مريم بوجيري
توافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماع استثنائي عقدته مع عدد من الصيادين البحرينيين من جمعيات صيد مختلفة، على قانون لحماية الثروة البحرية حيث سيتم عرض المشروع على جلسة المجلس القادمة لأخذ الرأي النهائي بشأنه.
وتم التوافق بشأن القانون، خلال الاجتماع الذي ترأسه النائب عادل العسومي وحضره 20 نائباً من باقي لجان المجلس للوقوف على مرئيات الصيادين والاستماع إلى رأيهم بغية حلحلة مشروع القانون للخروج بصيغة توافقية بين جميع الأطراف.
وأكد العسومي خلال الاجتماع الذي حضرته "الوطن"، وتم عقده ودياً مع الصيادين البحرينيين من مختلف المناطق إلى جانب تمثيل جمعية البحرين للصيادين وجمعيتي الصيادين الحرفيين بالمحرق وجمعية سترة للصيادين إضافة إلى جمعية قلالي للصيادين، أن الرؤية التوافقية جاءت بعد جهود اللجنة في الخروج بصيغة تكفل حقوق الصيادين، حيث راقبت عن كثب احتياجاتهم ووقفت على ما من شأنه الحفاظ على البيئة البحرية والصياد البحريني بكفالة حقه وضمان معيشته وفقاً للقانون.
وأوضح أن الاجتماع، يعد تاريخياً كونه ساهم في حلحلة المشروع العالق منذ العالم 2002، في حين أكد العسومي أنه تمت دعوة الصيادين المعنيين واستعراض القانون ليكون مفهوماً للجميع، قبل إقراره حرصاً على مصلحة الصيادين ومصلحة البحر وما يتعرض له من أمر سلبي يضر الصيادين.
واعتبر أن الوضع الحالي للبيئة البحرية لا يمكن الاستمرار فيه بالحال الراهن، مؤكداً أنه تم الاجتماع مسبقاً مرتين مع الجمعيات المذكورة وتم الأخذ برأيهم إلا أنه لم يتم الخروج بصيغة توافقية حينها.
وتم التوافق على 15 مادة فضلاً عن الديباجة ضمن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، كانت موضع خلاف بين الصيادين، منها المادة التاسعة من القانون التي طال عليها النقاش حتى تم الخروج بصيغة توافقية، حيث كانت المادة تضم عدم جواز حيازة أكثر من 3 تراخيص للصيد بالنسبة للشخص الواحد بحيث يمكن للوزير المعني تقليل عدد التراخيص إذا ارتأت الإدارة المختصة تشكيل ضرر على الثروة البحرية.
وتم الإتفاق على أن يضاف التعويض لأصحاب التراخيص تعويضاً عادلاً والذي يترك السلطة التقديرية للقضاء البحريني حيث ارتأت اللجنة أن ذلك يضفي طابع المرونة في القانون، على نص المادة كما ورد في المرسوم المذكور إضافة إلى جملة : "ويجوز لصاحب الترخيص تعيين مدير ينوب عنه في المهام التي يوكل بها إليه".
كما تم التوافق على إضافة مادة في القانون تضمن مصادرة الطراد في حالة المخالفة إذا تم تأجير الرخصة أو المخالفة بالصيد في أوقات الحضر باستخدام القوة الجبرية وفق القانون أسوةً بالدول المجاورة وذلك بالتعاون بين وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الداخلية متمثلة في خفر السواحل.
وتوافق الحضور من الصيادين المستقلين والتابعين للجمعيات، على منع التنازل أو بيع رخصة الصيد وتوريثها إلا في حالة العجز الصحي بحيث تبرز للموظفين التابعين للإدارة المختصة أو الجهة المعنية عند الطلب، إضافة إلى موافقتهم على صدور قرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية بحظر صيد الثروة البحرية بمختلف أنواعها مؤقتاً وذلك بغرض حمايتها على أن لا تتجاوز مدة الحظر نصف الموسم المسموح به للصيد.
ويتم بموجب مشروع القانون المتوافق عليه، إعطاء الحق لصاحب الترخيص باستقدام عمالة أجنبية لاستخدامهم في أعمال الصيد المرخص بها في القانون بحيث لا يتجاوز عددهم 3 عمال بالنسبة لسفن الصيد الصغيرة "الطراد" وخمسة عمال لسفن الصيد الكبيرة "البانوش".
