ياسمين العقيدات
وافق مجلس أمانة العاصمة، على إخلاء سوق المنامة المركزي من الشاحنات، مع إيجاد أرض بديلة خارج السوق تتضمن مرافق خدمية وصحية وفرض رسوم إدارية على وقوفها داخل السوق إلى حين ايجاد الارض البديلة.
ويهدف المقترح، إلى توفير مواقف سيارات لمرتادي السوق المركزي، حيث إن وجود الشاحنات الحالية يعيق من فرص الاستثمار وافتقار المنطقة للمظهر الجمالي بسبب وجود الشاحنات والبحث عن أرض بديلة خارج منطقة السوق المركزي لوقوف الشاحنات.
جاء ذلك، في آخر، جلسات المجلس في دور الانعقاد الرابع ضمن الدورة البلدية الرابعة، حيث رفض مقترحاً بتخصيص العقار "03110328" طريق 317 بمنطقة النعيم مجمع 303 بالمنامة والمسمى كراج الحسيني سابقاً لإقامة مشروع الحرف التاريخية، والموافقة على مقترح إقامة مشروع مركز مزاد عام على العقار الواقع في منطقة توبلي مجمع 713.
ورفض مجلس أمانة العاصمة، اقتراح طرح مزايدة العقار "03110328" طريق 317 بمنطقة النعيم مجمع 303 بالمنامة والمسمى كراج الحسيني سابقاً لإقامة مشروع الحرف التاريخية.
ويهدف الموضوع استغلال موقع الكراج لأهالي المنطقة، وإنشاء مركز تدريب يتضمن المهن الحرفية لأهالي المنطقة والحفاظ على تراث المنطقة وتعزيزه من خلال المشاريع التنموية في المنطقة، وتوفير صالة تدريب، ومواقف سيارات لأهالي المنطقة، حيث كان عدد الأصوات متساوي والحد الفاصل فيما بينهم صوت رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد الخزاعي.
ووافق المجلس، على مقترح إقامة مشروع مركز مزاد عام على العقار الواقع في توبلي مجمع 713 ، حيث يهدف إلى تنظيم عملية العرض والبيع في البحرين بصورة تجارية واحترافية وزيادة إيرادات أمانة العاصمة من خلال استثمار الموقع.
كما يهدف إلى وتفادي عرض السيارات المستعملة على الأرصفة وفي الشوارع العامة بصورة عشوائية، والحد من مشاكل إشغال الطرق العامة، والمساهمة في رفع المستوى التنظيمي والاقتصادي للمملكة وإنعاش سوق السيارات المستعملة. والاستجابة لرغبة الكثير من المواطنين في الحصول على سيارات مضمونة بطريقة ميسرة، والتسهيل على المواطنين الحصول على جميع الخدمات في موقع واحد، بجناب التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة التي تعكس الواجهة الحضارية لمملكة البحرين.
كما وافق المجلس، على مقترح هيئة التخطيط والتطوير العمراني بتصنيف الجزء الغير مصنف للعقار في منطقة الكورنيش مجمع 322، ضمن تصنيف مناطق المشاريع ذات الطبيعة الخاصة بشرط ان تكون نتيجة دراسة التأثيرات المرورية إيجابية.
ووافق المجلس على مقترح تصنيف العقار رقم 03043421 في منطقة الجفير، مجمع 341 بعد ما تبين أن العقار لا يحمل أي تصنيف معتمد حسب خرائط التصنيف المعتمدة.
كما وافق على مقترح تسمية الشارع رقم 22 الواقع بمنطقة الفاتح مجمع 324، باسم المرحوم سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، بعدما اطلعت اللجنة الفنية على السيرة الذاتية للمرحوم الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة وعلى ضوئه تمت الموافقة.
كما وافق، على مقترح تشكيل لجنة من الجهات المختصة تختص بوضع اشتراطات السلامة والحماية عند بناء أو هدم أو ترميم المباني، والاستعانة بمؤسسات المجتمع المدني، بهدف حماية أرواح وممتلكات الناس من خلال وضع دراسة لتحديد الاشتراطات اللازمة للحماية والسلامة والاطلاع والاستفادة من تجارب بعض دول الخليج العربي الشقيقة وعلى الأخص المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وإمارة دبي.
ورفض المجلس، تعديل بعض أحكام القرار رقم (4) لسنة 1996 للائحة التنفيذية بقانون اشغال الطرق العام، حسب مرئيات اللجنة المالية والقانونية الموضحة بالكشف المرفق، على أن يكون الحد الأدنى للتأمين 500 دينار للبنايات الاستثمارية التي يكون عدد طوابقها 5 فأكثر والفنادق والمباني العامة في ميادين وطرق النوع الأول و250 ديناراً في ميادين وطرق النوعين الثاني والثالث، و400 دينار للبنايات الاستثمارية التي تتكون من 4 طوابق في ميادين وطرق النوع الأول و200 دينار في ميادين وطرق النوعين الثاني والثالث، و 300 دينار للبنايات الاستثمارية التي لا تزيد على ثلاثة طوابق في ميادين وطرق النوع الأول و150 ديناراً في ميادين وطرق النوعين الثاني والثالث.
كما تشمل، 100 دينار لمناطق السكن الخاص والمناطق القديمة والريفية في ميادين وطرق النوع الأول و50 ديناراً في ميادين وطرق النوعين الثاني والثالث، و 50 ديناراً لأعمال الإضافات البسيطة والترميمات التي لا يزيد مجموع مساحة الإضافات بها على 150 متراً مربعاً في الميادين والطرق بأنواعها الثلاثة.
