أولئك الذين يعتبرون أنفسهم «معارضة» قالوا إثر صدور الحكم الأخير على ثلاثة منهم كانوا قد اتهموا بالتخابر مع دولة أجنبية ماذا يمكن أن يقول بعض الكتاب الذين سبق أن تناولوا أولئك الثلاثة بشكل سالب بعد صدور هذا الحكم الذي هو تأكيد على أنهم لم يتورطوا في مثل ذلك الفعل الشنيع؟ قول منطقي يرد عليه بسؤال ملخصه ماذا ينبغي أن تقول «المعارضة» التي قالت الكثير من الكلام السالب عن القضاء في البحرين وأسبغت عليه من النعوت السالبة الكثير واعتبرته غير عادل وغير نزيه ومنحازاً للحكومة وإن أحكامه سياسية؟ ما الذي تغير وجعلهم يشيدون بالقضاء ويؤيدونه بعدما ظلوا يسيئون إليه طوال السنوات السابقة وينشرون في كل العالم ما لا يليق من القول عنه؟
أولئك انتقدوا القضاء وقرروا أنه مسيس وغير عادل وغير نزيه فقط لأنه لم يحكم لصالح من خان الوطن وارتكب الأخطاء الكبيرة وتسبب في أذاه وفي أذى المجتمع، لذا فإن من المثير أن يعتبروه اليوم عكس ما نشروا عنه طوال السنوات السبع الماضية على وجه الخصوص فقط لأنه أصدر حكماً في صالح من اعتبروهم قادة لـ «المعارضة». فهل عليهم أن يصدروا بياناً يعتذرون فيه من القضاء؟
هذا رد يعجزون عن الرد عليه لأنه منطقي ويعريهم ويبين مستواهم، فالكتاب الذين كتبوا عن الثلاثة الذين برأتهم المحكمة من تلك التهمة الخطيرة لم يكتبوا عن هذه التهمة فقط ولكنهم كتبوا عن تورط أولئك في أخطاء أخرى عديدة أدانتهم بسببها المحكمة، وبراءتهم من هذه التهمة لا يعني أبداً أنهم «صاغ سليم» وأنهم تعرضوا للظلم وأنهم مخلصون للوطن، فالمحكمة التي برأتهم من هذه التهمة هي نفسها المحكمة التي أدانتهم في تهم أخرى وحكمت عليهم بما قرره القانون، أما الفارق فهو أن أولئك الذين يعتبرون أنفسهم «معارضة» ارتاحوا لهذا الحكم ولم يرتاحوا للأحكام الأخرى، فنعتوا المحكمة بنعوت طيبة بعد أن كانوا قد نعتوها بما لا تستحق من نعوت لأنها أصدرت أحكاماً ضد من يعتبرونهم زعماء وقادة.
كل الكتاب الذين كتبوا عن تهمة التخابر مع دولة أجنبية مارسوا دورهم الوطني وواجبهم وشاركوا المواطنين الآخرين في فضح من وجهت إليهم هذه التهمة، ولأن القانون لا يسمح لهم بانتقاد الأحكام التي تصدر عن القضاء ومنها الحكم ببراءة أولئك الثلاثة من تهمة التخابر مع قطر فالأكيد أنهم لن ينتقدوه، فهذا دور جهة أخرى هي النيابة العامة التي لم تتأخر عن الإعلان عن عزمها استئناف الحكم والذي يعني أن تغيرا في الحكم قد يصدر لاحقاً، وبالتالي فلا يمكن اعتبار من كتب منتقداً أولئك مخطئاً ومتجاوزاً، فقد يأتي حكم الاستئناف مختلفاً، وكذلك حكم التمييز لو وصلت القضية إلى محكمة التمييز.
كل الذين كتبوا في موضوع الخيانة والجاسوسية والتآمر ضد الوطن لم يخطئوا، فمن حق أي مواطن أن ينتقد من توجه إليه مثل هذه التهم وهي خطيرة، مثلما أن من حق المحكمة أن تصدر ضدهم الأحكام بالبراءة أو بالإدانة، عدا أن التهم أرفقت بأدلة وبراهين. ومثلما أن المحكمة لا تأخذ بقناعات الآخرين واعتقاداتهم ومواقفهم فتصدر الأحكام التي تجد أنها عادلة، كذلك فإن الكتاب وكل من يعبر عن رأيه في تهمة تم توجيهها إلى شخص ما لا يأخذون بقناعات المؤيدين للمتهمين والذين يعتبرونهم أبرياء وبعيدين عن كل شبهة فقط لأنهم منهم.
