قضت المحكمة الادارية العليا في مصر اليوم السبت بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين التي سبق ان اعلنتها الحكومة المصرية " تنظيما ارهابيا" . وقالت المصادر القضائية ان "المحكمة الادارية العليا قبلت طلب لجنة شؤون الاحزاب بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين الارهابية على ان تؤول اموال الحزب للدولة".وأفادت وسائل الاعلام المصرية ان الحكم الصادر يعد حكما نهائيا بحق الحزب الذي كان الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي اول رئيس له مع تأسيسه في ايار/مايو 2011.واوضحت المصادر القضائية ان "لجنة شؤون الأحزاب قد حصلت على مستندات تثبت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977". وأفادت ان " لجنة شؤون الأحزاب قد أوردت في طلبها ما تسلمته من تقارير قضائية وأمنية تفيد تورط الحزب وأعضائه في أعمال عنف وجرائم إرهابية ضد البلاد عقب ثورة 30 يونيو". واضافت ان الطلب تضمن ان "الحزب هو جزء لا يتجزأ من الجماعة ولا يعمل بمنأى عنها، الأمر الذي يستوجب حله واعتباره والعدم سواء". وخلف سعد الكتاتني القيادي البارز في الاخوان مرسي كرئيس للحزب بعد ان اصبح مرسي رئيسا للبلاد في انتخابات 2012. وبحل الحزب واعتبار الجماعة "تنظيما ارهابيا"، تكون السلطات المصرية قد اقصت الاخوان المسلمين تماما من المشهد السياسي وخصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في الخريف المقبل.