بغداد - (أ ف ب): أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الأحد أن عملية إعادة فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية التي شهدها العراق في 12 مايو الماضي، ستكون جزئية في المناطق التي قدمت فيها شكاوى داخل البلاد وخارجها.
وقال ليث حمزة المتحدث الرسمي باسم المفوضية المؤلفة من 9 قضاة عينهم مجلس القضاء الأعلى بدلا من أعضاء المفوضية السابقين على خلفية شبهات بالتزوير، إن "إعادة عملية العد والفرز يدويا استنادا لما ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا آنف الذكر ستتم بالنسبة للمراكز الانتخابية الواردة بشأنها شكوى مقدمة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات أو تقارير رسمية بشبهات تزوير فقط دون غيرها".
وأضاف في بيان أن ذلك يأتي "احتراما لإرادة الناخب وحقوقه في المشاركة في الشؤون العامة وعدم إهدار صوته الذي جاء دونما أية مخالفة".
وقررت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، الخميس إعادة فرز الأصوات يدويا.
ويشير محللون إلى أن قرار المحكمة هذا لن يغير، إلا بشكل هامشي فقط، نتائج الانتخابات التي فاز فيها تحالف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع الشيوعيين، متقدما على قائمة "الفتح" التي تضم قياديين من قوات الحشد الشعبي الذي قاتل تنظيم الدولة "داعش"، فيما حل ائتلاف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ثالثا.
ولفت حمزة إلى أنه "سوف يتم الإيعاز لكافة مدراء المكاتب الانتخابية (...) التي حصلت شكاوى في المراكز والمحطات الانتخابية التابعة لها، بضرورة نقل الصناديق الخاصة بها مع أجهزة التحقق الإلكتروني" إلى أماكن مخصصة في مدينة بغداد.
وأوضح أن زمان ومكان العملية سيحددان في وقت لاحق، وستجري العملية بحضور ممثلي الأمم المتحدة والكيانات السياسية ووكلاء المرشحين.
وأعتبر الخبير القانوني حيدر الصوفي أن القرار لن يؤدي إلى "تغيير كبير. قد يحدث تغيير في 3 إلى 4 مقاعد داخل كل كتلة، لكن يبقى أن الكتل التي تملك أربعين إلى خمسين مقعدا لا يمكن لها تشكيل حكومة وحدها دون تشكيل تحالف".
وشكل عراق ما بعد صدام حسين نظامه السياسي بطريقة معقدة تفرض قيام تحالفات برلمانية لمنع عودة الديكتاتورية والتفرّد بالحكم.
وعقب كل انتخابات تشريعية تدخل الكتل الفائزة في مفاوضات طويلة لتشكيل حكومة غالبية.
ومساء السبت، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في النجف، تحالفا بين كتلتيهما بهدف تشكيل حكومة.
وبعد اجتماع استمر لنحو ثلاث ساعات، أعلن الطرفان في مؤتمر صحافي مشترك عن تشكيل تحالف بين كتلتيهما.
وقالا في بيان "نعلن عن تحالف عابر للطائفية والإثنية للإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة والاتفاق على نقاط ومبادئ مشتركة بما يضمن مصلحة الشعب العراقي".
وأضافا أن التحالف سيساهم في "بلورة حكومة قوية تخدم تطلعات شعبنا في جميع المجالات".
وبحسب مصدر مقرب من تحالف "سائرون" الذي يتزعمه الصدر، فإن المسألة الأكثر حساسية هي منصب رئيس الوزراء، الذي يأمل العبادي الاحتفاظ به، وهو ما ترفضه الكتل الأخرى الفائزة.
ولم يشر البيان نهائيا إلى التحالف الذي أعلنه الصدر الأسبوع الماضي مع كتلة "الفتح" بقيادة هادي العامري والتي حصدت 47 مقعدا.
كما أن البيان لم يشر أيضا إلى الاتفاق الأقدم بين الصدر وتيار الحكمة الذي يتزعمه رجل الدين عمار الحكيم "19 مقعدا"، و"ائتلاف الوطنية" بزعامة إياد علاوي "21 مقعدا".
ووسط الغموض، يمكن لتلك الكتل التي تحالفت مع الصدر إذا ما اجتمعت، جمع 183 مقعدا، بما يضمن لها غالبية نيابية في برلمان يعد 329 نائبا، ما يسمح لها بتسمية رئيس الحكومة المقبل.
