* المحكمة العليا تؤيد مرسوم ترامب حول منع مواطني 6 دول من دخول أمريكا
* ترامب يشيد بقرار المحكمة العليا بشأن الهجرة
واشنطن - نشأت الإمام، وكالات
أقرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الثلاثاء مرسوم الرئيس دونالد ترامب المناهض للهجرة، مانحة انتصارا واضحا للرئيس بعد معركة قضائية حول الإجراء المثير للجدل. ويصدق القرار الذي اتخذ بغالبية خمسة قضاة مقابل أربعة، على هذا المرسوم الذي يحظر بشكل دائم على مواطني 6 دول، 5 منها مسلمة، دخول الولايات المتحدة. وسارع ترامب إلى الترحيب بذلك في تغريدة على تويتر.
ويعد قرار المحكمة انتصارا كبيرا لترامب، الذي بدأ المعركة لحظر المسافرين بعد أسبوع من توليه منصبه العام الماضي. ومثل القرار هزيمة لهاواي وغيرها من الولايات التي تحدت العمل بالقرار، وكذلك جماعات حقوق الهجرة.
وأشاد الرئيس الأمريكي الثلاثاء بقرار المحكمة العليا حظر دخول المسافرين من 5 دول غالبية سكانها من المسلمين إضافة إلى كوريا الشمالية ووصفه بأنه "نصر عظيم" للشعب الأمريكي على المعارضة "الهستيرية" من الديمقراطيين والإعلام.
وقال ترامب في بيان عقب تصويت المحكمة بأغلبية 5 قضاة مقابل 4 بأن النسخة الأحدث من قرار الحظر صالحة، أن "المحكمة العليا وافقت على السلطة الواضحة للرئيس للدفاع عن الأمن القومي للولايات المتحدة.. هذا الحكم هو كذلك لحظة تبرئة عقب اشهر من التعليقات الهستيرية من الإعلام والسياسيين الديموقراطيين الذين يرفضون فعل اللازم لتأمين حدودنا وبلادنا".
وكان الرئيس قد تعهد بحظر دخول المسلمين خلال حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2016 وواصل هجماته على "تويتر" بعد انتخابه. لكن المحكمة العليا قالت إن تلك التصريحات لا تشكل دليلا على التمييز الديني.
وبدأت المعركة القانونية مباشرة بعد أن أصدر ترامب أول حظر سفر له في يناير 2017. وقد تم الحظر وقتها لمدة 90 يومًا على المسافرين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن وحظر 120 يومًا على اللاجئين في جميع أنحاء العالم. وتم تجميده من قبل المحاكم الفيدرالية ومحاكم الاستئناف في الشهر التالي.
وأصدر ترامب النسخة الثانية، التي صدرت في مارس 2017، واستثنت العراق من قائمة الدول المتضررة وأعفت حاملي التأشيرات والجرين كارد. ولم يكن الأمر أفضل من ذلك، حيث تم إقصاؤه في الربيع الماضي قبل أن تقرر المحكمة العليا قبل عام أنه يمكن منع المسافرين الذين لا تربطهم علاقات وثيقة بالولايات المتحدة الأمريكية أثناء مراجعة إجراءات التدقيق.
بعد ذلك أصدر ترامب نسخته الثالثة في سبتمبر، وأخرج السودان من القائمة، وأضاف القرار تشاد وكوريا الشمالية ومسؤولين حكوميين من فنزويلا، ووضع معايير منفصلة لكل بلد وجعلها غير محددة أكثر، إلا أن المحاكم الفيدرالية قامت مرة أخرى بتجميد القرار.
وكان هناك ما يقرب من 150 مليونا من سكان إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن يشملهم القرار، وتمت إزالة تشاد من القائمة في أبريل.
ووصلت القضية إلى المحكمة العليا من اثنتين من محاكم الاستئناف الفيدرالية الليبرالية التاسعة، ومقرها في سان فرانسيسكو، والرابعة، ومقرها في ريتشموند، في فرجينيا.
وفي الواقع، قال معظم القضاة الذين أصدروا أحكاما بشأن حظر سفر ترامب إن تصريحاته كمرشح، ورئيس منتخب، ورئيس، كانت ذات صلة.
