نصر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله وأيده بنصره مطالب شعب البحرين بشأن قانون التقاعد الجديد حيث وجه الحكومة إلى إعادة البحث في مشروع قانون التقاعد إيماناً من جلالته بأن توجيهه للحكومة إنما هو التناسب الحقيقي لتطبيق الديمقراطية حيث يحمل جلالته حفظه الله على عاتقه المشروع الإصلاحي لخير البلاد والشعب البحريني الوفي.
قانون التقاعد الجديد أثار حفيظة معظم المستفيدين من صندوق التقاعد لما في هذا القانون من مساس صريح بحقوقهم التي كفلها الدستور بألا تمس، وحقوقهم بهذا الشأن هو حق يجب على الدولة عدم مساسه خصوصاً وأن صندوق التقاعد في الأساس قائم على استقطاع شهري من راتب الموظف حتى «يتعكز» المستفيد به بعد إحالته إلى التقاعد وهذه الاستفادة هي من حر ماله الذي أودعه في الصندوق لحين احتياجه، أما التلاعب بحقوقه بحجج لا يصدقها المواطن حتى وإن جاءت على هيئة صياغات قانونية فهذا بالتأكيد لا يرضي المواطن الذي ينتظر أن يحصل على حقوقه التقاعدية بعد سنوات طويلة في خدمة الوطن.
لسنين والحكومة تحاجج المواطن عند وتيرة تدني أجوره وحياته المعيشية «بالعجر الإكتوراي» ولكن على الجانب الآخر، هناك تجاوزات كثيرة كل عام كما هو موثق في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، هناك فساد إداري ومالي واضح ومع ذلك لا يطال المتجاوزين أي عقوبة نسمع عن إفلاس شركات وسرقات ولكن لا تزال الحكومة تضخ من ميزانية الدولة لهذه الشركات، هناك فساد مالي واضح ولكن لا تتخذ الحكومة غير «علوقة» العجز الإكتواري حتى تساير كل قضايا المواطن المالية وكأن المواطن هو شماعة الفساد والسرقات و«النهبة» في البلد، ولكن إذا كانت الحكومة جادة بعد توجيه جلالة الملك حفظه الله ورعاه في إعادة مشروع قانون التقاعد الجديد فعلى الحكومة أن تراعي في بنودها المواطن وحقه الحر من صندوق التقاعد، لذلك على القانون الجديد أن يشمل مقترحات المواطن في هذا المشروع وأن يصادق عليه بنفسه ولن يمثل المجلس التشريعي المواطن «صراحة» ليس لأن المجلسين «كليهما» خذلا المواطن في مواضع كثيرة، وإنما لأن هذا الصندوق هو مال الموظف، يتم استقطاع راتبه كل شهر لا النواب في المجلسين ولا الوزراء الذين يأخذون تقاعدهم «باردة مبردة» ولا من لا يشعر بقيمة الاستقطاع وحاجة الموظف للمبلغ المستقطع، يستطيع أن يضع بنوداً جادة في قانون التقاعد تصب في مصلحة المتقاعد، يكفينا مبلغ الواحد بالمائة الذي يستقطع كل شهر بـ «قدرة قادر» من غير وجه حق.
تعديل قانون التقاعد يجب أن يكون تعديلاً جذرياً يصب في مصلحة وحاجة المواطن، فهل بقي من العمر على كثرة ما مضت من سنوات حتى لا يهنأ المتقاعد بسنوات يشعر فيها براحة واستقرار وطمأنينة للأيام القليلة المتبقية من عمره، لذلك يجب ألا يكون التعديل بصيغ قانونية وطلاسم عندما يفك المواطن رموز هذا القانون يجد نفسه في نفس المربع الذي أثار حفيظته وكأن القانون تحايل على المواطن بدلاً من أن يخدمه ويطور من معيشته وحياته ويقف دون أن يستمتع المتقاعد بما تبقى من عمره من مال أودعه أمانة في صندوق وجده بعض القائمين عليه غنيمة جاءت إلى بابهم، يحسبون هذا الصندوق «سبيلا» على كل مسؤول لا يتحلى بضمير حي يأخذ منه الكثير، يكون ثروة طائلة من صندوق المتقاعدين الذين كانوا يعملون ليل نهار في الحر والبرد في أوقات التعب والمرض من رواتبهم التقاعدية فهم بذلك لا يأخذون من مال الموظف والمتقاعد وإنما يأخذون من سنوات عمره وراحة باله.