إلى ذلك، أبدى الصيادون ترحيبهم باقتراح النائب علي بوفرسن القاضي بالأخذ بتجارب دول مجلس التعاون في الحفاظ على البيئة البحرية إضافة إلى عدم إغفال الهواة ضمن القانون، عن طريق عمل دراسة مقارنة يتم بها معرفة الحفاظ على المخزون السمكي على مدار العام.
فيما أبدى إحدى البحارة استياءه من الوضع الراهن بقوله: "أصبح الصياد الآسيوي يأخذ حقي في البحر الذي أصبح مستنقعاً لمخالفاتهم.. تأجير الرخصة على الآسيويين غير مقبول".
بدوره، قال النائب جمال داوود: "نلوم وزارة الأشغال التي لم يكن لها أي دور، حيث كان تواجدها سلبياً نظراً لانعدام نظام التفتيش، هناك خلل من الوزارة لأنها لا تعلم ما يجري في البيئة البحرية أو داخل السوق".
وأضاف: "نعمل على القانون منذ العام 2015 للخروج بصيغة توافقية تخدم الجميع، بحيث يكون في ذات الوقت صارماً فيما يتعلق بحالات بيع الروبيان خارج المملكة وقت الحضر مع التوجة للتشديد في القانون"، في حين اعتبر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب عبدالحليم مراد أنه لا ينبغي أن يكون الصياد هو الحلقة الأضعف بتطبيق القرارات عليه دون الأخذ برأيه فيها.
وأكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس النائب عبدالرحمن بوعلي، أن المشروع يعتبر هاماً باعتبار أنه تمت صياغته عام 2002 وتم التعديل عليه في عام 2018، فيما أضاف في مداخلته أن 60% من مؤجري فرضة الحد من الآسيوين.
وقال: "فرضة الحد تستوعب حوالي 40 قارباً للصيد لكن الوضع الحالي يشهد وجود أكثر من 150 قاربا"، مضيفاً أن فرضة الحد أصبحت معدومة فيما يعتبر 80% من الصيادين فيها من خارج منقطة الحد.
واقترح بوعلي الخروج بقرار لوقف الرخص في الوقت الحاضر وإقامة حملة تفتيش على جميع مرافئ الصيد بالمملكة، بحيث يتم مخالفة المتجاوزين ممن يؤجرون رخص صيدهم ومعاقبتهم بحسب القانون عن طريق سحب رخصة الصيد، مبدياً أسفه لتقاعس بعض الجهات المعنية بتطبق القانون على المخالفين.
وأكدت مدير إدارة الثروة البحرية بالأشغال ابتسام خلف، أن نصيب الفرد من الأسماك انخفض في الفتره من 2010 حتى الوقت الراهن إلى 4 كغم في العام بعد أن كان يصل إلى 18 كغم للفرد الواحد خلال العام في فترة الثمانينات من القرن الماضي.
وأشارت إلى أن الكتلة الكيوية في المملكة تتجه للانخفاض بسبب تأجير الرخص والصيد الجائر، وقالت: "نعمل على إصلاح البيئة البحرية بحيث يبدأ بالصياد نفسه"، معتبرة أن المجتمع ساهم في الخرق القانوني وذلك فيما يتعلق بشراء الروبيان خلال فترة الحظر وهو ما يتطلب الشراكة بين الجميع في مواجهة ما تشهده البيئة البحرية من خطر محقق.
في حين أكد رئيس قسم التراخيص البحرين بوكالة الزراعة والثروة البحرية بالأشغال عبدالله السيسي، أن 99% من مزاولي مهنة الصيد بالمملكة أجانب، حيث بلغ عدد مزاولي المهة نحو 10 آلاف صياد منهم 5 آلاف من المواطنين البحرينيين.
ولفت إلى أن العمالة البحرية استحوذت على السوق، إضافة إلى أنها قامت بتدمير البيئة البحرية عن طريق استخدام شباك الجر لمدة 12 ساعة يومياً وهو ما يهدد سلامة البحر بالرغم من أن ذلك يعد محظورا دولياً، إضافة إلى الهدر الكبير في الأسماك والتي تصطاد بطريقة عشوائية.