وكتب رئيس القضاة روجر جريجوري لمحكمة الاستئناف في الولايات المتحدة للدائرة الرابعة في بيان "هذه التصريحات، مجتمعة، تقدم دليلا مباشرا محددا على دوافع ورغبة الرئيس ترامب في استبعاد المسلمين من الولايات المتحدة".
نيل كاتيال، المحامي العام السابق بالوكالة في الولايات المتحدة والذي يمثل جماعات هاواي ومجموعات حقوق الهجرة أمام المحكمة العليا، جادل في أوراق قانونية بأنه "لأكثر من عام، قام الرئيس بحملة على التعهد، ولم يتراجع أبداً، بأنه سيحظر على المسلمين الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية".
على الجانب الآخر، جادل بعض القضاة والمحللين القانونيين بأن وعود الحملة يجب أن تكون خارج حدود الدستور، أو على الأقل تقع تحت ضوابط مشددة من الإجراءات الحكومية وأن لا تحمل التمييز ضد بعض الأقليات بشكل علني.
وقال القضاة والمحللون القانونيون الذين دافعوا عن حظر السفر أن كلمات ترامب لا يمكن أن تشكل الأساس لانتهاك دستوري. ويستلزم الأمر الكثير من التفسير، كما يقولون، لقراءة التحيز المعادي للمسلمين داخل القرار.
وتعتبر المحكمة العليا، في قرارها الذي صاغه رئيسها جون روبرتس، أن الرئيس لم يفعل سوى استخدام صلاحياته بطريقة شرعية في ما يخصّ الهجرة. وأضاف روبرتس "لقد قدمت الدولة مبررات كافية لجهة الأمن القومي".
والنصّ الذي يتمحور حوله قرار المحكمة، هو المسودة الثالثة لمرسوم احدث صدمة عالمية بعد أن بدأ البيت الأبيض تطبيقه بشكل مفاجئ في 27 يناير 2017، بعد أسبوع على تسلم ترامب مهامه.
وتنصّ النسخة الأخيرة من المرسوم على إغلاق الحدود الأمريكية أمام حوالى 150 مليون شخص، من اليمن وسوريا وليبيا وإيران والصومال وكوريا الشمالية.
واعتبر معارضو النص انه "مرسوم ضد المسلمين"، وهو اتهام رفضته الإدارة بشدة.
وخلال الجلسة الرسمية حول النص في أبريل، أعرب قضاة المحكمة العليا التقدميون الأربعة عن قلقهم إزاء الاتهامات التي أفادت بأن المرسوم يستهدف المسلمين في حين يحظر الدستور الأمريكي التمييز على أساس ديني.
وكتبت القاضية سونيا سوتومايور في مرافعة تؤكد عدم موافقتها على المرسوم أنه "أي مراقب موضوعي سيستنتج أن الدافع من وراء المرسوم وجود أفكار مسبقة ضد المسلمين".
وكانت هذه القضية على الأرجح الأكثر أهمية بالنسبة للمحكمة العليا هذه السنة.
وطالما أعلن ترامب منذ وصوله إلى البيت الأبيض أن لديه حرية التصرف في تقييد الوصول إلى الولايات المتحدة إذا رأى أن الأمر ضروري للحفاظ على الأمن القومي.
ويشدد على أن المرسوم هدفه منع دخول "إرهابيين أجانب" إلى الولايات المتحدة.
لكن منذ اعتداءات 11 سبتمبر 2001، ارتكبت أخطر الهجمات في الولايات المتحدة إما من قبل أمريكيين أو من قبل أشخاص ليسوا من بلدان يشملها المرسوم.
وحاول الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الذي يتصدر المعركة ضد هذا النص، إثبات وجود أحكام مسبقة ضد المسلمين لدى ترامب، مذكرا بتعهده أثناء حملته الرئاسية منع دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة.
وكان ترامب قد أعاد نشر شريط فيديو في نوفمبر لزعيم حزب بريطاني فاشي جديد.
وتسبب إصدار المراسيم المناهضة للهجرة بمعركة قضائية معقدة في المحاكم الأمريكية.
ولم يبتعد ثالث المراسيم عن القاعدة، فقد تم تعليق النص الموقع في 24 سبتمبر في 17 أكتوبر بواسطة قاضٍ من هاواي. كما قررت محكمة في ماريلاند وقف الإجراء. وقد اتخذت العشرات من روابط المهاجرين أو المنظمات الدينية مواقف في هذا النقاش.