وافق مجلس أمانة العاصمة، على إخلاء سوق المنامة المركزي من الشاحنات، مع إيجاد أرض بديلة خارج السوق تتضمن مرافق خدمية وصحية وفرض رسوم إدارية على وقوفها داخل السوق إلى حين ايجاد الارض البديلة.
ويهدف المقترح، إلى توفير مواقف سيارات لمرتادي السوق المركزي، حيث إن وجود الشاحنات الحالية يعيق من فرص الاستثمار وافتقار المنطقة للمظهر الجمالي بسبب وجود الشاحنات والبحث عن أرض بديلة خارج منطقة السوق المركزي لوقوف الشاحنات.
جاء ذلك، في آخر، جلسات المجلس في دور الانعقاد الرابع ضمن الدورة البلدية الرابعة، حيث رفض مقترحاً بتخصيص العقار "03110328" طريق 317 بمنطقة النعيم مجمع 303 بالمنامة والمسمى كراج الحسيني سابقاً لإقامة مشروع الحرف التاريخية، والموافقة على مقترح إقامة مشروع مركز مزاد عام على العقار الواقع في منطقة توبلي مجمع 713.
ورفض مجلس أمانة العاصمة، اقتراح طرح مزايدة العقار "03110328" طريق 317 بمنطقة النعيم مجمع 303 بالمنامة والمسمى كراج الحسيني سابقاً لإقامة مشروع الحرف التاريخية.
ويهدف الموضوع استغلال موقع الكراج لأهالي المنطقة، وإنشاء مركز تدريب يتضمن المهن الحرفية لأهالي المنطقة والحفاظ على تراث المنطقة وتعزيزه من خلال المشاريع التنموية في المنطقة، وتوفير صالة تدريب، ومواقف سيارات لأهالي المنطقة، حيث كان عدد الأصوات متساوي والحد الفاصل فيما بينهم صوت رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد الخزاعي.
ووافق المجلس، على مقترح إقامة مشروع مركز مزاد عام على العقار الواقع في توبلي مجمع 713 ، حيث يهدف إلى تنظيم عملية العرض والبيع في البحرين بصورة تجارية واحترافية وزيادة إيرادات أمانة العاصمة من خلال استثمار الموقع.
كما يهدف إلى وتفادي عرض السيارات المستعملة على الأرصفة وفي الشوارع العامة بصورة عشوائية، والحد من مشاكل إشغال الطرق العامة، والمساهمة في رفع المستوى التنظيمي والاقتصادي للمملكة وإنعاش سوق السيارات المستعملة. والاستجابة لرغبة الكثير من المواطنين في الحصول على سيارات مضمونة بطريقة ميسرة، والتسهيل على المواطنين الحصول على جميع الخدمات في موقع واحد، بجناب التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة التي تعكس الواجهة الحضارية لمملكة البحرين.
كما وافق المجلس، على مقترح هيئة التخطيط والتطوير العمراني بتصنيف الجزء الغير مصنف للعقار في منطقة الكورنيش مجمع 322، ضمن تصنيف مناطق المشاريع ذات الطبيعة الخاصة بشرط ان تكون نتيجة دراسة التأثيرات المرورية إيجابية.
ووافق المجلس على مقترح تصنيف العقار رقم 03043421 في منطقة الجفير، مجمع 341 بعد ما تبين أن العقار لا يحمل أي تصنيف معتمد حسب خرائط التصنيف المعتمدة.
كما وافق على مقترح تسمية الشارع رقم 22 الواقع بمنطقة الفاتح مجمع 324، باسم المرحوم سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، بعدما اطلعت اللجنة الفنية على السيرة الذاتية للمرحوم الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة وعلى ضوئه تمت الموافقة.
كما وافق، على مقترح تشكيل لجنة من الجهات المختصة تختص بوضع اشتراطات السلامة والحماية عند بناء أو هدم أو ترميم المباني، والاستعانة بمؤسسات المجتمع المدني، بهدف حماية أرواح وممتلكات الناس من خلال وضع دراسة لتحديد الاشتراطات اللازمة للحماية والسلامة والاطلاع والاستفادة من تجارب بعض دول الخليج العربي الشقيقة وعلى الأخص المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وإمارة دبي.
ورفض المجلس، تعديل بعض أحكام القرار رقم (4) لسنة 1996 للائحة التنفيذية بقانون اشغال الطرق العام، حسب مرئيات اللجنة المالية والقانونية الموضحة بالكشف المرفق، على أن يكون الحد الأدنى للتأمين 500 دينار للبنايات الاستثمارية التي يكون عدد طوابقها 5 فأكثر والفنادق والمباني العامة في ميادين وطرق النوع الأول و250 ديناراً في ميادين وطرق النوعين الثاني والثالث، و400 دينار للبنايات الاستثمارية التي تتكون من 4 طوابق في ميادين وطرق النوع الأول و200 دينار في ميادين وطرق النوعين الثاني والثالث، و 300 دينار للبنايات الاستثمارية التي لا تزيد على ثلاثة طوابق في ميادين وطرق النوع الأول و150 ديناراً في ميادين وطرق النوعين الثاني والثالث.
كما تشمل، 100 دينار لمناطق السكن الخاص والمناطق القديمة والريفية في ميادين وطرق النوع الأول و50 ديناراً في ميادين وطرق النوعين الثاني والثالث، و 50 ديناراً لأعمال الإضافات البسيطة والترميمات التي لا يزيد مجموع مساحة الإضافات بها على 150 متراً مربعاً في الميادين والطرق بأنواعها الثلاثة.