أكد عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى عضو وفد الشعبة البرلمانية المشارك في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة للجمعية البرلمانية الآسيوية الذي يعقد في قبرص فؤاد الحاجي، أهمية وضع تشريعات صارمة تساهم في الحد من تدمير الطبيعة.
كما طالب، بالانضمام إلى اتفاقيات تساهم في الحد من تدمير الإنسان للطبيعة من جراء تزايد انبعاث الغازات الدفيئة بكميات كبيرة تفوق قدرة الغلاف الجوي للحفاظ على درجة حرارة الأرض، بالإضافة إلى فرض عقوبات صارمة لتجريم ملوثي البيئة.
وأشار حاجي، إلى أن ذلك من شأنه أن يضع حداً للوضع المخيف الذي يدمر البيئة، معرباً عن أمله في أن تتخذ الدول الآسيوية المشاركة في أعمال اللجنة قرارات إلزامية لضمان مساهمة التزام الجميع بحماية العالم من الآثار السلبية لهذه الظاهرة من خلال التعاون الدولي، وتضافر الجهود وعلى الأخص جهود الدول المتقدمة صناعيًا المسؤولة بشكل أساس عن انبعاث هذه الغازات.
وأكد الحاجي خلال بحث اللجنة لموضوع القضايا البيئية والاحتباس الحراري والتغير المناخي وزرع ملايين الأشجار في آسيا، أهمية المساهمات الإنسانية حول ظاهرة الاحتباس الحراري التي تحتاج إلى معلومات كافية من العلماء لدراسة المشكلة.
ولفت إلى أن سرعة التنبؤات الجوية، وتبادل المعلومات بين الدول، وسهولة الوصول إليها هي مطلب إنساني من أجل اكتشاف الطبيعة والتعايش معها بسلام. كما طالب الحاجي جميع الدول الآسيوية بالسعي لزيادة الاعتمادات المالية للجامعات ومراكز البحوث لدراسة البدائل النظيفة للطاقة ومنتجاتها والبحث عن وسائل وطرق للتقليل من الاحتباس الحراري.
وشدد الحاجي على ضرورة حماية البيئة البحرية والنظر بعين الاهتمام لما أصاب هذه البيئة من تدمير، ووضع الحلول للحد من الأضرار التي يسببها الإنسان للنظم البيئية البحرية، مشيراً إلى أهمية التوجه نحو الاستثمار الزراعي، وعدم الاكتفاء بالتشجير، ليكون بذلك جملة من القيم المضافة للتشجير وبالأخص تحقيق الأمن الغذائي، في ظل الأزمة التي يعانيها العالم بسبب توجه الدول الكبرى للطاقة البديلة.
وأشار إلى أهمية إيجاد خطة عمل لكل الوفود المشاركة في أعمال الاجتماع تهدف إلى معرفة تطبيقها للتوصيات التي صدرت عن أعمال هذا الاجتماع، مشيراً إلى أنه لا بد من تحديد نسبة التلوث البيئي لكل دولة من الدول المشاركة في الاجتماع ليكون جزءاً من خطة العمل، مؤكداً ضرورة وجود الدعم المادي والمعنوي لمؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالبيئة وإيجاد تشريعات تحميهم للقيام بدورها على الوجه الأكمل.
كما طالب، بالانضمام إلى اتفاقيات تساهم في الحد من تدمير الإنسان للطبيعة من جراء تزايد انبعاث الغازات الدفيئة بكميات كبيرة تفوق قدرة الغلاف الجوي للحفاظ على درجة حرارة الأرض، بالإضافة إلى فرض عقوبات صارمة لتجريم ملوثي البيئة.
وأشار حاجي، إلى أن ذلك من شأنه أن يضع حداً للوضع المخيف الذي يدمر البيئة، معرباً عن أمله في أن تتخذ الدول الآسيوية المشاركة في أعمال اللجنة قرارات إلزامية لضمان مساهمة التزام الجميع بحماية العالم من الآثار السلبية لهذه الظاهرة من خلال التعاون الدولي، وتضافر الجهود وعلى الأخص جهود الدول المتقدمة صناعيًا المسؤولة بشكل أساس عن انبعاث هذه الغازات.
وأكد الحاجي خلال بحث اللجنة لموضوع القضايا البيئية والاحتباس الحراري والتغير المناخي وزرع ملايين الأشجار في آسيا، أهمية المساهمات الإنسانية حول ظاهرة الاحتباس الحراري التي تحتاج إلى معلومات كافية من العلماء لدراسة المشكلة.
ولفت إلى أن سرعة التنبؤات الجوية، وتبادل المعلومات بين الدول، وسهولة الوصول إليها هي مطلب إنساني من أجل اكتشاف الطبيعة والتعايش معها بسلام. كما طالب الحاجي جميع الدول الآسيوية بالسعي لزيادة الاعتمادات المالية للجامعات ومراكز البحوث لدراسة البدائل النظيفة للطاقة ومنتجاتها والبحث عن وسائل وطرق للتقليل من الاحتباس الحراري.
وشدد الحاجي على ضرورة حماية البيئة البحرية والنظر بعين الاهتمام لما أصاب هذه البيئة من تدمير، ووضع الحلول للحد من الأضرار التي يسببها الإنسان للنظم البيئية البحرية، مشيراً إلى أهمية التوجه نحو الاستثمار الزراعي، وعدم الاكتفاء بالتشجير، ليكون بذلك جملة من القيم المضافة للتشجير وبالأخص تحقيق الأمن الغذائي، في ظل الأزمة التي يعانيها العالم بسبب توجه الدول الكبرى للطاقة البديلة.
وأشار إلى أهمية إيجاد خطة عمل لكل الوفود المشاركة في أعمال الاجتماع تهدف إلى معرفة تطبيقها للتوصيات التي صدرت عن أعمال هذا الاجتماع، مشيراً إلى أنه لا بد من تحديد نسبة التلوث البيئي لكل دولة من الدول المشاركة في الاجتماع ليكون جزءاً من خطة العمل، مؤكداً ضرورة وجود الدعم المادي والمعنوي لمؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالبيئة وإيجاد تشريعات تحميهم للقيام بدورها على الوجه الأكمل.