***
محمد
* ترامب يشيد بقرار المحكمة العليا بشأن الهجرة
واشنطن - نشأت الإمام، وكالات
أقرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الثلاثاء مرسوم الرئيس دونالد ترامب المناهض للهجرة، مانحة انتصارا واضحا للرئيس بعد معركة قضائية حول الإجراء المثير للجدل. ويصدق القرار الذي اتخذ بغالبية خمسة قضاة مقابل أربعة، على هذا المرسوم الذي يحظر بشكل دائم على مواطني 6 دول، 5 منها مسلمة، دخول الولايات المتحدة. وسارع ترامب إلى الترحيب بذلك في تغريدة على تويتر.
ويعد قرار المحكمة انتصارا كبيرا لترامب، الذي بدأ المعركة لحظر المسافرين بعد أسبوع من توليه منصبه العام الماضي. ومثل القرار هزيمة لهاواي وغيرها من الولايات التي تحدت العمل بالقرار، وكذلك جماعات حقوق الهجرة.
وأشاد الرئيس الأمريكي الثلاثاء بقرار المحكمة العليا حظر دخول المسافرين من 5 دول غالبية سكانها من المسلمين إضافة إلى كوريا الشمالية ووصفه بأنه "نصر عظيم" للشعب الأمريكي على المعارضة "الهستيرية" من الديمقراطيين والإعلام.
وقال ترامب في بيان عقب تصويت المحكمة بأغلبية 5 قضاة مقابل 4 بأن النسخة الأحدث من قرار الحظر صالحة، أن "المحكمة العليا وافقت على السلطة الواضحة للرئيس للدفاع عن الأمن القومي للولايات المتحدة.. هذا الحكم هو كذلك لحظة تبرئة عقب اشهر من التعليقات الهستيرية من الإعلام والسياسيين الديموقراطيين الذين يرفضون فعل اللازم لتأمين حدودنا وبلادنا".
وكان الرئيس قد تعهد بحظر دخول المسلمين خلال حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2016 وواصل هجماته على "تويتر" بعد انتخابه. لكن المحكمة العليا قالت إن تلك التصريحات لا تشكل دليلا على التمييز الديني.
وبدأت المعركة القانونية مباشرة بعد أن أصدر ترامب أول حظر سفر له في يناير 2017. وقد تم الحظر وقتها لمدة 90 يومًا على المسافرين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن وحظر 120 يومًا على اللاجئين في جميع أنحاء العالم. وتم تجميده من قبل المحاكم الفيدرالية ومحاكم الاستئناف في الشهر التالي.
وأصدر ترامب النسخة الثانية، التي صدرت في مارس 2017، واستثنت العراق من قائمة الدول المتضررة وأعفت حاملي التأشيرات والجرين كارد. ولم يكن الأمر أفضل من ذلك، حيث تم إقصاؤه في الربيع الماضي قبل أن تقرر المحكمة العليا قبل عام أنه يمكن منع المسافرين الذين لا تربطهم علاقات وثيقة بالولايات المتحدة الأمريكية أثناء مراجعة إجراءات التدقيق.
بعد ذلك أصدر ترامب نسخته الثالثة في سبتمبر، وأخرج السودان من القائمة، وأضاف القرار تشاد وكوريا الشمالية ومسؤولين حكوميين من فنزويلا، ووضع معايير منفصلة لكل بلد وجعلها غير محددة أكثر، إلا أن المحاكم الفيدرالية قامت مرة أخرى بتجميد القرار.
وكان هناك ما يقرب من 150 مليونا من سكان إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن يشملهم القرار، وتمت إزالة تشاد من القائمة في أبريل.
ووصلت القضية إلى المحكمة العليا من اثنتين من محاكم الاستئناف الفيدرالية الليبرالية التاسعة، ومقرها في سان فرانسيسكو، والرابعة، ومقرها في ريتشموند، في فرجينيا.
وفي الواقع، قال معظم القضاة الذين أصدروا أحكاما بشأن حظر سفر ترامب إن تصريحاته كمرشح، ورئيس منتخب، ورئيس، كانت ذات صلة.
وكتب رئيس القضاة روجر جريجوري لمحكمة الاستئناف في الولايات المتحدة للدائرة الرابعة في بيان "هذه التصريحات، مجتمعة، تقدم دليلا مباشرا محددا على دوافع ورغبة الرئيس ترامب في استبعاد المسلمين من الولايات المتحدة".