وأضاف أن عدد رخص صيد الروبيان بلغت 274 رخصة بعد منع قوارب الصيد الصغيرة من ذلك، معتبراً أنه من المهم أن يتم فرض السلطة الجبرية ضمن القانون لإيقاف التجاوزات في البحر من الآسيويين أسوةً بالدول الأخرى.
وتم في نهاية الإجتماع التصويت على المواد بالتوافق برأي واحد عن كل من الجمعيات التالية: جمعية البحرين للصيادين، جمعية الصيادين البحرينية، وجمعية سترة للصيادين التي اجتمعت بحضور 14 عضواً منها وخرجت برؤية واحدة عن مشروع القانون عرضتها خلال الإجتماع ، إلى جانب الأخذ برأي الصيادين المستقلين الذين لا يتبعون أي من الجمعيات المذكورة.
يذكر أن لجنة المرافق العامة والبيئة، عقدت اجتماعها برئاسة النائب عادل العسومي لمناقشة التعديل على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية لمدة أسبوعين، والقاضي بتقليص رخص الصيد، وتعويض الصيادين أصحاب الرخص في حالة تقليصها وتشديد العقوبة المقررة على بعض المخالفات، وحظر استيراد أو تداول الأجهزة والمعدات المستخدمة في الصيد وهي شباك الجر القاعي لصيد الأسماك بواسطة أي نوع من سفن الصيد، وشباك الجرف العائمة، والبنادق البحرية لصيد الأحياء البحرية، وشباك الألياف الصناعية ، والشباك المصنوعة من النايلون ذي الطبقات الثلاث من الغزل، وشبكة صيد الربيان أثناء فترة منع الصيد، وأي شباك أو آلات أو أدوات أخرى تحددها الإدارة المختصة، والمشدات كهياكل السيارات والإطارات وأي هياكل أخرى تستخدم لنفس الغرض.
جاء ذلك، بعد تأجيل التصويت من قبل مجلس النواب في جلسته الماضية بحيث يتم النظر في القانون بحضور الصيادين وممثلين عن جمعيات الصيادين للإدلاء بمرئياتهم بشأن مشروع القانون المعدل، في حين قرر مجلس النواب في جلسته السابقة تأجيل التصويت على مشروع القانون لحين اكتمال تصور اللجنة بشأنه.
توافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماع استثنائي عقدته مع عدد من الصيادين البحرينيين من جمعيات صيد مختلفة، على قانون لحماية الثروة البحرية حيث سيتم عرض المشروع على جلسة المجلس القادمة لأخذ الرأي النهائي بشأنه.
وتم التوافق بشأن القانون، خلال الاجتماع الذي ترأسه النائب عادل العسومي وحضره 20 نائباً من باقي لجان المجلس للوقوف على مرئيات الصيادين والاستماع إلى رأيهم بغية حلحلة مشروع القانون للخروج بصيغة توافقية بين جميع الأطراف.
وأكد العسومي خلال الاجتماع الذي حضرته "الوطن"، وتم عقده ودياً مع الصيادين البحرينيين من مختلف المناطق إلى جانب تمثيل جمعية البحرين للصيادين وجمعيتي الصيادين الحرفيين بالمحرق وجمعية سترة للصيادين إضافة إلى جمعية قلالي للصيادين، أن الرؤية التوافقية جاءت بعد جهود اللجنة في الخروج بصيغة تكفل حقوق الصيادين، حيث راقبت عن كثب احتياجاتهم ووقفت على ما من شأنه الحفاظ على البيئة البحرية والصياد البحريني بكفالة حقه وضمان معيشته وفقاً للقانون.
وأوضح أن الاجتماع، يعد تاريخياً كونه ساهم في حلحلة المشروع العالق منذ العالم 2002، في حين أكد العسومي أنه تمت دعوة الصيادين المعنيين واستعراض القانون ليكون مفهوماً للجميع، قبل إقراره حرصاً على مصلحة الصيادين ومصلحة البحر وما يتعرض له من أمر سلبي يضر الصيادين.
واعتبر أن الوضع الحالي للبيئة البحرية لا يمكن الاستمرار فيه بالحال الراهن، مؤكداً أنه تم الاجتماع مسبقاً مرتين مع الجمعيات المذكورة وتم الأخذ برأيهم إلا أنه لم يتم الخروج بصيغة توافقية حينها.
