أكد وفد الشعبة البرلمانية، المشارك في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية الآسيوية التي تعقد أعمالها في قبرص، على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لاحتواء الأزمة المالية وتداعياتها على اقتصاديات المنطقة، مع العمل على تبني خطة طوارئ قادرة على مواجهة أية أزمة مالية اقتصادية مستقبلية، وتعزيز السياسات والبرامج المتفق عليها دوليًا لمواجهة الفقر في العالم النامي.
ولفت إلى أن الوقت حان للحكومات ومتخذي القرار، سواء كان ذلك في القطاع العام أو القطاع الخاص إلى النظر في المصلحة العامة التي تخدم النظام الاقتصادي العالمي على المدى الطويل والترفع عن المصالح الضيقة، من خلال إيجاد منظومة تعاون عالمي سليمة ومنظمة، قادرة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي لمختلف الدول.
وأعرب الوفد، الذي يضم كلا من عضو مجلس الشورى رئيس الوفد د.محمد الخزاعي، ونائب رئيس الوفد النائب عباس الماضي، النائب أحمد قراطة، وعضو مجلس الشورى د.عبدالعزيز أبل، وعضو مجلس الشورى فؤاد الحاجي، والنائب العمادي، خلال مشاركته في افتتاح أعمال اللجنة الثلاثاء، عن تطلعاته بأن يكون للجمعية وأعضائها من البرلمانيين وممثلي الشعوب، دور في تحقيق التنمية المستدامة والتكامل في المجالات كافة باعتبارها منصة لإيجاد أطر عمل وقرارات نحو مزيد من الأمن والاستقرار، وبناء الثقة وتعزيز الحوار والسلام بين الشعوب.
وكانت أعمال اللجنة افتتحت أعمالها الثلاثاء، بمشاركة 96 عضوًا من 21 دولة من أعضاء الجمعية البرلمانية الآسيوية لمناقشة عدة موضوعات آسيوية مهمة وملحة مطروحة على جدول أعمالها تتمثل في الطاقة والبيئة والفقر والتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والمياه والصرف الصحي.
وأكد رئيس البرلمان بالجمهورية القبرصية، أهمية التعاون البرلماني بين الدول الآسيوية، بعدها قدم الأمين العام للجمعية البرلمانية الآسيوية عرضا عن تنفيذ القرارات المتعلقة بالشؤون المالية: ضمان الجهود من أجل تحقيق النمو الاقتصادي، ودور الجمعية البرلمانية الآسيوية لتبني تشريع لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في آسيا، وسوق الطاقة المتكاملة.
وناقشت اللجنة، مسودة لستة مشروعات بقرارات تتضمن مشروع القرار بشأن تكامل سوق الطاقة في آسيا، ومشروع القرار حول قضايا البيئة، ومشروع القرار حول الشؤون المالية: ضمان اتساق جهود النمو الاقتصادي، إضافة إلى مشروع القرار حول القضاء على الفقر، ومشروع القرار حول دور برلمانات الجمعية البرلمانية الآسيوية في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومشروع القرار حول المياه والصرف الصحّي للجميع، حيث من المنتظر أن تواصل اللجنة اجتماعها حتى مساء يوم غد الأربعاء للوقوف على صيغة توافقية قبل إحالة مشروعات القرارات إلى الجمعية البرلمانية الآسيوية لعرضها على اجتماعها المقبل.
ولفت إلى أن الوقت حان للحكومات ومتخذي القرار، سواء كان ذلك في القطاع العام أو القطاع الخاص إلى النظر في المصلحة العامة التي تخدم النظام الاقتصادي العالمي على المدى الطويل والترفع عن المصالح الضيقة، من خلال إيجاد منظومة تعاون عالمي سليمة ومنظمة، قادرة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي لمختلف الدول.
وأعرب الوفد، الذي يضم كلا من عضو مجلس الشورى رئيس الوفد د.محمد الخزاعي، ونائب رئيس الوفد النائب عباس الماضي، النائب أحمد قراطة، وعضو مجلس الشورى د.عبدالعزيز أبل، وعضو مجلس الشورى فؤاد الحاجي، والنائب العمادي، خلال مشاركته في افتتاح أعمال اللجنة الثلاثاء، عن تطلعاته بأن يكون للجمعية وأعضائها من البرلمانيين وممثلي الشعوب، دور في تحقيق التنمية المستدامة والتكامل في المجالات كافة باعتبارها منصة لإيجاد أطر عمل وقرارات نحو مزيد من الأمن والاستقرار، وبناء الثقة وتعزيز الحوار والسلام بين الشعوب.
وكانت أعمال اللجنة افتتحت أعمالها الثلاثاء، بمشاركة 96 عضوًا من 21 دولة من أعضاء الجمعية البرلمانية الآسيوية لمناقشة عدة موضوعات آسيوية مهمة وملحة مطروحة على جدول أعمالها تتمثل في الطاقة والبيئة والفقر والتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والمياه والصرف الصحي.
وأكد رئيس البرلمان بالجمهورية القبرصية، أهمية التعاون البرلماني بين الدول الآسيوية، بعدها قدم الأمين العام للجمعية البرلمانية الآسيوية عرضا عن تنفيذ القرارات المتعلقة بالشؤون المالية: ضمان الجهود من أجل تحقيق النمو الاقتصادي، ودور الجمعية البرلمانية الآسيوية لتبني تشريع لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في آسيا، وسوق الطاقة المتكاملة.
وناقشت اللجنة، مسودة لستة مشروعات بقرارات تتضمن مشروع القرار بشأن تكامل سوق الطاقة في آسيا، ومشروع القرار حول قضايا البيئة، ومشروع القرار حول الشؤون المالية: ضمان اتساق جهود النمو الاقتصادي، إضافة إلى مشروع القرار حول القضاء على الفقر، ومشروع القرار حول دور برلمانات الجمعية البرلمانية الآسيوية في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومشروع القرار حول المياه والصرف الصحّي للجميع، حيث من المنتظر أن تواصل اللجنة اجتماعها حتى مساء يوم غد الأربعاء للوقوف على صيغة توافقية قبل إحالة مشروعات القرارات إلى الجمعية البرلمانية الآسيوية لعرضها على اجتماعها المقبل.