عواصم - (وكالات): أعلن الموفد الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي عنان أنه "صدم” بتصعيد أعمال العنف والفظائع في سوريا، فيما ذكرت دمشق أن الحديث عن سحب القوات السورية من المدن غداً الثلاثاء "تفسير خاطئ”، موضحة أن الجيش لن ينسحب من المدن دون ضمانات "مكتوبة” حول قبول "الجماعات المسلحة” وقف العنف، الأمر الذي رفضه قادة الجيش الحر، بينما تتواصل العمليات العسكرية والأمنية والاشتباكات مع المنشقين في مناطق عدة في البلاد، حيث أسفرت عن مقتل 45 مدنياً. وقال كوفي عنان في بيان "صدمت بالتقارير الأخيرة التي تفيد عن تصعيد في العنف والفظاعات في العديد من المدن والقرى السورية”. وأضاف "علينا أن نعمل جميعاً بشكل عاجل من أجل وقف كامل للأعمال العدوانية والسماح بوصول الفرق الإنسانية وإحلال الظروف الملائمة لعملية سياسية تسمح بالأخذ بالتطلعات المشروعة ومخاوف الشعب السوري”. ودعا عنان الحكومة السورية والمعارضة إلى وقف أعمال العنف بحلول الساعة السادسة بتوقيت دمشق الخميس المقبل. وقال "مع الاقتراب من مهلة الثلاثاء 10 أبريل، أذكر الحكومة السورية بضرورة التطبيق الكامل لالتزاماتها” مشدداً على أن "تصعيد العنف غير مقبول”.من جهته، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى تصعيد في أعمال العنف في الأيام الأخيرة في مختلف أنحاء البلاد. وقتل 45 شخصاً بينهم مدنيون ومنشقون أمس، غداة يوم دامٍ سقط فيه 159 قتيلاً بينهم 86 مدنياً. كما أعلن المرصد نقلاً عن مصادر متعددة أن مروحية تابعة للجيش السوري أسقطت خلال مواجهات في الريف الشرقي لمدينة جسر الشغور. وهذه هي المرة الأولى بحسب المرصد التي يتم فيها إسقاط مروحية واشتعالها في الجو وليس هبوطها اضطرارياً.وأعلنت وزارة الخارجية السورية أن القول إن "سوريا أكدت أنها سوف تسحب قواتها من المدن ومحيطها بتاريخ 10 أبريل، تفسير خاطئ”. وقالت الوزارة في بيان إن موفد الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان "لم يقدم للحكومة السورية حتى الآن ضمانات مكتوبة حول قبول الجماعات المسلحة لوقف العنف بكل أشكاله واستعدادها لتسليم أسلحتها لبسط سلطة الدولة على كل أراضيها”. وذكرت الخارجية أن عنان أكد للرئيس السوري بشار الأسد في اللقاء الذي جمعهما الشهر الماضي أن "مهمته تنطلق من احترام السيادة السورية وبأنه سيعمل على وقف العنف بكل أشكاله من أي طرف كان، وصولاً إلى نزع أسلحة الجماعات المسلحة لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وبدء حوار وطني شامل مع أطياف المعارضة في سوريا”. من جهة أخرى، دان المجلس الوطني السوري المعارض "المجازر الوحشية التي ارتكبها النظام منذ إعلانه قبول خطة” المبعوث الدولي كوفي عنان ومواصلة نشر قواته في المناطق التي تشهد احتجاجات، داعياً إلى قرار في مجلس الأمن تحت البند السابع لحماية المدنيين. من جهته، أكد قائد الجيش السوري الحر رياض الأسعد التزامه بخطة عنان لكنه أضاف أنه ليس عليه تقديم ضمانات إلى النظام السوري بل إلى الأسرة الدولية. وأعربت تركيا عن قلقها إزاء دفق اللاجئين السوريين إلى أراضيها حيث فاق عددهم 24500 شخصاً وهددت باتخاذ "إجراءات” أن لو يوقف نظام دمشق أعمال العنف مع حلول موعد انتهاء المهلة التي حددتها الأمم المتحدة. وتداولت الصحف التركية عدة سيناريوهات ولاسيما إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود. لكن هذا الخيار الذي يتطلب عمل قوات من تركيا أو دول أخرى في الأراضي السورية يعني تدويل النزاع في منطقة تشهد أصلاً توتراً حاداً.وكرر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني دعوته للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا. من جهته، أشار وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز إلى أن تدخلاً إنسانياً ميدانياً بحماية عسكرية سيكون ضرورياً في سوريا إذا استمرت "الممارسات الوحشية” لنظام بشار الأسد.وشددت ألمانيا على "توقف العنف في موعد أقصاه الثلاثاء 10 أبريل”. ودعا البابا بنديكتوس السادس عشر بمناسبة عيد الفصح إلى وقف أعمال العنف في سوريا وقال "فلتتوقف إراقة الدماء وليتبع طريق الاحترام والحوار والمصالحة كما تتمناه الأُسرة الدولية”.