تقرير – حسن عبدالنبي:شهدت المملكة في شهر يوليو الماضي طرح 10 مناقصات عقارية تتعلق بالمشاريع الإسكانية بلغ إجماليها 4.6 مليون دينار، لتشييد وأعمال بنية تحتية لأكثر من 700 وحدة سكنية.وبتفصيل أكثر، أحد تلك المناقصات لبناء 21 وحدة سكنية في منطقة البسيتين، وأخرى لأعمال البنية التحتية لتشييد 4 عمارات في منطقة البرهامة، وأعمال البنية التحتية لتشييد 668 وحدة سكنية بمنطقة بحيرة اللوزي، ومنطقة النبيه صالح، ومدينة حمد، والهملة.ومن المتوقع أن يساهم هذا الحجم من المناقصات في تنشيط سوق المقاولات المحلي، خصوصاً بعد شكاوي العديد من المقاولين إزاء التأخير في طرح مناقصات المشاريع الإسكانية، وهو ما كان لها تأثير سلبي على القطاع وعلى شركات المقاولات.كما فتح مجلس المناقصات في الفترة السابقة عدداً من المناقصات المتعلقة ببناء مجموعة من المدارس أو البيوت ضمن برنامج التنمية الخليجي.وفي سياق متصل فإن قطاع المقاولات والتشييد تربطه علاقة قوية بقطاع العقارات، فأي ركود في قطاع العقارات يتبعه ركود في قطاع المقاولات.وبالإضافة إلى ذلك فقد شهدت المملكة أيضاً في شهري يونيو ويوليو الماضيين انطلاق 46 شركة عقارية في السوق المحلي برأسمال يصل إلى 11 مليون دينار، حيث تظهر الأرقام تحسناً في أداء القطاع العقاري منذ منتصف العام الماضي 2013، حيث انعكس ذلك على أسعار العقارات والإيجارات إضافة إلى مستويات التداول، حيث أظهر التقرير الأخير الصادر عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري نحو حجم التداولات في النصف الأول بنحو 44% لتصل إلى 722.7 مليون دينار.ويساهم قطاع العقارات بنسبة 3.6% في الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد البحرين بالأسعار الحالية في العام 2013، والذي شهد تحسناً في حجم التداول العقاري، بحسب بيانات الجهاز المركزي للمعلومات.وبحسب بيانات الجهاز المركزي لمعلومات، استقرّت مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي خلال الفصول الأربعة للعام 2013، إذ بلغت 110 ملايين دينار في الفصل الأول، ونحو 112 مليون دينار في الفصل الثاني، و112 مليون دينار في الفصل الثالث، و113 مليون دينار في الفصل الرابع.ويرجع خبراء عقاريون هذا النمو إلى الأجواء الاقتصادية الإيجابية في المملكة والتي ولَّدت ثقة عند المتداول والمستثمر العقاري، حيث شهدت المملكة في الفترة الأخيرة إطلاق العديد من المشاريع العقارية كالمدن والمجمعات الإسكانية التي تقوم بها الحكومة أو بالشراكة مع القطاع الخاص، علاوة على قيام القطاع الخاص بتطوير وبناء مجمعات وبنايات إسكانية جديدة.