به ويشاركه أفراحه وأحزانه ويحقق لهم أمالهم وتطلعاتهم ويسعى جلالته دوما لتوفير أفضل مستويات المعيشة لهم .
وأضاف الشاعر أن توجيه عاهل البلاد المفدى، يؤكد مدى يقين جلالته بأهمية التشاور والتباحث من أجل مصلحة المواطن في المقام الأول والأخير، وهو ما يبرهن على أن جلالته يقف دوما فى صف المواطن البحرينى ويحرص على تحقيق مطالبه وآمالة وطموحاته.
وأوضح أن المنظومة التشريعية فى المملكة لها من الخبرة واليقين ببصائر الأمور بما يؤهلها للوصول إلى القرار المناسب بالتنسيق مع السلطات التنفيذية إنفاذا لتوجيهات جلالة الملك المفدى، وتأكيداً على جدارة تلك السلطات المختصة بالثقة الملكية التى منحها جلالته لتلك السلطات لبحث المشروع من كافة الزوايا والرؤى من أجل صالح المواطن البحرين.
من جهة أخرى، عبر أهالي محافظة المحرق عن سعادتهم بالتوجيه الملكي السامي، بإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد بالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية مع الأخذ في الاعتبار كل ما أبدي بشأنيهما من مرئيات وملاحظات من نقاش حولهما في مجلسي الشورى والنواب، وكذلك ما أبداه المواطنون والكتاب والصحافيين من مرئيات عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وأكد رئيس اللجنة الأهلية بالمحرق محمد المطوع، أن أهالي المحرق كافة والبسيتين خاصة يرفعون الشكر والتقدير الى جلالة الملك المفدى على هذا التوجيه السامي الدي أزاح عنهم الهم بسبب قانون التقاعد وهذا الأمر ليس بغريب على جلالته القريب من شعبه والمتابع لملاحظاتهم واحتياجاتهم.
فيما عبر عضو مجلس المحرق البلدي السابق خالد بوعنق، عن شكره إلى جلالة الملك المفدى على التوجيه الملكي السامي الذي أفرح أبناء البحرين كافة وخاصة أهالي قلالي.
ودعا المطوع وبوعنق الحكومة ومجلسي النواب والشورى، إلى وضع المواطن البحريني كأولوية وعدم استنقاص أي من مكتسباته بل السعي إلى رفع مستواه المعيشي.