وتم التوافق على 15 مادة فضلاً عن الديباجة ضمن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، كانت موضع خلاف بين الصيادين، منها المادة التاسعة من القانون التي طال عليها النقاش حتى تم الخروج بصيغة توافقية، حيث كانت المادة تضم عدم جواز حيازة أكثر من 3 تراخيص للصيد بالنسبة للشخص الواحد بحيث يمكن للوزير المعني تقليل عدد التراخيص إذا ارتأت الإدارة المختصة تشكيل ضرر على الثروة البحرية.
وتم الإتفاق على أن يضاف التعويض لأصحاب التراخيص تعويضاً عادلاً والذي يترك السلطة التقديرية للقضاء البحريني حيث ارتأت اللجنة أن ذلك يضفي طابع المرونة في القانون، على نص المادة كما ورد في المرسوم المذكور إضافة إلى جملة : "ويجوز لصاحب الترخيص تعيين مدير ينوب عنه في المهام التي يوكل بها إليه".
كما تم التوافق على إضافة مادة في القانون تضمن مصادرة الطراد في حالة المخالفة إذا تم تأجير الرخصة أو المخالفة بالصيد في أوقات الحضر باستخدام القوة الجبرية وفق القانون أسوةً بالدول المجاورة وذلك بالتعاون بين وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الداخلية متمثلة في خفر السواحل.
وتوافق الحضور من الصيادين المستقلين والتابعين للجمعيات، على منع التنازل أو بيع رخصة الصيد وتوريثها إلا في حالة العجز الصحي بحيث تبرز للموظفين التابعين للإدارة المختصة أو الجهة المعنية عند الطلب، إضافة إلى موافقتهم على صدور قرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية بحظر صيد الثروة البحرية بمختلف أنواعها مؤقتاً وذلك بغرض حمايتها على أن لا تتجاوز مدة الحظر نصف الموسم المسموح به للصيد.
ويتم بموجب مشروع القانون المتوافق عليه، إعطاء الحق لصاحب الترخيص باستقدام عمالة أجنبية لاستخدامهم في أعمال الصيد المرخص بها في القانون بحيث لا يتجاوز عددهم 3 عمال بالنسبة لسفن الصيد الصغيرة "الطراد" وخمسة عمال لسفن الصيد الكبيرة "البانوش".
إلى ذلك، أبدى الصيادون ترحيبهم باقتراح النائب علي بوفرسن القاضي بالأخذ بتجارب دول مجلس التعاون في الحفاظ على البيئة البحرية إضافة إلى عدم إغفال الهواة ضمن القانون، عن طريق عمل دراسة مقارنة يتم بها معرفة الحفاظ على المخزون السمكي على مدار العام.
فيما أبدى إحدى البحارة استياءه من الوضع الراهن بقوله: "أصبح الصياد الآسيوي يأخذ حقي في البحر الذي أصبح مستنقعاً لمخالفاتهم.. تأجير الرخصة على الآسيويين غير مقبول".
بدوره، قال النائب جمال داوود: "نلوم وزارة الأشغال التي لم يكن لها أي دور، حيث كان تواجدها سلبياً نظراً لانعدام نظام التفتيش، هناك خلل من الوزارة لأنها لا تعلم ما يجري في البيئة البحرية أو داخل السوق".
وأضاف: "نعمل على القانون منذ العام 2015 للخروج بصيغة توافقية تخدم الجميع، بحيث يكون في ذات الوقت صارماً فيما يتعلق بحالات بيع الروبيان خارج المملكة وقت الحضر مع التوجة للتشديد في القانون"، في حين اعتبر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب عبدالحليم مراد أنه لا ينبغي أن يكون الصياد هو الحلقة الأضعف بتطبيق القرارات عليه دون الأخذ برأيه فيها.
وأكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس النائب عبدالرحمن بوعلي، أن المشروع يعتبر هاماً باعتبار أنه تمت صياغته عام 2002 وتم التعديل عليه في عام 2018، فيما أضاف في مداخلته أن 60% من مؤجري فرضة الحد من الآسيوين.
وقال: "فرضة الحد تستوعب حوالي 40 قارباً للصيد لكن الوضع الحالي يشهد وجود أكثر من 150 قاربا"، مضيفاً أن فرضة الحد أصبحت معدومة فيما يعتبر 80% من الصيادين فيها من خارج منقطة الحد.