وقال ليث حمزة المتحدث الرسمي باسم المفوضية المؤلفة من 9 قضاة عينهم مجلس القضاء الأعلى بدلا من أعضاء المفوضية السابقين على خلفية شبهات بالتزوير، إن "إعادة عملية العد والفرز يدويا استنادا لما ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا آنف الذكر ستتم بالنسبة للمراكز الانتخابية الواردة بشأنها شكوى مقدمة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات أو تقارير رسمية بشبهات تزوير فقط دون غيرها".
وأضاف في بيان أن ذلك يأتي "احتراما لإرادة الناخب وحقوقه في المشاركة في الشؤون العامة وعدم إهدار صوته الذي جاء دونما أية مخالفة".
وقررت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، الخميس إعادة فرز الأصوات يدويا.
ويشير محللون إلى أن قرار المحكمة هذا لن يغير، إلا بشكل هامشي فقط، نتائج الانتخابات التي فاز فيها تحالف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع الشيوعيين، متقدما على قائمة "الفتح" التي تضم قياديين من قوات الحشد الشعبي الذي قاتل تنظيم الدولة "داعش"، فيما حل ائتلاف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ثالثا.
ولفت حمزة إلى أنه "سوف يتم الإيعاز لكافة مدراء المكاتب الانتخابية (...) التي حصلت شكاوى في المراكز والمحطات الانتخابية التابعة لها، بضرورة نقل الصناديق الخاصة بها مع أجهزة التحقق الإلكتروني" إلى أماكن مخصصة في مدينة بغداد.
وأوضح أن زمان ومكان العملية سيحددان في وقت لاحق، وستجري العملية بحضور ممثلي الأمم المتحدة والكيانات السياسية ووكلاء المرشحين.
وأعتبر الخبير القانوني حيدر الصوفي أن القرار لن يؤدي إلى "تغيير كبير. قد يحدث تغيير في 3 إلى 4 مقاعد داخل كل كتلة، لكن يبقى أن الكتل التي تملك أربعين إلى خمسين مقعدا لا يمكن لها تشكيل حكومة وحدها دون تشكيل تحالف".
وشكل عراق ما بعد صدام حسين نظامه السياسي بطريقة معقدة تفرض قيام تحالفات برلمانية لمنع عودة الديكتاتورية والتفرّد بالحكم.
وعقب كل انتخابات تشريعية تدخل الكتل الفائزة في مفاوضات طويلة لتشكيل حكومة غالبية.
ومساء السبت، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في النجف، تحالفا بين كتلتيهما بهدف تشكيل حكومة.
وبعد اجتماع استمر لنحو ثلاث ساعات، أعلن الطرفان في مؤتمر صحافي مشترك عن تشكيل تحالف بين كتلتيهما.
وقالا في بيان "نعلن عن تحالف عابر للطائفية والإثنية للإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة والاتفاق على نقاط ومبادئ مشتركة بما يضمن مصلحة الشعب العراقي".
وأضافا أن التحالف سيساهم في "بلورة حكومة قوية تخدم تطلعات شعبنا في جميع المجالات".
وبحسب مصدر مقرب من تحالف "سائرون" الذي يتزعمه الصدر، فإن المسألة الأكثر حساسية هي منصب رئيس الوزراء، الذي يأمل العبادي الاحتفاظ به، وهو ما ترفضه الكتل الأخرى الفائزة.
ولم يشر البيان نهائيا إلى التحالف الذي أعلنه الصدر الأسبوع الماضي مع كتلة "الفتح" بقيادة هادي العامري والتي حصدت 47 مقعدا.
كما أن البيان لم يشر أيضا إلى الاتفاق الأقدم بين الصدر وتيار الحكمة الذي يتزعمه رجل الدين عمار الحكيم "19 مقعدا"، و"ائتلاف الوطنية" بزعامة إياد علاوي "21 مقعدا".
ووسط الغموض، يمكن لتلك الكتل التي تحالفت مع الصدر إذا ما اجتمعت، جمع 183 مقعدا، بما يضمن لها غالبية نيابية في برلمان يعد 329 نائبا، ما يسمح لها بتسمية رئيس الحكومة المقبل.