وافق مجلس الشورى، على مشروع قانون بتعديل المادة (43) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، كما أقر اتفاقيتين للتعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومة البحرين وحكومة مصر.
ويهدف القانون، إلى إضافة شرط التمتع بالحقوق السياسية ضمن شروط العضوية في مجلس إدارة الجمعية الخاضعة إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، حيث أخذ المجلس رأيه النهائي بذلك في الجلسة ذاتها.
وصادق مجلس الشورى، على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يخطر المجلس بالرسائل الواردة من رئيس مجلس النواب أحمد الملا، بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول كل من، مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (25) لسنة 2018، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2018.
وصادق على مشروع قانون بتعديل المادة (31) من القانون رقم (15) لسنة 2007، بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية "المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب"، ومشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب"، وأحالتها للجان المعنية.
وناقش المجلس، الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث بحث مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص، بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير المشروعة والجرائم الجنائية الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية، في ضوء التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وأوصت فيه بالموافقة على مشروع القانون.
ورأت اللجنة أهمية الاتفاقية المذكورة في تعزيز التعاون بين الطرفين في مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، والاتجار بالمخدرات، والمؤثرات العقلية، والهجرة غير المشروعة، والجرائم الجنائية الأخرى لما لهذه الجرائم من خطورة بالغة تتعدى آثارها إقليم الدولة التي وقعت فيها، وتمتد إلى الدول ذات الصلة بها، وتؤثر سلباً في استقرار المقدرات الاقتصادية للعديد من الدول.
وقرر المجلس بعد استكمال مداخلات أصحاب السعادة الأعضاء الموافقة على توصية اللجنة على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة القادمة.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2018، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.
وبين أن الاتفاقية تهدف إلى إرساء وتنمية سبل التعاون والتنسيق بين البلدين في عمليات النقل البحري، ومنح كافة التسهيلات التي تسهم في تطوير عمليات النقل البحري بين موانئ البلدين، حيث قرر المجلس بعد استكمال مداولاته الموافقة على توصية اللجنة على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة القادمة.
كما ناقش مجلس الشورى، خلال الجلسة، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية "المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب) والمتضمن توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، حيث صوّت المجلس برفض مشروع القانون.
ونظر المجلس في تقرير لجنة الخدمات حول مشروع قانون بتعديل المادة رقم (11) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989، بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، "المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب"، والمتضمن توصية اللجنة بعدم الموافقة على المشروع بقانون من حيث المبدأ، حيث قرر المجلس بعد مناقشة المواد الواردة ضمنه، الموافقة على توصية اللجنة برفض مشروع القانون.
وناقش المجلس، تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (43) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1989، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والذي يهدف لإضافة شرط التمتع بالحقوق السياسية ضمن شروط العضوية في مجلس إدارة الجمعية الخاضعة إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989.
ويهدف القانون، إلى إضافة شرط التمتع بالحقوق السياسية ضمن شروط العضوية في مجلس إدارة الجمعية الخاضعة إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، حيث أخذ المجلس رأيه النهائي بذلك في الجلسة ذاتها.
وصادق مجلس الشورى، على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يخطر المجلس بالرسائل الواردة من رئيس مجلس النواب أحمد الملا، بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول كل من، مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (25) لسنة 2018، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2018.
وصادق على مشروع قانون بتعديل المادة (31) من القانون رقم (15) لسنة 2007، بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية "المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب"، ومشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب"، وأحالتها للجان المعنية.
وناقش المجلس، الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث بحث مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص، بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير المشروعة والجرائم الجنائية الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية، في ضوء التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وأوصت فيه بالموافقة على مشروع القانون.
ورأت اللجنة أهمية الاتفاقية المذكورة في تعزيز التعاون بين الطرفين في مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، والاتجار بالمخدرات، والمؤثرات العقلية، والهجرة غير المشروعة، والجرائم الجنائية الأخرى لما لهذه الجرائم من خطورة بالغة تتعدى آثارها إقليم الدولة التي وقعت فيها، وتمتد إلى الدول ذات الصلة بها، وتؤثر سلباً في استقرار المقدرات الاقتصادية للعديد من الدول.
وقرر المجلس بعد استكمال مداخلات أصحاب السعادة الأعضاء الموافقة على توصية اللجنة على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة القادمة.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2018، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.
وبين أن الاتفاقية تهدف إلى إرساء وتنمية سبل التعاون والتنسيق بين البلدين في عمليات النقل البحري، ومنح كافة التسهيلات التي تسهم في تطوير عمليات النقل البحري بين موانئ البلدين، حيث قرر المجلس بعد استكمال مداولاته الموافقة على توصية اللجنة على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة القادمة.
كما ناقش مجلس الشورى، خلال الجلسة، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية "المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب) والمتضمن توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، حيث صوّت المجلس برفض مشروع القانون.
ونظر المجلس في تقرير لجنة الخدمات حول مشروع قانون بتعديل المادة رقم (11) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989، بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، "المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب"، والمتضمن توصية اللجنة بعدم الموافقة على المشروع بقانون من حيث المبدأ، حيث قرر المجلس بعد مناقشة المواد الواردة ضمنه، الموافقة على توصية اللجنة برفض مشروع القانون.
وناقش المجلس، تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (43) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1989، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والذي يهدف لإضافة شرط التمتع بالحقوق السياسية ضمن شروط العضوية في مجلس إدارة الجمعية الخاضعة إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989.