ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها، برئاسة رئيس اللجنة خالد المسقطي مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002، بشأن الميزانية العامة والذي يهدف لاستبدال المادة المذكورة بنص يلزم وزير المالية بعرض مشروع قانون اعتماد الميزانية على مجلس الوزراء لإقراره قبل نهاية أغسطس من السنة المالية الجارية، وتقديمه لمجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المذكورة بشهرين على الأقل.
وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على مبررات مشروع القانون، والآثار المترتبة على تطبيقه على أرض الواقع، فضلاً عن رأي المستشار القانوني للجنة وذلك بعد الإطلاع على قرار مجلس النواب ومرئيات الحكومة وهيئة التشريع والافتاء القانوني بشأنه، قبل أن تقرر إعداد مسودة تقريرها بشأنه خلال الاجتماع القادم.
كما تم خلال الاجتماع، النظر في مذكرة المستشار القانوني للمجلس بشأن قانون تشجيع وحماية المنافسة، وقانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم 22 لسنة 2018، حيث استعرضت اللجنة أهم الجوانب التي سيعمل الأعضاء على التقدم باقتراحين لتعديلهما، قبل أن تقرر اللجنة مواصلة بحث المذكرتين خلال الاجتماعات القادمة.
وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على مبررات مشروع القانون، والآثار المترتبة على تطبيقه على أرض الواقع، فضلاً عن رأي المستشار القانوني للجنة وذلك بعد الإطلاع على قرار مجلس النواب ومرئيات الحكومة وهيئة التشريع والافتاء القانوني بشأنه، قبل أن تقرر إعداد مسودة تقريرها بشأنه خلال الاجتماع القادم.
كما تم خلال الاجتماع، النظر في مذكرة المستشار القانوني للمجلس بشأن قانون تشجيع وحماية المنافسة، وقانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم 22 لسنة 2018، حيث استعرضت اللجنة أهم الجوانب التي سيعمل الأعضاء على التقدم باقتراحين لتعديلهما، قبل أن تقرر اللجنة مواصلة بحث المذكرتين خلال الاجتماعات القادمة.