تنظم غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الخميس، ورشة عمل تتعلق بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدراسة المعوقات والمشاكل التي تواجه هذه المنشآت في تطبيق المواصفات القياسية.
ويأتي تنظيم هذه الورشة تعزيزاً لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال التعاون والتنسيق بين الغرفة وكل من الوزارة وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو".
وتهدف الورشة، التي سيقدمها خبير من اليونيدو إلى بيان أهمية المواصفات القياسية وآليات تطبيقها، ودورها في تعزيز الأعمال والتجارة وزيادة الإنتاجية وتحسين القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتعريف بالدراسة التي ستقوم بها هيئة التقييس الخليجية للتعرف على أهم المعوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية والشركات الكبيرة في تطبيق المواصفات الوطنية والدولية.
وستتم الاستفادة من مخرجات الورشة لتقديم الإرشادات والتوجيهات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على التوسع والنمو والتغلب على التحديات التي تعترضها لتطوير إمكاناتها وزيادة قدرتها التنافسية.
يذكر أن البحرين تولي اهتماماً كبيراً بالمواصفات القياسية واللوائح الفنية الوطنية التي في حال الالتزام بها تمنح المنتجات والخدمات المحلية التوافق مع متطلبات الجودة والأداء والسلامة والمعايير البيئية المعتمدة عالمياً، مع الحرص على توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، بما يُسهم في حماية المستهلك والبيئة والصحة والسلامة العامة وتشجيع الصناعات لدعم الاقتصاد والتنمية المستدامة.
ويأتي تنظيم هذه الورشة تعزيزاً لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال التعاون والتنسيق بين الغرفة وكل من الوزارة وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو".
وتهدف الورشة، التي سيقدمها خبير من اليونيدو إلى بيان أهمية المواصفات القياسية وآليات تطبيقها، ودورها في تعزيز الأعمال والتجارة وزيادة الإنتاجية وتحسين القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتعريف بالدراسة التي ستقوم بها هيئة التقييس الخليجية للتعرف على أهم المعوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية والشركات الكبيرة في تطبيق المواصفات الوطنية والدولية.
وستتم الاستفادة من مخرجات الورشة لتقديم الإرشادات والتوجيهات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على التوسع والنمو والتغلب على التحديات التي تعترضها لتطوير إمكاناتها وزيادة قدرتها التنافسية.
يذكر أن البحرين تولي اهتماماً كبيراً بالمواصفات القياسية واللوائح الفنية الوطنية التي في حال الالتزام بها تمنح المنتجات والخدمات المحلية التوافق مع متطلبات الجودة والأداء والسلامة والمعايير البيئية المعتمدة عالمياً، مع الحرص على توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، بما يُسهم في حماية المستهلك والبيئة والصحة والسلامة العامة وتشجيع الصناعات لدعم الاقتصاد والتنمية المستدامة.