المرجو ممن اعتبر الحكم محرجاً للكتاب الذين كتبوا عن أولئك الذين وجهت إليهم تهم الخيانة والتآمر ضد الوطن بالتخابر مع دولة أجنبية أن يثبتوا على تأييدهم للأحكام التي تصدر عن محاكم البحرين وليس بسبب هذا الحكم فقط.
أولئك انتقدوا القضاء وقرروا أنه مسيس وغير عادل وغير نزيه فقط لأنه لم يحكم لصالح من خان الوطن وارتكب الأخطاء الكبيرة وتسبب في أذاه وفي أذى المجتمع، لذا فإن من المثير أن يعتبروه اليوم عكس ما نشروا عنه طوال السنوات السبع الماضية على وجه الخصوص فقط لأنه أصدر حكماً في صالح من اعتبروهم قادة لـ «المعارضة». فهل عليهم أن يصدروا بياناً يعتذرون فيه من القضاء؟
هذا رد يعجزون عن الرد عليه لأنه منطقي ويعريهم ويبين مستواهم، فالكتاب الذين كتبوا عن الثلاثة الذين برأتهم المحكمة من تلك التهمة الخطيرة لم يكتبوا عن هذه التهمة فقط ولكنهم كتبوا عن تورط أولئك في أخطاء أخرى عديدة أدانتهم بسببها المحكمة، وبراءتهم من هذه التهمة لا يعني أبداً أنهم «صاغ سليم» وأنهم تعرضوا للظلم وأنهم مخلصون للوطن، فالمحكمة التي برأتهم من هذه التهمة هي نفسها المحكمة التي أدانتهم في تهم أخرى وحكمت عليهم بما قرره القانون، أما الفارق فهو أن أولئك الذين يعتبرون أنفسهم «معارضة» ارتاحوا لهذا الحكم ولم يرتاحوا للأحكام الأخرى، فنعتوا المحكمة بنعوت طيبة بعد أن كانوا قد نعتوها بما لا تستحق من نعوت لأنها أصدرت أحكاماً ضد من يعتبرونهم زعماء وقادة.
كل الكتاب الذين كتبوا عن تهمة التخابر مع دولة أجنبية مارسوا دورهم الوطني وواجبهم وشاركوا المواطنين الآخرين في فضح من وجهت إليهم هذه التهمة، ولأن القانون لا يسمح لهم بانتقاد الأحكام التي تصدر عن القضاء ومنها الحكم ببراءة أولئك الثلاثة من تهمة التخابر مع قطر فالأكيد أنهم لن ينتقدوه، فهذا دور جهة أخرى هي النيابة العامة التي لم تتأخر عن الإعلان عن عزمها استئناف الحكم والذي يعني أن تغيرا في الحكم قد يصدر لاحقاً، وبالتالي فلا يمكن اعتبار من كتب منتقداً أولئك مخطئاً ومتجاوزاً، فقد يأتي حكم الاستئناف مختلفاً، وكذلك حكم التمييز لو وصلت القضية إلى محكمة التمييز.
كل الذين كتبوا في موضوع الخيانة والجاسوسية والتآمر ضد الوطن لم يخطئوا، فمن حق أي مواطن أن ينتقد من توجه إليه مثل هذه التهم وهي خطيرة، مثلما أن من حق المحكمة أن تصدر ضدهم الأحكام بالبراءة أو بالإدانة، عدا أن التهم أرفقت بأدلة وبراهين. ومثلما أن المحكمة لا تأخذ بقناعات الآخرين واعتقاداتهم ومواقفهم فتصدر الأحكام التي تجد أنها عادلة، كذلك فإن الكتاب وكل من يعبر عن رأيه في تهمة تم توجيهها إلى شخص ما لا يأخذون بقناعات المؤيدين للمتهمين والذين يعتبرونهم أبرياء وبعيدين عن كل شبهة فقط لأنهم منهم.
المرجو ممن اعتبر الحكم محرجاً للكتاب الذين كتبوا عن أولئك الذين وجهت إليهم تهم الخيانة والتآمر ضد الوطن بالتخابر مع دولة أجنبية أن يثبتوا على تأييدهم للأحكام التي تصدر عن محاكم البحرين وليس بسبب هذا الحكم فقط.