نيل كاتيال، المحامي العام السابق بالوكالة في الولايات المتحدة والذي يمثل جماعات هاواي ومجموعات حقوق الهجرة أمام المحكمة العليا، جادل في أوراق قانونية بأنه "لأكثر من عام، قام الرئيس بحملة على التعهد، ولم يتراجع أبداً، بأنه سيحظر على المسلمين الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية".
على الجانب الآخر، جادل بعض القضاة والمحللين القانونيين بأن وعود الحملة يجب أن تكون خارج حدود الدستور، أو على الأقل تقع تحت ضوابط مشددة من الإجراءات الحكومية وأن لا تحمل التمييز ضد بعض الأقليات بشكل علني.
وقال القضاة والمحللون القانونيون الذين دافعوا عن حظر السفر أن كلمات ترامب لا يمكن أن تشكل الأساس لانتهاك دستوري. ويستلزم الأمر الكثير من التفسير، كما يقولون، لقراءة التحيز المعادي للمسلمين داخل القرار.
وتعتبر المحكمة العليا، في قرارها الذي صاغه رئيسها جون روبرتس، أن الرئيس لم يفعل سوى استخدام صلاحياته بطريقة شرعية في ما يخصّ الهجرة. وأضاف روبرتس "لقد قدمت الدولة مبررات كافية لجهة الأمن القومي".
والنصّ الذي يتمحور حوله قرار المحكمة، هو المسودة الثالثة لمرسوم احدث صدمة عالمية بعد أن بدأ البيت الأبيض تطبيقه بشكل مفاجئ في 27 يناير 2017، بعد أسبوع على تسلم ترامب مهامه.
وتنصّ النسخة الأخيرة من المرسوم على إغلاق الحدود الأمريكية أمام حوالى 150 مليون شخص، من اليمن وسوريا وليبيا وإيران والصومال وكوريا الشمالية.
واعتبر معارضو النص انه "مرسوم ضد المسلمين"، وهو اتهام رفضته الإدارة بشدة.
وخلال الجلسة الرسمية حول النص في أبريل، أعرب قضاة المحكمة العليا التقدميون الأربعة عن قلقهم إزاء الاتهامات التي أفادت بأن المرسوم يستهدف المسلمين في حين يحظر الدستور الأمريكي التمييز على أساس ديني.
وكتبت القاضية سونيا سوتومايور في مرافعة تؤكد عدم موافقتها على المرسوم أنه "أي مراقب موضوعي سيستنتج أن الدافع من وراء المرسوم وجود أفكار مسبقة ضد المسلمين".
وكانت هذه القضية على الأرجح الأكثر أهمية بالنسبة للمحكمة العليا هذه السنة.
وطالما أعلن ترامب منذ وصوله إلى البيت الأبيض أن لديه حرية التصرف في تقييد الوصول إلى الولايات المتحدة إذا رأى أن الأمر ضروري للحفاظ على الأمن القومي.
ويشدد على أن المرسوم هدفه منع دخول "إرهابيين أجانب" إلى الولايات المتحدة.
لكن منذ اعتداءات 11 سبتمبر 2001، ارتكبت أخطر الهجمات في الولايات المتحدة إما من قبل أمريكيين أو من قبل أشخاص ليسوا من بلدان يشملها المرسوم.
وحاول الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الذي يتصدر المعركة ضد هذا النص، إثبات وجود أحكام مسبقة ضد المسلمين لدى ترامب، مذكرا بتعهده أثناء حملته الرئاسية منع دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة.
وكان ترامب قد أعاد نشر شريط فيديو في نوفمبر لزعيم حزب بريطاني فاشي جديد.
وتسبب إصدار المراسيم المناهضة للهجرة بمعركة قضائية معقدة في المحاكم الأمريكية.
ولم يبتعد ثالث المراسيم عن القاعدة، فقد تم تعليق النص الموقع في 24 سبتمبر في 17 أكتوبر بواسطة قاضٍ من هاواي. كما قررت محكمة في ماريلاند وقف الإجراء. وقد اتخذت العشرات من روابط المهاجرين أو المنظمات الدينية مواقف في هذا النقاش.
***
محمد