دبي - (رويترز): أظهرت بيانات جديدة أن معدل التضخم الرسمي في إيران ارتفع إلى مثليه تقريباً في 2011، مع صعود الأسعار بفعل إصلاحات الميزانية وضعف قيمة العملة والعقوبات الدولية مما قد يزيد من الانتقادات الموجهة لسياسات الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد. وقال البنك المركزي الإيراني في بيان أمس إن معدل التضخم في مناطق الحضر بلغ 21.5% في السنة الفارسية المنتهية 19 مارس. وزادت أسعار السلع والخدمات 12.4% في العام السابق بحسب أرقام أعلنها البنك في وقت سابق. وقفزت الأسعار 3.4% في الشهر الأخير من العام قياساً إلى الشهر السابق حينما زاد الطلب الاستهلاكي المرتبط باحتفالات نهاية العام. ويعتقد كثير من الإيرانيين أن التضخم الحقيقي أعلى بكثير من المعدل الرسمي. وارتفع التضخم بلا هوادة من معدل منخفض بلغ 8.8% في أغسطس 2010 ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى قرار الحكومة خفض دعم الغذاء والوقود في ديسمبر 2010 بهدف تقليل الإسراف في الاستهلاك وخفض الإنفاق الحكومي، لكن الأسعار تأثرت أيضاً بشكل غير مباشر جراء تشديد العقوبات الدولية على إيران بسبب برنامجها النووي. وتسببت العقوبات التي تقودها واشنطن وأوروبا في عزل إيران بشكل كبير عن نظام التجارة الدولي في الأشهر الأخيرة، مما اضطر المستوردين لاستخدام وسائل أكثر تكلفة لتدبير الغذاء والسلع الوسيطة والمنتجات الاستهلاكية. وأدت العقوبات أيضاً إلى انخفاض قيمة العملة الإيرانية الريال مما أضاف بدوره إلى الضغوط التضخمية جراء ارتفاع تكلفة الواردات. وقالت الحكومة في منتصف مارس إنها ستسمح بتداول الريال بشكل حر بين تجار العملة في تراجع عن سياسة استحدثتها قبل سبعة أسابيع تلزم بتداول الريال في نطاق سعر الصرف الرسمي 12260 ريالاً مقابل الدولار. ويعتقد كثير من رجال الأعمال أن البنك المركزي سيحول دون مزيد من الهبوط في قيمة الريال الذي بلغ 19050 ريالاً مقابل الدولار أمس، بحسب اتحاد مكاتب الصرافة الإيراني.