إن كان للقانون الجديد إعادة للبحث المثمر بشأنه فيجب أن تكون بشروط معدلة في صالح المتقاعد وليس في صالح القائمين عليه.. وللحديث بقية في مقال لاحق بإذن الله.
قانون التقاعد الجديد أثار حفيظة معظم المستفيدين من صندوق التقاعد لما في هذا القانون من مساس صريح بحقوقهم التي كفلها الدستور بألا تمس، وحقوقهم بهذا الشأن هو حق يجب على الدولة عدم مساسه خصوصاً وأن صندوق التقاعد في الأساس قائم على استقطاع شهري من راتب الموظف حتى «يتعكز» المستفيد به بعد إحالته إلى التقاعد وهذه الاستفادة هي من حر ماله الذي أودعه في الصندوق لحين احتياجه، أما التلاعب بحقوقه بحجج لا يصدقها المواطن حتى وإن جاءت على هيئة صياغات قانونية فهذا بالتأكيد لا يرضي المواطن الذي ينتظر أن يحصل على حقوقه التقاعدية بعد سنوات طويلة في خدمة الوطن.
لسنين والحكومة تحاجج المواطن عند وتيرة تدني أجوره وحياته المعيشية «بالعجر الإكتوراي» ولكن على الجانب الآخر، هناك تجاوزات كثيرة كل عام كما هو موثق في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، هناك فساد إداري ومالي واضح ومع ذلك لا يطال المتجاوزين أي عقوبة نسمع عن إفلاس شركات وسرقات ولكن لا تزال الحكومة تضخ من ميزانية الدولة لهذه الشركات، هناك فساد مالي واضح ولكن لا تتخذ الحكومة غير «علوقة» العجز الإكتواري حتى تساير كل قضايا المواطن المالية وكأن المواطن هو شماعة الفساد والسرقات و«النهبة» في البلد، ولكن إذا كانت الحكومة جادة بعد توجيه جلالة الملك حفظه الله ورعاه في إعادة مشروع قانون التقاعد الجديد فعلى الحكومة أن تراعي في بنودها المواطن وحقه الحر من صندوق التقاعد، لذلك على القانون الجديد أن يشمل مقترحات المواطن في هذا المشروع وأن يصادق عليه بنفسه ولن يمثل المجلس التشريعي المواطن «صراحة» ليس لأن المجلسين «كليهما» خذلا المواطن في مواضع كثيرة، وإنما لأن هذا الصندوق هو مال الموظف، يتم استقطاع راتبه كل شهر لا النواب في المجلسين ولا الوزراء الذين يأخذون تقاعدهم «باردة مبردة» ولا من لا يشعر بقيمة الاستقطاع وحاجة الموظف للمبلغ المستقطع، يستطيع أن يضع بنوداً جادة في قانون التقاعد تصب في مصلحة المتقاعد، يكفينا مبلغ الواحد بالمائة الذي يستقطع كل شهر بـ «قدرة قادر» من غير وجه حق.
تعديل قانون التقاعد يجب أن يكون تعديلاً جذرياً يصب في مصلحة وحاجة المواطن، فهل بقي من العمر على كثرة ما مضت من سنوات حتى لا يهنأ المتقاعد بسنوات يشعر فيها براحة واستقرار وطمأنينة للأيام القليلة المتبقية من عمره، لذلك يجب ألا يكون التعديل بصيغ قانونية وطلاسم عندما يفك المواطن رموز هذا القانون يجد نفسه في نفس المربع الذي أثار حفيظته وكأن القانون تحايل على المواطن بدلاً من أن يخدمه ويطور من معيشته وحياته ويقف دون أن يستمتع المتقاعد بما تبقى من عمره من مال أودعه أمانة في صندوق وجده بعض القائمين عليه غنيمة جاءت إلى بابهم، يحسبون هذا الصندوق «سبيلا» على كل مسؤول لا يتحلى بضمير حي يأخذ منه الكثير، يكون ثروة طائلة من صندوق المتقاعدين الذين كانوا يعملون ليل نهار في الحر والبرد في أوقات التعب والمرض من رواتبهم التقاعدية فهم بذلك لا يأخذون من مال الموظف والمتقاعد وإنما يأخذون من سنوات عمره وراحة باله.
إن كان للقانون الجديد إعادة للبحث المثمر بشأنه فيجب أن تكون بشروط معدلة في صالح المتقاعد وليس في صالح القائمين عليه.. وللحديث بقية في مقال لاحق بإذن الله.