برأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، بحرينياً من تهمة وضع جسم محاكٍ للمتفجرات في منطقة سترة، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وذلك لعدم جدية التحريات.
وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحكمة بعد أن وجهت له تهمة أنه في 14 نوفمبر 2015 وضع مع آخرين مجهولين بمكان عام، هيكلاً محاكياً للمتفجرات والمفرقعات تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتشير تفاصيل الواقعة بحسب شهادة أحد شهود الإثبات في تحقيقات النيابة العامة، إلى ورود بلاغ عن قيام حوالي 50 شخصاً بالتجمهر ورمي المولوتوف على رجال الشرطة في منطقة سترة واديان، فتم التعامل وقام المتجمهرون بوضع جسم غريب على الشارع، وبعد الانتقال للمكان وتعامل فريق التدخل السريع، تبين بأنه جسم وهمي ولم يتم التواصل إلى الجناة حتى تاريخه.
فيما شهد شاهد الإثبات الثاني بأنه قام بإجراء التحريات التكميلية الجدية والمكثفة بالاستعانة بمصادره السرية، وتم التوصل إلى المتهم.
وعلى الرغم من تأكيد تقرير مختبر البحث الجنائي بأن المتهم هو مصدر الخلايا البشرية المرفوعة من العينات المرفوعة، أنكر المتهم الاتهامات المسندة إليه في تحقيقات النيابة العامة.
وأكدت المحكمة في تفاصيل حكمها، أن الواقعة ارتكبت في 14 نوفمبر 2015، ولم تتوصل التحريات حينها إلى مرتكبها، والنيابة العامة قررت في الأوراق بالأوجه لإقامة الدعوى لعدم معرفة الفاعل، ومن بعدها جاء محضر بالتحريات مؤرخ في 29 ديسمبر 2016 أورد فيه أن مرتكبي الواقعة هم 3 متهمين آخرين من غير المتهم الحالي، وبسؤالهم بتحقيقات النيابة فأنكروا التهم المنسوبة إليهم، والنيابة العامة قررت بالأوجه لإقامة الدعوى.
وورد محضر تحريات ثانٍ -تكملي- من إدارة المباحث الجنائية في 8 يناير 2018 يفيد بأن دلت التحريات على إشتراك المتهم والشخص الثاني بالواقعة، والنيابة العامة قامت بالتحقيقات معهما فانكرا ما نسب إليهما من اتهام، إلى أن ورد تقرير مختبر البحث الجنائي المؤرخ في 27 مارس 2018 يفيد بأن المتهم هو مصدر الخلايا البشرية المرفوعة من على شريط لاصق لف على أنبوب برتقالي اللون وشريط لاصق أسود لف على قطعة ورق، وشريط أسود اللون لف على أسلاك، وكذلك أحد مصادر خليط الخلايا البشرية المرفوعة من على شريط أبيض اللون لف على سلك كهربائي، وعليه فإن ذلك التناقض في محضري التحريات بشأن المتحرى بأنهما اعتمدا على مصادرهما السرية الموثوقة في كلا المحضرين، يشكك المحكمة في جدية تلك التحريات وترى المحكمة أن تلك التحريات غير جدية جديرة بطرحها جانباً وعدم التعويل عليها وعلى شهادة من أجراها.
وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحكمة بعد أن وجهت له تهمة أنه في 14 نوفمبر 2015 وضع مع آخرين مجهولين بمكان عام، هيكلاً محاكياً للمتفجرات والمفرقعات تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتشير تفاصيل الواقعة بحسب شهادة أحد شهود الإثبات في تحقيقات النيابة العامة، إلى ورود بلاغ عن قيام حوالي 50 شخصاً بالتجمهر ورمي المولوتوف على رجال الشرطة في منطقة سترة واديان، فتم التعامل وقام المتجمهرون بوضع جسم غريب على الشارع، وبعد الانتقال للمكان وتعامل فريق التدخل السريع، تبين بأنه جسم وهمي ولم يتم التواصل إلى الجناة حتى تاريخه.
فيما شهد شاهد الإثبات الثاني بأنه قام بإجراء التحريات التكميلية الجدية والمكثفة بالاستعانة بمصادره السرية، وتم التوصل إلى المتهم.
وعلى الرغم من تأكيد تقرير مختبر البحث الجنائي بأن المتهم هو مصدر الخلايا البشرية المرفوعة من العينات المرفوعة، أنكر المتهم الاتهامات المسندة إليه في تحقيقات النيابة العامة.
وأكدت المحكمة في تفاصيل حكمها، أن الواقعة ارتكبت في 14 نوفمبر 2015، ولم تتوصل التحريات حينها إلى مرتكبها، والنيابة العامة قررت في الأوراق بالأوجه لإقامة الدعوى لعدم معرفة الفاعل، ومن بعدها جاء محضر بالتحريات مؤرخ في 29 ديسمبر 2016 أورد فيه أن مرتكبي الواقعة هم 3 متهمين آخرين من غير المتهم الحالي، وبسؤالهم بتحقيقات النيابة فأنكروا التهم المنسوبة إليهم، والنيابة العامة قررت بالأوجه لإقامة الدعوى.
وورد محضر تحريات ثانٍ -تكملي- من إدارة المباحث الجنائية في 8 يناير 2018 يفيد بأن دلت التحريات على إشتراك المتهم والشخص الثاني بالواقعة، والنيابة العامة قامت بالتحقيقات معهما فانكرا ما نسب إليهما من اتهام، إلى أن ورد تقرير مختبر البحث الجنائي المؤرخ في 27 مارس 2018 يفيد بأن المتهم هو مصدر الخلايا البشرية المرفوعة من على شريط لاصق لف على أنبوب برتقالي اللون وشريط لاصق أسود لف على قطعة ورق، وشريط أسود اللون لف على أسلاك، وكذلك أحد مصادر خليط الخلايا البشرية المرفوعة من على شريط أبيض اللون لف على سلك كهربائي، وعليه فإن ذلك التناقض في محضري التحريات بشأن المتحرى بأنهما اعتمدا على مصادرهما السرية الموثوقة في كلا المحضرين، يشكك المحكمة في جدية تلك التحريات وترى المحكمة أن تلك التحريات غير جدية جديرة بطرحها جانباً وعدم التعويل عليها وعلى شهادة من أجراها.