زهراء الشيخ
رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، المقدم من النواب "أحمد قراطة، إبراهيم الحمادي، محمد الجودر، عبدالرحمن بومجيد، محمد الأحمد"، والذي يهدف إلى إعادة توجيه الدعم الذي يقدمه صندوق العمل بحيث يقتصر على الشركات والمؤسسات التي يملك فيها الشخص البحريني الجنسية أسهماً أو حصصاً تزيد على (51%).
ورأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية سلامة الاقتراح من الناحية الدستورية، كما رأت غرفة تجارة وصناعة البحرين الموافقة على الاقتراح بقانون من حيث المبدأ، شريطة قيام صندوق العمل "تمكين" بإعطاء الاولوية في دعم المؤسسات المملوكة للمواطنين البحرينيين والتركيز عليها مع عدم حرمان الشركات والمؤسسات الأجنبية العاملة في البلاد من الاستفادة من برامج الدعم في مجال تدريب العمالة البحرينية لديها، حيث إن هذه الشركات المؤسسات الأجنبية تساهم أيضاً في سداد رسوم سوق العمل.
ويأمل صندوق العمل "تمكين" النظر في الاقتراح بقانون نظراً لقيام فلسفة مشروع إصلاح سوق العمل على مقومات متكاملة، قوامها رفع كلفة العامل الأجنبي وجعل البحريني الخيار المفضل لأصحاب العمل، مع دعم مؤسسات القطاع الخاص لتجنيبها التأثيرات الجانبية السلبية وزيادة جاذبية البحريني دون فرضه على صاحب العمل، كما يوجه الصندوق جهوده واعتماداته لتشجيع البحرينيين على ريادة الأعمال ودعم مشاريعهم الخاصة، وكذلك يتمثل دوره في تنمية مهارات المواطنين البحرينيين وتأهيلهم في مجالات العمل بالشراكة مع القطاع الخاص عبر نظام تحفيزي يعمل بشكل مزدوج على خلق وظائف مناسبة للبحرينيين وتعزيز الاقتصاد، بما يجعل مؤسساته مستحقة للدعم.
وبينت لجنة الخدمات في توصياتها أن رفض التعديل يعود إلى أن فكرة الاقتراح بقانون تشوبها شبهة عدم الدستورية، لإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص الوارد في المادة (4) من الدستور، ولأن صندوق العمل يسعى إلى تحقيق مساهمته في تطوير القطاع الخاص لجعله محرك النمو الاقتصادي في مملكة البحرين، وذلك بحسب المادة (3/2) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، وبالتالي فإن فكرة الاقتراح لا تصب في صالح تمكين القطاع الخاص من التطور، إذ إن القطاع الخاص ينظر إليه ككل ضمن منظومة اقتصادية متكاملة ذات أطراف متعددة، ولا يمكن اختزاله في شركات وأصحاب عمل يملكون نسبة تزيد على (51%) من الحصص أو الأسهم.
رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، المقدم من النواب "أحمد قراطة، إبراهيم الحمادي، محمد الجودر، عبدالرحمن بومجيد، محمد الأحمد"، والذي يهدف إلى إعادة توجيه الدعم الذي يقدمه صندوق العمل بحيث يقتصر على الشركات والمؤسسات التي يملك فيها الشخص البحريني الجنسية أسهماً أو حصصاً تزيد على (51%).
ورأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية سلامة الاقتراح من الناحية الدستورية، كما رأت غرفة تجارة وصناعة البحرين الموافقة على الاقتراح بقانون من حيث المبدأ، شريطة قيام صندوق العمل "تمكين" بإعطاء الاولوية في دعم المؤسسات المملوكة للمواطنين البحرينيين والتركيز عليها مع عدم حرمان الشركات والمؤسسات الأجنبية العاملة في البلاد من الاستفادة من برامج الدعم في مجال تدريب العمالة البحرينية لديها، حيث إن هذه الشركات المؤسسات الأجنبية تساهم أيضاً في سداد رسوم سوق العمل.
ويأمل صندوق العمل "تمكين" النظر في الاقتراح بقانون نظراً لقيام فلسفة مشروع إصلاح سوق العمل على مقومات متكاملة، قوامها رفع كلفة العامل الأجنبي وجعل البحريني الخيار المفضل لأصحاب العمل، مع دعم مؤسسات القطاع الخاص لتجنيبها التأثيرات الجانبية السلبية وزيادة جاذبية البحريني دون فرضه على صاحب العمل، كما يوجه الصندوق جهوده واعتماداته لتشجيع البحرينيين على ريادة الأعمال ودعم مشاريعهم الخاصة، وكذلك يتمثل دوره في تنمية مهارات المواطنين البحرينيين وتأهيلهم في مجالات العمل بالشراكة مع القطاع الخاص عبر نظام تحفيزي يعمل بشكل مزدوج على خلق وظائف مناسبة للبحرينيين وتعزيز الاقتصاد، بما يجعل مؤسساته مستحقة للدعم.
وبينت لجنة الخدمات في توصياتها أن رفض التعديل يعود إلى أن فكرة الاقتراح بقانون تشوبها شبهة عدم الدستورية، لإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص الوارد في المادة (4) من الدستور، ولأن صندوق العمل يسعى إلى تحقيق مساهمته في تطوير القطاع الخاص لجعله محرك النمو الاقتصادي في مملكة البحرين، وذلك بحسب المادة (3/2) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، وبالتالي فإن فكرة الاقتراح لا تصب في صالح تمكين القطاع الخاص من التطور، إذ إن القطاع الخاص ينظر إليه ككل ضمن منظومة اقتصادية متكاملة ذات أطراف متعددة، ولا يمكن اختزاله في شركات وأصحاب عمل يملكون نسبة تزيد على (51%) من الحصص أو الأسهم.