واقترح بوعلي الخروج بقرار لوقف الرخص في الوقت الحاضر وإقامة حملة تفتيش على جميع مرافئ الصيد بالمملكة، بحيث يتم مخالفة المتجاوزين ممن يؤجرون رخص صيدهم ومعاقبتهم بحسب القانون عن طريق سحب رخصة الصيد، مبدياً أسفه لتقاعس بعض الجهات المعنية بتطبق القانون على المخالفين.
وأكدت مدير إدارة الثروة البحرية بالأشغال ابتسام خلف، أن نصيب الفرد من الأسماك انخفض في الفتره من 2010 حتى الوقت الراهن إلى 4 كغم في العام بعد أن كان يصل إلى 18 كغم للفرد الواحد خلال العام في فترة الثمانينات من القرن الماضي.
وأشارت إلى أن الكتلة الكيوية في المملكة تتجه للانخفاض بسبب تأجير الرخص والصيد الجائر، وقالت: "نعمل على إصلاح البيئة البحرية بحيث يبدأ بالصياد نفسه"، معتبرة أن المجتمع ساهم في الخرق القانوني وذلك فيما يتعلق بشراء الروبيان خلال فترة الحظر وهو ما يتطلب الشراكة بين الجميع في مواجهة ما تشهده البيئة البحرية من خطر محقق.
في حين أكد رئيس قسم التراخيص البحرين بوكالة الزراعة والثروة البحرية بالأشغال عبدالله السيسي، أن 99% من مزاولي مهنة الصيد بالمملكة أجانب، حيث بلغ عدد مزاولي المهة نحو 10 آلاف صياد منهم 5 آلاف من المواطنين البحرينيين.
ولفت إلى أن العمالة البحرية استحوذت على السوق، إضافة إلى أنها قامت بتدمير البيئة البحرية عن طريق استخدام شباك الجر لمدة 12 ساعة يومياً وهو ما يهدد سلامة البحر بالرغم من أن ذلك يعد محظورا دولياً، إضافة إلى الهدر الكبير في الأسماك والتي تصطاد بطريقة عشوائية.
وأضاف أن عدد رخص صيد الروبيان بلغت 274 رخصة بعد منع قوارب الصيد الصغيرة من ذلك، معتبراً أنه من المهم أن يتم فرض السلطة الجبرية ضمن القانون لإيقاف التجاوزات في البحر من الآسيويين أسوةً بالدول الأخرى.
وتم في نهاية الإجتماع التصويت على المواد بالتوافق برأي واحد عن كل من الجمعيات التالية: جمعية البحرين للصيادين، جمعية الصيادين البحرينية، وجمعية سترة للصيادين التي اجتمعت بحضور 14 عضواً منها وخرجت برؤية واحدة عن مشروع القانون عرضتها خلال الإجتماع ، إلى جانب الأخذ برأي الصيادين المستقلين الذين لا يتبعون أي من الجمعيات المذكورة.
يذكر أن لجنة المرافق العامة والبيئة، عقدت اجتماعها برئاسة النائب عادل العسومي لمناقشة التعديل على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية لمدة أسبوعين، والقاضي بتقليص رخص الصيد، وتعويض الصيادين أصحاب الرخص في حالة تقليصها وتشديد العقوبة المقررة على بعض المخالفات، وحظر استيراد أو تداول الأجهزة والمعدات المستخدمة في الصيد وهي شباك الجر القاعي لصيد الأسماك بواسطة أي نوع من سفن الصيد، وشباك الجرف العائمة، والبنادق البحرية لصيد الأحياء البحرية، وشباك الألياف الصناعية ، والشباك المصنوعة من النايلون ذي الطبقات الثلاث من الغزل، وشبكة صيد الربيان أثناء فترة منع الصيد، وأي شباك أو آلات أو أدوات أخرى تحددها الإدارة المختصة، والمشدات كهياكل السيارات والإطارات وأي هياكل أخرى تستخدم لنفس الغرض.
جاء ذلك، بعد تأجيل التصويت من قبل مجلس النواب في جلسته الماضية بحيث يتم النظر في القانون بحضور الصيادين وممثلين عن جمعيات الصيادين للإدلاء بمرئياتهم بشأن مشروع القانون المعدل، في حين قرر مجلس النواب في جلسته السابقة تأجيل التصويت على مشروع القانون لحين اكتمال تصور اللجنة بشأنه.