يبدو أن أعداد برك السباحة المرخصة في البحرين لا تتجاوز الـ 50 بركة فقط من أصل أكثر من 200 بركة. هذا يعني أنْ ليس هنالك أي اهتمام من طرف أصحاب البرك لتصحيح أوضاعهم بشكل سليم، مما قد يسبب هذا الأمر الكثير من المشاكل والحوادث المؤسفة والتي ستُرمى مسؤوليتها في نهاية المطاف -لو حدثتْ- على رؤوس الأهالي حتى ولو كنَّا نعتقد أنهم يتحملون جزءاً من المسؤولية، لكن الجزء الأهم والأكبر منها يتحملها أصحاب البرك الذين لا يوفرون أدوات وإجراءات السلامة لمرتاديها.
اليوم هناك نوع من التراشق بين الجهات الرسمية ذات الصلة بموضوع البرك وحوادثها، فقد حمَّل رئيس مجلس بلدي الشمالية محمد بوحمود «وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في اجتماع اللجنة الفنية بالمجلس مسؤولية الرقابة والتفتيش على البرك غير المرخصة، وعبر عن استيائه لعدم استجابتهم لدعوة حضور الاجتماع. وأكد ضرورة إعادة تفعيل لجنة الوقاية من حوادث الغرق المتوقفة عن العمل بعد تقاعد رئيسها». كما أكدت الصحة بأنهُ «من غير المسموح للوزارة المراقبة على البرك غير المرخصة، لكونها واقعة في ملك خاص». بينما أكدت بلدية الشمالية «أن مسؤولية ضبط الأنشطة دون ترخيص تقع على عاتق وزارة الصناعة والتجارة وليس وزارة شؤون البلديات، وأن حجر الزاوية في ضبط هذه المخالفات يتمثل في تدخل تلك الوزارة». أمَّا وزارة الداخلية فقد أكدت بدورها أن «أغلب أسباب حوادث وفيات البرك لا تتعلق بكونها بركاً غير مرخصة بقدر ما هو إهمال من الأهل».
نحن نجد من خلال هذا كله أن كل جهة تتحمل مسؤولية بعينها فيما يخص حوادث البرك، كما أن الأهل يتحملون الجزء الأهم لأن حوادث الغرق المتكررة تنحصر في شقين، الأول هو عدم اعتناء الأهالي باختيار البرك المرخصة من عدمها، والثاني يتمثل في إهمالهم بمراقبة صغارهم داخل البرك، سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة. بمعنى، لو امتنع الأهالي عن استئجار البرك غير المرخصة واعتنوا لصغارهم في أثناء السباحة لما تكررت الحوادث المؤسفة كل عام.
اليوم جاء وقت التفاهم بين الجهات المختصة لوضع أجندات عمل لكل وزارة حسب مقتضيات مسؤولياتها وصلاحياتها، كذلك التأكيد على ضرورة إعادة تفعيل لجنة الوقاية من حوادث الغرق المتوقفة عن العمل بعد تقاعد رئيسها كما أكد على ذلك رئيس مجلس بلدي الشمالية، كما يجب تحميل أصحاب البرك غير المرخصة جزءاً مهماً من المسؤولية باعتبارهم شركاء في الحوادث المميتة، أمَّا الأهالي فإنهم يتحملون المسؤولية الأخلاقية وأمانة اختيار البرك المرخصة دون سواها والاهتمام بأطفالهم بشكل أكبر.
اليوم هناك نوع من التراشق بين الجهات الرسمية ذات الصلة بموضوع البرك وحوادثها، فقد حمَّل رئيس مجلس بلدي الشمالية محمد بوحمود «وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في اجتماع اللجنة الفنية بالمجلس مسؤولية الرقابة والتفتيش على البرك غير المرخصة، وعبر عن استيائه لعدم استجابتهم لدعوة حضور الاجتماع. وأكد ضرورة إعادة تفعيل لجنة الوقاية من حوادث الغرق المتوقفة عن العمل بعد تقاعد رئيسها». كما أكدت الصحة بأنهُ «من غير المسموح للوزارة المراقبة على البرك غير المرخصة، لكونها واقعة في ملك خاص». بينما أكدت بلدية الشمالية «أن مسؤولية ضبط الأنشطة دون ترخيص تقع على عاتق وزارة الصناعة والتجارة وليس وزارة شؤون البلديات، وأن حجر الزاوية في ضبط هذه المخالفات يتمثل في تدخل تلك الوزارة». أمَّا وزارة الداخلية فقد أكدت بدورها أن «أغلب أسباب حوادث وفيات البرك لا تتعلق بكونها بركاً غير مرخصة بقدر ما هو إهمال من الأهل».
نحن نجد من خلال هذا كله أن كل جهة تتحمل مسؤولية بعينها فيما يخص حوادث البرك، كما أن الأهل يتحملون الجزء الأهم لأن حوادث الغرق المتكررة تنحصر في شقين، الأول هو عدم اعتناء الأهالي باختيار البرك المرخصة من عدمها، والثاني يتمثل في إهمالهم بمراقبة صغارهم داخل البرك، سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة. بمعنى، لو امتنع الأهالي عن استئجار البرك غير المرخصة واعتنوا لصغارهم في أثناء السباحة لما تكررت الحوادث المؤسفة كل عام.
اليوم جاء وقت التفاهم بين الجهات المختصة لوضع أجندات عمل لكل وزارة حسب مقتضيات مسؤولياتها وصلاحياتها، كذلك التأكيد على ضرورة إعادة تفعيل لجنة الوقاية من حوادث الغرق المتوقفة عن العمل بعد تقاعد رئيسها كما أكد على ذلك رئيس مجلس بلدي الشمالية، كما يجب تحميل أصحاب البرك غير المرخصة جزءاً مهماً من المسؤولية باعتبارهم شركاء في الحوادث المميتة، أمَّا الأهالي فإنهم يتحملون المسؤولية الأخلاقية وأمانة اختيار البرك المرخصة دون سواها والاهتمام بأطفالهم بشكل أكبر.