على مدى أكثر من أسبوع خصصت الفضائيات «السوسة» الإيرانية وتلك الممولة من النظام الإيراني جل ساعات بثها لممارسة الضغط على البحرين أملاً في أن يفلح هذا الجهد في عدم إصدار حكم جديد ضد من تعتبره «المعارضة» زعيمها وأملاً في أن يسفر عن قرار بالإفراج عنه، فقالت كل ما بدا لها من كلام ناقص عن البحرين وانتقدت القضاء فيها ووصفته بأبشع الصفات. ما لم تنتبه له تلك الفضائيات ومن يمولها أن كل ما قيل في هذا الخصوص لن يكون له أي تأثير على أي قضية نظر أو ينظر فيها القضاء لا إيجاباً ولا سلباً، وكما أنه من غير الوارد أن يصدر حكم مشدد ضد أي شخص بسبب ممارسة الضغوط من أجله، كذلك فإنه من غير الوارد تخفيف الحكم أو عدم صدوره بسبب تلك الضغوط، وهذا واحد من الأخطاء التي تقع فيها «المعارضة» التي لاتزال تعتقد أن البحرين يمكن أن تستجيب للضغوطات التي يمكن أن تمارس عليها من هذه الجهة أو تلك.
تخفيف الأحكام أو إلغاؤها في البحرين لا يكون إلا بالقانون ولا يمكن أن يكون استجابة لضغوط هذه الدولة أو تلك المنظمة، والأكيد أن القضاء لا يمكنه أن يصدر حكماً أقل من المستوجب والذي يجده القضاة عادلاً، فالقضاء في البحرين لا يفتح أذنيه لكل الزعيق الذي يصدر من خارج المحكمة في أي مكان ومن أي جهة، وإلا فما هي قيمته وقيمة الوقت الذي تضيعه في دراسة القضايا وإصدار الأحكام فيها؟
تخفيف أي حكم أو إلغاؤه في هذه البلاد لا يتم استجابة للضغوط أياً كان نوعها وحجمها، وإصدار أي حكم في أي قضية لا يكون تحت تأثير تلك الضغوط لا سلباً ولا إيجاباً، فلا صديق للقضاة ولا حكم يلزمهم ويلغي أحكامهم إلا بالقانون وبما يتضمنه الدستور من مواد.
أياً كان الحكم الذي صدر أمس في حق ذاك الذي خصصت تلك الفضائيات مساحاتها على مدى أكثر من أسبوع من أجله فإنه يكون قد صدر لأن القضاة أصدروه بقناعتهم وليس استجابة لضغوط أو رغبات، والأكيد أنه صدر بعيداً عن العواطف وعن السياسة وظروفها، والأكيد أيضاً أن القضاة لم يلتفتوا إلى كل ذلك فلم يصدر انتقاماً لو أنه بدا مشدداً، ولم يصدر استجابة لو أنه بدا مخففاً أو تم تأجيله.
عندما ينظر القضاء في قضية ما فإنه ينظر في ظروفها وتفاصيلها ولا يهمه إن كان المتهم فيها سيناً أو صاداً، قوياً أو ضعيفاً، سياسياً أو اقتصادياً، صدور الحكم ضده له ردود فعل مجتمعية أم أن أمراً كهذا غير وارد. القضاء يتعامل مع القضية كقضية فقط ولا يصدر حكمه إرضاء لهذا الفلان أو لتلك الجهة ولا يلتفت أبداً إلى كل الذي تبثه وتنشره وسائل الإعلام المختلفة، فهذا كله خارج المساحة التي يعمل فيها والتي يحكمها الضمير. وهذا يعني أنه لولا أن القضاء كان مقتنعاً بالحكم الذي صدر أو سيصدر ضد هذا السين أو ذاك الصاد من الأشخاص لما صدر، ويعني أيضاً أنه لو أنه كان بالإمكان صدوره مخففاً أو كان ينبغي صدوره مشدداً لما صدر بالصورة التي صدر عليها.
هذا هو القضاء في البحرين، المحكوم من رب العالمين والملتزم بالدستور والذي ينظمه القانون، لهذا فإنه غير وارد أبداً الاستجابة للضغوط أياً كانت وأياً كان حجمها، ويعني أنه لا مكان فيه للوساطات أو التخوف من ردود الأفعال فهذا ليس من مسؤولية القضاء الذي تنحصر مسؤوليته ودوره في إصدار الأحكام في القضايا بناء على ما هو متوفر من أدلة ووقائع.
تخفيف الأحكام أو إلغاؤها في البحرين لا يكون إلا بالقانون ولا يمكن أن يكون استجابة لضغوط هذه الدولة أو تلك المنظمة، والأكيد أن القضاء لا يمكنه أن يصدر حكماً أقل من المستوجب والذي يجده القضاة عادلاً، فالقضاء في البحرين لا يفتح أذنيه لكل الزعيق الذي يصدر من خارج المحكمة في أي مكان ومن أي جهة، وإلا فما هي قيمته وقيمة الوقت الذي تضيعه في دراسة القضايا وإصدار الأحكام فيها؟
تخفيف أي حكم أو إلغاؤه في هذه البلاد لا يتم استجابة للضغوط أياً كان نوعها وحجمها، وإصدار أي حكم في أي قضية لا يكون تحت تأثير تلك الضغوط لا سلباً ولا إيجاباً، فلا صديق للقضاة ولا حكم يلزمهم ويلغي أحكامهم إلا بالقانون وبما يتضمنه الدستور من مواد.
أياً كان الحكم الذي صدر أمس في حق ذاك الذي خصصت تلك الفضائيات مساحاتها على مدى أكثر من أسبوع من أجله فإنه يكون قد صدر لأن القضاة أصدروه بقناعتهم وليس استجابة لضغوط أو رغبات، والأكيد أنه صدر بعيداً عن العواطف وعن السياسة وظروفها، والأكيد أيضاً أن القضاة لم يلتفتوا إلى كل ذلك فلم يصدر انتقاماً لو أنه بدا مشدداً، ولم يصدر استجابة لو أنه بدا مخففاً أو تم تأجيله.
عندما ينظر القضاء في قضية ما فإنه ينظر في ظروفها وتفاصيلها ولا يهمه إن كان المتهم فيها سيناً أو صاداً، قوياً أو ضعيفاً، سياسياً أو اقتصادياً، صدور الحكم ضده له ردود فعل مجتمعية أم أن أمراً كهذا غير وارد. القضاء يتعامل مع القضية كقضية فقط ولا يصدر حكمه إرضاء لهذا الفلان أو لتلك الجهة ولا يلتفت أبداً إلى كل الذي تبثه وتنشره وسائل الإعلام المختلفة، فهذا كله خارج المساحة التي يعمل فيها والتي يحكمها الضمير. وهذا يعني أنه لولا أن القضاء كان مقتنعاً بالحكم الذي صدر أو سيصدر ضد هذا السين أو ذاك الصاد من الأشخاص لما صدر، ويعني أيضاً أنه لو أنه كان بالإمكان صدوره مخففاً أو كان ينبغي صدوره مشدداً لما صدر بالصورة التي صدر عليها.
هذا هو القضاء في البحرين، المحكوم من رب العالمين والملتزم بالدستور والذي ينظمه القانون، لهذا فإنه غير وارد أبداً الاستجابة للضغوط أياً كانت وأياً كان حجمها، ويعني أنه لا مكان فيه للوساطات أو التخوف من ردود الأفعال فهذا ليس من مسؤولية القضاء الذي تنحصر مسؤوليته ودوره في إصدار الأحكام في القضايا بناء على ما هو متوفر من أدلة ووقائع.