واشنطن - (أ ف ب): دعت الولايات المتحدة الثلاثاء الدول في جميع أنحاء العالم إلى التوقف عن شراء النفط الإيراني بحلول الرابع من نوفمبر، تحت طائلة مواجهة عقوبات اقتصادية أمريكية جديدة.
وحذر مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية العواصم الأجنبية قائلا "لن نمنح إعفاءات"، ووصف تشديد الخناق على طهران بأنه "أحد أبرز أولويات أمننا القومي".
وأجاب بـ "نعم" ردا على سؤال عما إذا كان على جميع الدول خفض وارداتها النفطية إلى الصفر بحلول الرابع من نوفمبر.
وقام الدبلوماسي لتوه بجولة في العديد من البلدان الأوروبية والآسيوية، وسيجري قريبا اتصالات مع الصين والهند التي سيطلب منها الطلب ذاته.
وأضاف "سنطلب منهم خفض وارداتهم النفطية إلى الصفر" مشيرا إلى أن التخفيض يجب أن يبدأ "الآن" حتى تتوقف عمليات الشراء بالكامل بحلول الرابع من نوفمبر.
وقد أعلن الرئيس دونالد ترامب في 8 مايو انسحابه من الاتفاق الدولي الموقع عام 2015 ويهدف إلى منع إيران من الحصول على السلاح النووي لأنه يعتبره متساهلا للغاية.
وأعاد فرض جميع العقوبات الأمريكية التي رفعت بموجب هذا الاتفاق، بما في ذلك فرض عقوبات موازية ضد الشركات الأجنبية التي ستواصل التعامل مع طهران.
وبالتالي، يجب أن تختار الشركات بين الاستثمار في إيران وبين وصولها إلى السوق الأمريكية. ومنحتها واشنطن بين 90 و 180 يوما للانسحاب من السوق الإيرانية.
وتحاول بعض الدول الأوروبية منذ مايو مع القليل من الأمل التفاوض على إعفاءات في بعض القطاعات أو العقود، لكن هذا المسؤول الأمريكي اكد الثلاثاء الخط المتشدد الذي تتخذه الإدارة حتى الآن.
وحذر مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية العواصم الأجنبية قائلا "لن نمنح إعفاءات"، ووصف تشديد الخناق على طهران بأنه "أحد أبرز أولويات أمننا القومي".
وأجاب بـ "نعم" ردا على سؤال عما إذا كان على جميع الدول خفض وارداتها النفطية إلى الصفر بحلول الرابع من نوفمبر.
وقام الدبلوماسي لتوه بجولة في العديد من البلدان الأوروبية والآسيوية، وسيجري قريبا اتصالات مع الصين والهند التي سيطلب منها الطلب ذاته.
وأضاف "سنطلب منهم خفض وارداتهم النفطية إلى الصفر" مشيرا إلى أن التخفيض يجب أن يبدأ "الآن" حتى تتوقف عمليات الشراء بالكامل بحلول الرابع من نوفمبر.
وقد أعلن الرئيس دونالد ترامب في 8 مايو انسحابه من الاتفاق الدولي الموقع عام 2015 ويهدف إلى منع إيران من الحصول على السلاح النووي لأنه يعتبره متساهلا للغاية.
وأعاد فرض جميع العقوبات الأمريكية التي رفعت بموجب هذا الاتفاق، بما في ذلك فرض عقوبات موازية ضد الشركات الأجنبية التي ستواصل التعامل مع طهران.
وبالتالي، يجب أن تختار الشركات بين الاستثمار في إيران وبين وصولها إلى السوق الأمريكية. ومنحتها واشنطن بين 90 و 180 يوما للانسحاب من السوق الإيرانية.
وتحاول بعض الدول الأوروبية منذ مايو مع القليل من الأمل التفاوض على إعفاءات في بعض القطاعات أو العقود، لكن هذا المسؤول الأمريكي اكد الثلاثاء الخط المتشدد الذي تتخذه الإدارة حتى الآن.