لماذا نخطئ لنقوم بعد ذلك بإضاعة الوقت والجهد والمال لتصحيح الخطأ وربما يكون ذلك في الوقت الضائع؟ لماذا لا نبذل بعض الجهد منذ البداية قبل حتى لا تتضاعف على رؤوسنا مسؤوليات أخلاقية وقانونية لمحو تبعات كل الأخطاء؟ هذا الأمر لا علاقة له بتصرفاتنا الشخصية أو الفردية وإنما له علاقة بتصرفات وممارسات بعض الجهات الرسمية حين يكون الخطأ أو عدم الاهتمام من طرفها يصدر بشكل غريب دون أن نجد له أي تفسير!
مثلاً، طالعتنا الصحف المحلية قبل أيام بخبر يقول بأنه وإثر حملة تفتيشية شملت 120 محلاً للعب الأطفال.. «الصناعة» تصادر أكثر من 2600 لعبة مخالفة. الغريب في هذا الخبر أن الألعاب المخالفة التي ضبطتها «الصناعة» ليست بالعدد القليل كما أن المحلات هي الأخرى ليست قليلة، والسؤال الجوهري والأكثر أهمية في هذا الموضوع هو، كيف دخلت كل هذه الكميات الهائلة من الألعاب المخالفة عبر منافذ البلاد؟ هل هو التهاون في تدقيق ما يدخل إلى أرض الوطن وفي كيفية دخوله؟ أم أن تفتيش مثل هذه البضائع وغيرها لا يخضع أصلاً للرقابة اللصيقة فتدخل البلاد بشكل مريح دون عناء أو جهد؟
هذا هو السؤال الذي نطالب الجهات الرسمية المعنية الإجابة عليه، وإلا بالله عليكم أليس من المضحك أن تقوم «الصناعة» بتفتيش المحال التجارية بعد أن وصلت البضائع إليها وربما قامت ببيع أعداد لا بأس منها على الأطفال الصغار؟ أليس الأولى من الجهات المعنية توجيه اللوم إلى نفسها ولمن سمح بدخول مثل هذه الألعاب المخالفة للبلاد قبل أن توجِّه العتب وتُلقي اللوم على التاجر وعلى أولياء الأمور كما جاء في تحذير وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بخصوص هذه القضية؟
لو كانت هذه البضائع الخطيرة المُخالِفة صُنعتْ محلياً لكان التحذير من شرائها ومعاقبة من قام بصناعتها وبيعها أمراً مفهوماً للغاية، لكن أن تدخل كل هذه «المخالفات» عبر منافذنا الرسمية وبأختام ممضاة ومقبولة منذ البداية لتباع بشكل رسمي وبعد ذلك يتم اكتشاف خطرها ومضارها لترمي بعد ذلك الجهات المعنية العتب واللوم على جهات أخرى كتنصل من المسؤولية فهذا لا يمكن فهمه وقبوله.
نتمنى أن تكون رسالتنا واضحة لكل الجهات التي من شأنها التدقيق على كل ما يدخل أجواء وحدود ومنافذ مملكة البحرين، كما يجب معالجة أمر كل البضائع غير الصالحة للاستخدام الآدمي برميها في البحر أو إعادتها قبل شحنها وإنزالها إلى وطنها الأم وقبل أن تدخل البلد فتصل إلى أيادينا وأيادي صغارنا فنستخدمها ونتضرر منها بعد ذلك بشكل مباشر. فنحن لسنا حقل تجارب.
مثلاً، طالعتنا الصحف المحلية قبل أيام بخبر يقول بأنه وإثر حملة تفتيشية شملت 120 محلاً للعب الأطفال.. «الصناعة» تصادر أكثر من 2600 لعبة مخالفة. الغريب في هذا الخبر أن الألعاب المخالفة التي ضبطتها «الصناعة» ليست بالعدد القليل كما أن المحلات هي الأخرى ليست قليلة، والسؤال الجوهري والأكثر أهمية في هذا الموضوع هو، كيف دخلت كل هذه الكميات الهائلة من الألعاب المخالفة عبر منافذ البلاد؟ هل هو التهاون في تدقيق ما يدخل إلى أرض الوطن وفي كيفية دخوله؟ أم أن تفتيش مثل هذه البضائع وغيرها لا يخضع أصلاً للرقابة اللصيقة فتدخل البلاد بشكل مريح دون عناء أو جهد؟
هذا هو السؤال الذي نطالب الجهات الرسمية المعنية الإجابة عليه، وإلا بالله عليكم أليس من المضحك أن تقوم «الصناعة» بتفتيش المحال التجارية بعد أن وصلت البضائع إليها وربما قامت ببيع أعداد لا بأس منها على الأطفال الصغار؟ أليس الأولى من الجهات المعنية توجيه اللوم إلى نفسها ولمن سمح بدخول مثل هذه الألعاب المخالفة للبلاد قبل أن توجِّه العتب وتُلقي اللوم على التاجر وعلى أولياء الأمور كما جاء في تحذير وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بخصوص هذه القضية؟
لو كانت هذه البضائع الخطيرة المُخالِفة صُنعتْ محلياً لكان التحذير من شرائها ومعاقبة من قام بصناعتها وبيعها أمراً مفهوماً للغاية، لكن أن تدخل كل هذه «المخالفات» عبر منافذنا الرسمية وبأختام ممضاة ومقبولة منذ البداية لتباع بشكل رسمي وبعد ذلك يتم اكتشاف خطرها ومضارها لترمي بعد ذلك الجهات المعنية العتب واللوم على جهات أخرى كتنصل من المسؤولية فهذا لا يمكن فهمه وقبوله.
نتمنى أن تكون رسالتنا واضحة لكل الجهات التي من شأنها التدقيق على كل ما يدخل أجواء وحدود ومنافذ مملكة البحرين، كما يجب معالجة أمر كل البضائع غير الصالحة للاستخدام الآدمي برميها في البحر أو إعادتها قبل شحنها وإنزالها إلى وطنها الأم وقبل أن تدخل البلد فتصل إلى أيادينا وأيادي صغارنا فنستخدمها ونتضرر منها بعد ذلك بشكل مباشر. فنحن لسنا حقل تجارب.