القاهرة - (العربية نت، وكالات): أكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، الدكتور جودة عبدالخالق، أن "الحكومة لا تتقوى بالمجلس العسكري، والبرلمان لا يملك حل الحكومة حسب التعديلات الدستورية”، مشيراً إلى أن "قرار حل الحكومة في يد المجلس العسكري فقط”، بينما شدد على أن "جماعة الإخوان المسلمين تريد الاستحواذ على كل شيء، وإقصاء كافة القوى السياسية الأخرى، وهو أمر غير مقبول”.وأضاف في تصريح لقناة "العربية” أن "البرلمان ليس لديه الخبرة الكافية في إدارة الشأن العام، ولذلك تم تحميل الحكومة مسؤولية المشكلات الحالية الحادثة، رغم أن الحكومة لم تكمل أكثر من 100 يوم فقط”.وشدد الوزير على أن "مصر تمر بأكثر أوقاتها حساسية على الإطلاق”، مشيراً إلى أن "هناك العديد من أعضاء النظام السابق يتحكمون في سوق المنتجات البترولية”.من ناحية أخرى، أغلق رسمياً أمس باب الترشح لانتخابات الرئاسة في مصر بعد أن تقدم 23 مرشحاً بأوراقهم. وانضم إلى سباق الانتخابات أمس المرشح الثاني لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، وسط مخاوف متزايدة بين الإسلاميين من استبعاد مرشحيهم. كما قدم عمر سليمان نائب الرئيس المصري حسني مبارك أوراقه قبل دقائق من إغلاق باب الترشح. وتضمنت قائمة المرشحين مسيحيّاً.وقدم اللواء سليمان أوراقه الى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قبل نصف ساعة من غلق باب الترشيح. وأثار إعلان اللواء سليمان نيته الترشح استياء بالغاً بين ناشطي الحركات الشبابية التي أطلقت التظاهرات المناهضة لمبارك العام الماضي. وتقدم النائب عن حزب الوسط عصام سلطان بمشروع قانون أمام مجلس الشعب لمنع كل من تولى منصب رسمي خلال السنوات الخمس الأخيرة من حكم مبارك من الترشح للرئاسة. وجاء إعلان سليمان ترشحه بعد أيام من تقدم نائب المرشد العام للإخوان المسلمين خيرت الشاطر بأوراقه رسمياً إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وهو ما أثار كذلك مخاوف من هيمنة الجماعة على السلطتين التنفيذية والتشريعية في البلاد. ومن أبرز المرشحين للرئاسة الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى والقيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم أبو الفتوح والقيادي الناصري حمدين صباحي وآخر رئيس وزراء في عهد مبارك أحمد شفيق. أما أصغر المرشحين سناً فهو المحامي والناشط اليساري خالد علي رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي تبنى العديد من القضايا العمالية خلال السنوات الأخيرة والذي قدم أوراق ترشحه أمس. وقدم رئيس حزب "الحرية والعدالة” المنبثق عن جماعة الإخوان محمد مرسي أوراق ترشحه للرئاسة، بعد أن أعلنت الجماعة أنه سيكون مرشحها "الاحتياطي” في حال استبعاد الشاطر إذا ثبت أنه محروم من ممارسة حقوقه السياسية بسبب حكم صدر ضده في عام 2007 وقرر المجلس العسكري الحاكم إعفاءه منه في مارس الماضي. وقررت محكمة القضاء الإداري عدم أحقية رئيس حزب الغد أيمن نور في الترشح إذ أن قرار المجلس العسكري بإعفائه من العقوبة، التي أُدين بها في عهد الرئيس السابق، صدر في 28 مارس الماضي. كما تقدم الدبلوماسي السابق عبد الله الأشعل بأوراق ترشحه عن حزب الأصالة السلفي متراجعاً عن قرار كان أعلنه قبل أيام بعدم خوض السباق وبتأييد مرشح الإخوان خيرت الشاطر. كما تقدم نجاح مليجي شتا، وهو "مسيحي” يعمل مديراً عاماً بالهيئة القومية للبريد، بأوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، حاملاً 30 تأييداً من نواب بالبرلمان، بحسب وكالة الأنباء الرسمية. وكانت اللجنة العليا للانتخابات أعلنت تلقيها معلومات رسمية تفيد بحصول والدة المرشح السلفي الشعبوي حازم أبو إسماعيل على الجنسية الأمريكية في 2006.وأعلن القيادي السلفي صفوت حجازي تراجعه عن خوض سباق الرئاسة في اللحظة الأخيرة قبل غلق باب الترشيح معللاً قراره بوجود أكثر من مرشح إسلامي ما قد يؤدي إلى تفرق الأصوات.