زهراء حبيب
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أحالت القضية إلى المجلس الأعلى للقضاء للتحرج، وبناء على ذلك أحيلت للكبرى الثانية لنظرها.
وحققت النيابة العامة التحقيق في الشكوى المقدمة من قبل النائب ضد رئيس التحرير "البنخليل ،"والتي يتهمها فيها بالسب والقذف عن طريق النشر، بنشر مقال في الصحيفة منقول على لسان أهالي دائرته سادسة الجنوبية.
وأكد البنخليل في تحقيقات النيابة العامة أن الصحيفة نقلت رسالة بعثها الأهالي لوزير العدل، منكراً الاتهام الموجه إليه بسب النائب وقذفه.
وكان النائب بوهندي قد تقدم بشكوى إلى النيابة العامة ضد رئيس تحرير "الوطن" إثر نشر خبر حمل عنوان "أهالي سادسة الجنوبية يشكرون وزير العدل لعزل أنس بوهندي عن إمامة مسجد الغتم" المنشور بالصحيفة بتاريخ 11 فبراير 2018.
ونشرت الصحيفة الخبر استجابة لرسالة بعثها أهالي دائرة سادسة الجنوبية إلى وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وحصلت الصحيفة على نسخة من الرسالة، وقامت بدورها الإعلامي بنشر تفاصيل رسالة الأهالي لوزير العدل.
واستقرت الدعوى لدى المحكمة الكبرى الجنائية الثانية بعد أن كانت منظورة أمام المحكمة الصغرى الجنائية الأولى، وبناء على مطالبة النيابة العامة بإحالتها إلى الكبرى الجنائية التي قررت إحالتها إلى المجلس الأعلى للقضاء للتحرج.
شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية ظهر الأربعاء في النظر إلى قضية رئيس تحرير " الوطن" يوسف البنخليل المرفوعة ضده من قبل النائب أنس بوهندي الذي يتهمه بالسب والقذف عن طريق النشر، وقررت تأجيلها إلى جلسة 5 سبتمبر لإعلان البنخليل.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أحالت القضية إلى المجلس الأعلى للقضاء للتحرج، وبناء على ذلك أحيلت للكبرى الثانية لنظرها.
وحققت النيابة العامة التحقيق في الشكوى المقدمة من قبل النائب ضد رئيس التحرير "البنخليل ،"والتي يتهمها فيها بالسب والقذف عن طريق النشر، بنشر مقال في الصحيفة منقول على لسان أهالي دائرته سادسة الجنوبية.
وأكد البنخليل في تحقيقات النيابة العامة أن الصحيفة نقلت رسالة بعثها الأهالي لوزير العدل، منكراً الاتهام الموجه إليه بسب النائب وقذفه.
وكان النائب بوهندي قد تقدم بشكوى إلى النيابة العامة ضد رئيس تحرير "الوطن" إثر نشر خبر حمل عنوان "أهالي سادسة الجنوبية يشكرون وزير العدل لعزل أنس بوهندي عن إمامة مسجد الغتم" المنشور بالصحيفة بتاريخ 11 فبراير 2018.
ونشرت الصحيفة الخبر استجابة لرسالة بعثها أهالي دائرة سادسة الجنوبية إلى وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وحصلت الصحيفة على نسخة من الرسالة، وقامت بدورها الإعلامي بنشر تفاصيل رسالة الأهالي لوزير العدل.
واستقرت الدعوى لدى المحكمة الكبرى الجنائية الثانية بعد أن كانت منظورة أمام المحكمة الصغرى الجنائية الأولى، وبناء على مطالبة النيابة العامة بإحالتها إلى الكبرى الجنائية التي قررت إحالتها إلى المجلس الأعلى للقضاء للتحرج.