- "الخارجية الأمريكية": المملكة وضعت آليات للتعامل مع الحالات المشتبه بها
- إنجازات البحرين الرئيسة أهلتها لاستحقاق مكان في الفئة الأولى
..
حققت مملكة البحرين إنجازاً نوعياً غير مسبوقٍ في مكافحة الاتجار بالأشخاص لتحل في الفئة الأولى "TIER 1"، ضمن فئات تصنيف الدول الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي تعلنه سنويا وزارة الخارجية الأمريكية.
وأثنت "الخارجية الأمريكية" - التي أصدرت تقريرها مساء الخميس - على جهود المملكة في وضع الأطر القانونية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ووضع الآليات المناسبة للتعامل مع أي حالات مشتبه بها.
وأكد التقرير أن حكومة البحرين حققت الالتزام الكامل بمعايير القضاء على الاتجار بالأشخاص، مشيراً إلى أن المملكة حققت منجزات رئيسة خلال الفترة السابقة واستحقت مكانًا في الفئة الأولى.
ولفت التقرير إلى أن إنجازات المملكة تشمل إجراءات حكومية مثل تصريح العمل المرن كأول مشروع على مستوى المنطقة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة بما يجنبها الاستغلال أو الابتزاز أو الاتجار، وهو المشروع التي اعتمدته الأمم المتحدة كأحد أفضل الممارسات الدولية.
كما دشنت أول مركز شامل لحماية ودعم العمالة الوافدة يتضمن مركزًا لإيواء الضحايا ومساعدة أي شخص يحتمل في تحوله الى ضحية، إلى جانب تدشينها صندوق لدعم ضحايا الاتجار بالأشخاص بهدف تحسين أوضاعهم الإنسانية والمالية للعمالة في مملكة البحرين عبر مختلف البرامج التي يتبناها، وكذلك اعتماد المملكة العقد الثلاثي للعمالة المنزلية والذي ينظم العلاقة بين مكتب التوظيف، وصاحب العمل "رب الأسرة" والعامل المنزلي، وباتت جميع مكاتب التوظيف ملزمة بتطبيقه.
ومن الإجراءات التي قامت بها البحرين وبوأها للوصول إلى هذا الإنجاز، تدشينها لنظام الإحالة الوطني لضحايا الإتجار بالأشخاص والذي يُعد الأول على مستوى دول المنطقة، والذي يهدف إلى تعزيز إجراءات مكافحة الإتجار بالأشخاص، وتوضيح وتنظيم دور مختلف الجهات وآليات تعاملها مع أي حالة إتجار أو يشتبه في إمكانية تحولها إلى حالة إتجار.
كما قامت المملكة، بالعمل الدؤوب ببرنامج التوعية الخاصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص والذي كان له أثره الكبير، إلى جانب إصدار إدانات قضائية لمذنبين في مجال الاتجار بالأشخاص، وكذلك التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات في دول مجلس التعاون الخليجي للعمل على إنشاء مركز إقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الإتجار بالأشخاص في مملكة البحرين، والذي سيشكل إضافة نوعية لجهود المملكة في مجال مكافحة هذه الجريمة ورعاية ضحاياها وحماية الحقوق الإنسانية لكل من يعيش على أراضيها.
- إنجازات البحرين الرئيسة أهلتها لاستحقاق مكان في الفئة الأولى
..
حققت مملكة البحرين إنجازاً نوعياً غير مسبوقٍ في مكافحة الاتجار بالأشخاص لتحل في الفئة الأولى "TIER 1"، ضمن فئات تصنيف الدول الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي تعلنه سنويا وزارة الخارجية الأمريكية.
وأثنت "الخارجية الأمريكية" - التي أصدرت تقريرها مساء الخميس - على جهود المملكة في وضع الأطر القانونية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ووضع الآليات المناسبة للتعامل مع أي حالات مشتبه بها.
وأكد التقرير أن حكومة البحرين حققت الالتزام الكامل بمعايير القضاء على الاتجار بالأشخاص، مشيراً إلى أن المملكة حققت منجزات رئيسة خلال الفترة السابقة واستحقت مكانًا في الفئة الأولى.
ولفت التقرير إلى أن إنجازات المملكة تشمل إجراءات حكومية مثل تصريح العمل المرن كأول مشروع على مستوى المنطقة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة بما يجنبها الاستغلال أو الابتزاز أو الاتجار، وهو المشروع التي اعتمدته الأمم المتحدة كأحد أفضل الممارسات الدولية.
كما دشنت أول مركز شامل لحماية ودعم العمالة الوافدة يتضمن مركزًا لإيواء الضحايا ومساعدة أي شخص يحتمل في تحوله الى ضحية، إلى جانب تدشينها صندوق لدعم ضحايا الاتجار بالأشخاص بهدف تحسين أوضاعهم الإنسانية والمالية للعمالة في مملكة البحرين عبر مختلف البرامج التي يتبناها، وكذلك اعتماد المملكة العقد الثلاثي للعمالة المنزلية والذي ينظم العلاقة بين مكتب التوظيف، وصاحب العمل "رب الأسرة" والعامل المنزلي، وباتت جميع مكاتب التوظيف ملزمة بتطبيقه.
ومن الإجراءات التي قامت بها البحرين وبوأها للوصول إلى هذا الإنجاز، تدشينها لنظام الإحالة الوطني لضحايا الإتجار بالأشخاص والذي يُعد الأول على مستوى دول المنطقة، والذي يهدف إلى تعزيز إجراءات مكافحة الإتجار بالأشخاص، وتوضيح وتنظيم دور مختلف الجهات وآليات تعاملها مع أي حالة إتجار أو يشتبه في إمكانية تحولها إلى حالة إتجار.
كما قامت المملكة، بالعمل الدؤوب ببرنامج التوعية الخاصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص والذي كان له أثره الكبير، إلى جانب إصدار إدانات قضائية لمذنبين في مجال الاتجار بالأشخاص، وكذلك التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات في دول مجلس التعاون الخليجي للعمل على إنشاء مركز إقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الإتجار بالأشخاص في مملكة البحرين، والذي سيشكل إضافة نوعية لجهود المملكة في مجال مكافحة هذه الجريمة ورعاية ضحاياها وحماية الحقوق الإنسانية لكل من يعيش على أراضيها.